![]() |
أيها الإخوة الأفاضل ان اقتراحكم هذا جميل جدا لكنه اقرب الى الخيال حسب اعتقادي وقد بحثت في الموضوع كثيرا ووجدت أن الحل الأقرب الى الواقع هو الاستفادة من المعاملات البنكية الجديدة مثل المرابحة و المشاركة والايجار وقد أفتى علماء الاسلام بجوازها رغم أنها صادرة من أبناك ربوية حيث قال في هذا الصدد الشيخ عبد الباري الزمزمي : أنه لا يمكن الإفتاء بالحل أو التحريم بالنظر إلى مصدر الأموال، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة رضي الله عنهم تعاملوا مع غير المسلمين دون أن ينظروا إلى أن أموالهم حرام، مضيفا أن تحديد هامش الربح مائة بالمائة شيء معقول، ويجعل المعاملات البديلة "حلالا". وما يهمنا في هذه المعاملات هي الايجار . تعريف الايجار:أما الإيجار فهي عملية تقع بين البنك والعميل، يشتري بمقتضاها البنك بطلب من العميل بضاعة معينة ثم يكتريها للعميل على مدة معينة، وفي آخر العملية هناك إمكانية شراء البضاعة من طرف العميل وتسمى الإيجار المنتهي بالتمليك. ويؤدي العميل إيجارا معينا لمدة محددة، وبعد تلك المدة المتفق عليها يمكن للعميل أن يشتري تلك البضاعة بعد خصم كل المال الذي تم تقديمه مقابل الإيجار وهذه تشبه إلى حد كبير عملية "الليزنغ" Lising أو The Credit Bay وهي عملية ابتكرها الانجلوساكسونيون وظهرت بعد ذلك في الولايات المتحدة في الخمسينات ثم انتقلت لأوروبا في الستينات، وقد اكتشفت البنوك الإسلامية أنها عملية مقبولة من الناحية الشرعية. نداء : لقد فتحت موضوعا في هذا المنتدى تحت اسم لماذا لاتدعم مؤسسة محمد السادس القروض الاسلامية ... وقد لاحظت اهتماما وردود أفعال مشجعة ... يمكنكم مشاهدتها من خلال هذا الرابط انقر هنــــــــــــــــا فرجائي أن تساهموا معنا في انجاح الفكرة كي نستفيد من دعم المؤسسة في هذا النوع من المعاملات بنفس الطريقة التي تدعم بها السلف الربوي FOGALEF * آخر اقتراح وصلنا اليه هو فتح موضوع جديد في هذا المنتدى وتثبيته حتى يكثر عدد المساهمين ..ثم نقوم بارسال رسالة بعد ان نتفق على محتواها الى البريد الالكتروني لمؤسسة محمد 6 ..ونحن في انتظار المزيد من الاقتراحات... فلا تبخلوا علينا .. انقر هنـــــــــــــــــــا |
مشكور اخي على المبادرة
|
اقتباس:
متفق معك مائة بالمائة.. مسألة السكن يجب ان تتكلف بها الدولة بنفسها.. أستغرب كيف أن الدولة الحاصلة على الوضع المتقدم مع الاتحاد الأوروبي تدع أباطرة العقار يضرمون النار في قبور الدنيا و لا تحرك ساكنا..و هي على علم بكل خبايا و حيل البيع..بينما يمكنها على الأقل شراء السكن و اعادة بيعه بهامش ربح بسيط و هكذا تضمن أن يتجنب المواطن شجع المنعشين العقاريين.. بقي فقط أن نعرف من هم هؤلاء المتحكمون في أسعار السكن ؟ انهم بلا شك المسؤولون أنفسهم أو أقرباءهم أو أصدقائهم أو تجمعهم علاقات العمل و الصفقات الاستثمارية .. و اذا ظهر السبب بطل العجب.. أية وظيفة هذه التي لا يمكن لصاحبها امتلاك قبر الدنيا ؟؟؟ |
شكرا لك على هذا الموضوع
|
السلام عليكم ورحمة الله
اشكر الاخ كريم على مقترحه الهام فالقروض الربوية التي تقدمها الابناك يضمنها صندوق خاص للمؤسسة مما يجعل هامش الخطورة لدى الابناك يكاد لايدكر فالاولى ادن ان تخصص المؤسسة المبالغ المتواجدة بهدا الصندوق لبناء السكنيات واقتطاع الثمن من اجرة الموظف مباشرة. |
| الساعة الآن 06:31 |
Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2026, Jelsoft Enterprises Ltd
جميع الحقوق محفوظة لمنتديات دفاتر © 1434- 2012 جميع المشاركات والمواضيع في منتدى دفاتر لا تعبر بالضرورة عن رأي إدارة المنتدى بل تمثل وجهة نظر كاتبها