المشكلة أن الوزارة كانت تشكو من خصاص مهول في أطر هيئة الإقتصاد ، مما حدا بها إلى إدماج جميع أو جل العاملين في النيابات والأكاديميات في إطار ملحق الإقتصاد والإدارة لسد هذا الخصاص ، وتلاحظون من خلال نتائج الحركة الإنتقالية لهيئة الإقتصاد العدد الهائل منهم الذين حصلوا على مناصب تسيير بعض المؤسسات .
منهم من له تجربة بحكم عمله ومنهم من يحتاج إلى تكوين ، والـأمر لا يحتاج إلى كل هذا التهويل والتخويف الذي نسمعه من بعض الزملاء .
واسمحوا لي أن اقول لكم بصراحة أنني اشم أحيانا رائحة النفور من فئة ملحقي الإقتصاد والإدارة وكأنهم دخلاء أو غرباء ، واسمحوا لي كذلك أن أهمس في آذانكم بأنني شخصيا غير راض على هذا الوضع ، ولكنني مرغم لا بطل ، لقد وقعنا في مصيدة تغيير الإطار وها نحن نجر ذيول الخيبة والياس فالمرجو منكم ألا تزيدوا ألما على آلامنا واحتضنوا هذه الفئة و لاداعي لجس النبض والإطمئنان وهذا السيل من الكلمات التي تذكرنا بعهد مضى .

استاذي الفاضل .
كلنا اطر ادارة واقتصاد. وبالتالي اطمئنك ان هيئة الاقتصاد تتسع لكل المنتسبين اليها

كلنا وهمنا واحد يعمل داخل منظومة من المشاكل فلا مجال للتفييئ والتجزيئ وللناضل من اجل اسماع مشاكلنا ومطالبنا فيكفي ما نعانيه من تهميش ملفاتنا من طرف النقابات والوزارة.الا ترون عدم دكرنا حتى بالورقة الشخصية ااموضفين وبمطبوعات الاحصاء .لتصنف كاطار اخر؟؟؟؟؟؟؟؟

آراء تحترم .
وان كنت ارى ان الاختصلص واجب، فمشاكل الملحقين التربويين لن يفهمها ولن يدافع عنها سوى الملحق التربوي. وكذلك بالنسبة لهيئة الاقتصاد . وبالنسبة للأعوان ، وللمفتشين....

الاختلاف وتنوع المشارب ظاهرة صحية
 

الم تشارك الجامعة الحرة في المناقشات التي تمخض عنها النظام الاساسي الجديد الذي حكم على ثلة من اطر هيئة المصالح الاقتصادية ( مساعدي الاقتصاد والمقتصدين )بالانقراض وحرم على على فئة اخرى متابعة صيرورتها الطبيعية وفرض عليها الاندماج في ملحق الاقتصادوالادارة وبالتالي حرمانها من التعويضات العينية والدرجة الممتازة في اطار الممونين؟
نعم لقد صادقت الجامعة الحرة على هذا النظام.اذن لماذا هذا الاستغراب .لو تبنت عدة مركزيات نقابية ملفنا لكان هناك تنافس ولتجنبنا الانحراف الذي ادى بنا لما نحن عليه الآن من هوان.
فمرحبا اذن باخواننا الملحقين ونعم لتعدد الانتماءات والمنافسة ولاللاحتكار.