الوزارة تتحرك انطلاقا من ميزان القوى..ادا كان لصالحها انزلت قراراتها ومررتها ..وادا كان العكس غيرت نهجها واسلوبها .
اما بخصوص شبكة التقييم فهي لم تلغ وانما اجلت الى السنة القادمة ..ويروج امكانية تعديل بعض مؤشراتها.
اما اقتطاع ايام الاضراب فهو اجراء لا قانوني ويتنافى مع مضمون الدستور ..لدا ينبغي التحرك لكي يلغى