في الحقيقة أن هذه البدائل ( المرابحة والايجار ) وقع عليها نقاش طويل بين فقهاء الاسلام .. ووقع فيها خلاف ولكن كثير من فقهاء الامة والمغرب خصوصا أفتوا بجوازها .. مثل الدكتور مصطفى بنحمزة في هذه المحاضرة اضغط هنــــــــــــــــــــــــــا
والشيخ عبد الباري الزمزمي اضغط هنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــا
وعن المستند الشرعي لمصدر الأموال في المعاملات الجديدة بأنها من مصادر "حرام"، أشار الزمزمي إلى أن هذا الرأي "مختلف فيه"، فالرسول صلى الله عليه وسلم وصحابته كانت لهم مبادلات اقتصادية مع غير المسلمين، وكانوا متيقنين بأن أموالهم حرام، ولكن المصلحة اقتضت ذلك، وما دامت المعاملة بين العميل والبنك حلالا فلا يمكن التساؤل عن حل المال المقترض

شكرا على الاقتراح الذي طرحته ..أقترح عليك أخي أن تفتح موضوعا جديدا تضع فيه الخطة كاملة وتقنع بها الاعضاء بالتوقيع وتطلب من المشرفين تثبيت الموضوع نظرا لأهميته
وجزاكم الله خيرا على هذا الاهتمام والتفاعل الايجابي مع الموضوع.