ولكم واسع النظر

ان الثغرات القانونية المختلقة من طرف الوزارة داخل هذه المذكرة لها دوافعها التقنية واهدافها المادية
اما الدوافع التقنية فالوزارة تريد ان تواكب قررارتها الصادرة عنها فيم يخص اشراك الفاعلين التربويين بما فيهم الاساتذة وتفعيل مبدأ اللامركزية الذي تنادي به من خلال الميثاق... وكذا تسريع وتيرة البرنامج الاستعجالي...هذا من جهة
أما الاهداف المادية فلا يخفى على المتتبعين أن الوزارة سترصد اعتمادات مالية مهمة لمشاريع دعم مدرسة النجاح اما وقد تم تاسيس المكاتب التنفيذية للجمعيات بأشكال غير مؤطرة قانونيا فان الفرصة ستكون مواتية لتكديس الاعتمادات داخل الاكاديميات او النيابات خاصة وان الوزاة فوضت الحق لمدير الاكاديمية والنائب الاقليمي للوزارة لفض الجمعية مع العلم ان ذلك من اختصاص المحكمة الابتدائية فبدل ان تكون الخنشة متقوبة مركزيا ستصير متقوبة لامركزيا وهذا مكسب في حد ذاتة لكننا بعون الله سنتقدم بمشروعاتنا لدعم مدرسة النجاح وسنطالب بالاعتمادات المالية و سنتبع الكداب حتى لباب الدار .
والسلام على كل الاخوة المحترمين

تحية تربوية .
المشكل لايكمن في الأوراق ، بل في العقول.