من خلال ما ورد بالبلاغ إذ أن النقابات تقول بأنها تترفع عن كل الممارسات التي تسقط العمل النقابي في مستنقع الادعاء والكذب ،مجددة التزامها الجاد بالدفاع عن مطالب الشغيلة التعليمية في شموليتها في إطار احترام الاتفاقات والالتزامات.
فإنني أطرح عليها سؤال أين هو الدفاع عن المطالب في شموليتها إذا كنتم قد اقتنعتم بل تفتخرون بتعليق جزء من أجزاء الدليل ولم تصرحوا بتعليق العمل بشمولية الدليل فأين هي الشمولية هذا إذا ما اعتبرنا أن الدليل هو المشكل ككل فأنتم بذلك زمن خلال بلاغكم أنتم لم تدافعوا عن المطالب بشموليتها وإنما لجزء فقط أليس هذا الخطاب متناقض
أما إذا ما اعتبرنا الدليل نفسه كجزء من آلاف الأجزاء لمشاكل التعليم فماذا سيمثل ما تفتخرون بتعليقه وماذا سيمثل كنسبة للشمولية وبالطبع إن كان أصلا ما تدعون تعليقه بالفعل ومن طرفكم تم التعليق فالإدارة لم تتوصل لحد الآن بأي قرار يلغي ما لديها
هذا كلامكم أنتم أم أنكم ستنمكرون هذا البيان وتنسبوه لغيركم كما نكرتم مشاركتكم بالدليل حسب تصريح لطيفة العابد وتقولون إنكم تترفعون عن كل الممارسات التي تسثط العمل النقابي في مستنقع الادعاءات والكذب فهل تعليق شبكة التقييم هي تعليق الدليل بأكمله أو بعبارة أخرى هل الشبكة هي الدليل أليست الشبكة جزء من الدليل وأجزاؤه غير مرتبطة فهناك الشبكة وهناك الأقدمية وهناك احتساب الغياب وهناك التشجيعات ولكل منهم ما يحدده بمعزل عن الآخر وبمعنى آخر هل المصطلحات ليس لها قيمة من الناحية القانونية أعتقد أنكم شركاء في مناقشة تحديد قانون تنظيمي وما دمتم كذلك فمن الواجب أنكم تدركون قبل غيركم قيمة المصطلحات بالنسبة للقانون فحيث نقول تعليق الشبكة لا تعني تعليق الدليل والمعايير هي موجودة بالشبكة كما تحتوي هذه الأخير على مؤشرات بمعنى أن المعايير التي سيتم تطبيقها هي معايير الشبكة القديمة المحتوية على خمس نقط المردودية و.....
ثلاتة نقابات ......؟
|
