هناك ارتباك وعشوائية .
المرسوم واضح في الجريدة الرسمية غير ان البعض يريد القفز عليه وهذا غير ممكن قانونيا الا بتغيير المرسوم بمرسوم آخر وهذا سياخذ وقتا طويلا .
مذكرة التوضيح غير قانونية في ما يتعلق بمحاولة توضيح نقطة معينة تستهدف امتصاص الغضب فالمرسوم له تفسير واحد ولا يخضع لأهواء الاشخاص .
من يسأل المركز يقال له ان السلم 11 لا يدخل في اطار المرسوم ، وسيتداركون هذه المشكلة في السنة المقبلة - لا ندري كيف - لكن المذكرة جاءت مناقضة لما يصرح به في المركز فمن الذي هو على حق ؟
الامانة العامة هي التي رفضت ادراج السلم 11 حتى لا يكون هناك تناقض وطلبت الاقتصار على السلم 10 حسب ما وصل الى علمنا .

بادئ ذي بدء لا بد من التعليق على ما جاء في مجمل المخاض الذي صاحب اصدار هذه المذكرات الخاصة بالتفتيش :
1- من المعلوم أن بلدنا القانون فيه أضحوكة وأن 90 منصبا معروف سلفا اللهم منهم 10 أو نيف لاكساب العملية شرعية صورية
2- الحديث عن القوة القانونية والتراجع المشبوه في المذكرة 17 هو لارضاء أطراف وفئات والا فالاقصاء سيطون على مستوى الأكاديميات ما دامت لها رأي وأي رأي .
3- صاحب العملية برمتها ارتباك واضح وأن النترشحين سيتم انتقاؤهم بسرعة contrebande فالعملية اذن عملية تهريب وليس مباراة
وللمزيد بقية ؟؟؟؟

من الناحية القانونية الصرفة فإن التصرف غير قانوني في جانب منه،لأن قانونا تنضيميا لا يمكن أن يلغي قانونا أعلى منه في تدرج التشريع، لكن المشرع المغربي إعتاد ترك مجالات للتدخل أثناء الضغط. والمذكرة هنا جائت بدور التفسير الذي من المفروض أن لا يقوم به إلا القاضي في ما يسمى في القانون " تقسير القاعدة القانونية" وبالتالي فإن هذا التفسير يجب أن يصدر عن القضاة المعروضة عليهم قضية نزاع حول الموضوع أو فقهاء القانون، لا الذين يبحثون عن حل لمشكلة الضغط " النقابي" أو غيره، ولا يجب أن يفهم كلامي أنه محاولة لإزاحة أصحاب الدرجة الأولى بل نقد للوزارة التي إن أرادت التصحيح كان عليها أن تلجأ إلى سن قانون جديد وفق شروطه ومساطره.

المذكرات الخاصة باعادة فتح المركز لم تتحدث عن ما بعد التخرج فيما يخص الوضعية الادارية والمالية للخريجين . وهل سيطبق عليهم قانون الترقية في السلم بارجاعهم برتبة واحدة في السلم الموالي أم ستتم قهقرتهم الى الرتبة 1 .
كذلك يمكن قول نفس الشيء بالنسبة لأساتذة الدرجة الأولى فيما بعد التخرج حسب مذكرة "توضيح" الأخيرة.
فأين هي الشفافية؟

يامغربي يامغربية القانون عليك وعلي مسرحية .
هكذا يردد المحتجون الشعار أعلاه كلما جابههم المسؤولون بقولهم المعهود :القانون يمنع .
أجل لو لم يكن القانون مسرحية لما خرجت المذكرات التنظيمية بذاك الشكل ، ولما كان توضيح ما لا يحتاج إلى توضيح ، المرسوم واضح وضوح الشمس وهو يضع شروطا قطعية و ليس حدا أدنى .
إن ما وقع للمرسوم يبين ارتباك حكومة عباس في التعاطي مع الشأن الحكومي ، و يجعل و الوزير اخشيشن ، ينتقل من حركة لكل الديمقراطين ، إلى حركة توضيح انتقاء المفتشين لكل المدرسين