شكرا لكل الإخوة على هذه الردود التوضيحية
دمتم طيبين دائما

عداد الكهرباء من اختصاص المسؤول الإداري التربوي لكونه يدخل في باب الاستغلال الشخصي المقرون بضابط أي عداد ، ويمكن لهذا الطرف الاتصال بالمكتب المختص بالنيابة والتابع لمصلحة الشؤون الإدارية والمالية لتعبئة مطبوع الإشتراك يقوم بتعبئته ويؤشر عليه السيد نائب الوزارة ويوجه لمكتب الكهربا ء ودفع مصاريف وضع العداد . ماعدا هذا يعد تدليسا وتطاولا على المال العام
بالمقابل فربط المؤسسات بشبكة الكهرباء بالعالم القروي من اختصاص المجلس الجماعي بتنسيق مع المكتب المختص بالنيابة ، ويبقى غلى المسؤول الإداري المسير للمؤسسة بنفس الوسط وضع عداد من ماله الخاص وتحمل نفقات الإستهلاك
وأحيلكم في هذا الصدد على المرجع التالي الصدار عن مديرية الشؤون القانونية والمنازعات التابعة للوزارة في موضوع :
" التدبيرالقضائي للمساكن الوظيفية والأملاك الخزنية " لتعميق الإستفادة من هذا المجال

اشكر الاخ على هده المعلومات القيمة

حية طيبة وبعد:
أودأن أشير هنا أنه بعد الإجراءات التي أشار الأخ الحسيني في مداخلته، وملء المطبوعات والتأشير عليها من طرف السيد النائب،يبقى واجب العداد والرسوم من مسؤولية المدير الذي غليه تدبر أمرها، بالنسبة لي حين كنت أعمل بالبادية،تكلفت جمية الأباء بكل المصاريف: الإصلاح، العداد والرسوم.
يا أخي الا تعلم أن الإسم تغير من مدير الى مُدبِّر:
بمعنى دَبَّر راسك، شوف شي حل
تحياتي