النازلة المطروحة للنقاش تعيد من جديد فتح اشكالية العنف في الوسط المدرسي: فالعنف لايؤدي الا الى ما لاتحمد عقباه ، كان بالامكان معالجة مثل هذه الظواهر بطرق تربوية خصوصا اذا علمنا ان القانون يحرم اللجوء الى العنف بمختلف انواعه في الوسط المدرسي .
اين قيم المواطنة التي يتحدث عنها ؟ اين هي حقوق الانسان التي ينبغي ان تدرس في مدرستنا ؟ كيف تريدون من المؤسسة التعليمية ان تحقق مشروع المجتمع الحداثي الديمقراطي في ظل هذا العنف ؟
نحن ضد العنف في المؤسسة التعليمية ولكننا كذلك ضد المبالغة في الغياب والسلوك السيء ، هذا يدفعنا الى التساؤل عن الاجراءات التربوية والادارية التي قامت بها الحراسة العامة والادارة تجاه هذا المشاغب ، بعد ذلك نتعرف حيثيات هذه الحادثة وهنا اقول بان موقع الاستاذ لايبرر له استعمال العنف خصوصا اذا علمنا ان هناك مجموعة من المذكرات التي تمنع استعمال العنف .

تتعلق المسالة بتبادل الضرب بين شخصين داخل مؤسسة تعليمية وعلى كل منهما طرح القضية امام المحكمة واثبات الاضرار بشواهد طبية وشهود .اما المؤسسة فتخضع فيها العلاقات الى قانون داخلي وتتولى الجهة المسؤولة البث فيها حسب المتوفر لها من الادلة .