غير خاف على أحد الأهمية التي تكتسيها المجالس التقنية بالمؤسسة في تدبير الشان التربوي ، وفق برنامج سنوي مسطر هدفه الأسمى خدمة المتعلم باعتباره محور العملية التعليمية التعلمية
وما أحوج مجالس تدبير المؤسسات إلى التكوين وصقل التجارب من خلال دورات تكوينية ، وكذا تفعيل مقتضيات المرسوم الوزاري لسنة 2002 المنظم لإختصاصات مجلس التدبير ، وإشراكه إشراكا فعليا لامناسباتيا ، فضلا عن تقديم إقتراحات فيما مجالات التدبير المؤسساتية تربوية كانت أم مادية ، وليس كما يتبادر إلى البعض بكونه أداة للمصادقة على الميزانية ، مما يخلق تشنجات بين الفاعلين في المؤسسة ، بحيث يكون تدخله في المداخيل المفوضة ، ويكون رئيس المؤسسة بمثابة الآمر بالصرف والمتصرف في أن واحد