|
البحث عن المجهول اذارايت شخصين يتحدثان ففاهم بانهما يتفلسفان . |
قد ياتي يوم ما تمثل فيه انت الحكومة والنقابات .هل لديك خطة تضع و تبصم فيها بصماتك عملا اجرائيا بما يشفي الغليل .
ام يبقى الامل معلقا الى بعد حين . وذلك يتطلب الرغبة .والارادة والعزيمة وبعد النظر والاستمرا ر في استحداث المستجدات .لازالة الشوائب العلقة بالملموس.واستنهاض الشعور الراكد واخراجه من القوقعة المنسوج عليه نواس العنكبوت . ليرى النور الذي حرم نفسه منه . الا تكال هزيمة . والا مبالاتمعرة والسكوت ندم . والقول يتبعه الفعل المشرف . |
الحوار الاجتماعي.....
الصحراء المغربية 01 04 2009
المركزيات النقابية تستأنف الحوار الاجتماعي بجلسة تمهيدية مع الحكومة: توافق على جدول الأعمال واجتماع اللجنة التقنية وسط الأسبوع استأنفت الحكومة والنقابات الأكثر تمثيلية، أول أمس الاثنين، المفاوضات حول الملف المطلبي للشغيلة، في إطار الحوار الاجتماعي، الذي كان توقف في يناير الماضي. واستأنف الحوار بجلسات تمهيدية، انطلقت صباح الاثنين، واستمرت إلى مساء اليوم نفسه، وكان أول لقاء مع ممثلي الاتحاد المغربي للشغل، تلاه لقاء مع الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، ثم الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، فالفدرالية الديمقراطية للشغل، وأخيرا الاتحاد الوطني للشغل. وكانت جلسات الحوار الاجتماعي توقفت، وتوترت الساحة الاجتماعية بإعلان النقابات إضرابات في الوظيفة العمومية، قبل إعلان أربع نقابات تنظيم مسيرة احتجاجية وطنية، جرى تأجيل تنظيمها، بعد عودة أجواء التوافق والتهدئة. وانعقدت اجتماعات تمهيدية، في مقر وزارة التشغيل، في الرباط، مع كل مركزية لوحدها، بحضور جمال أغماني، وزير التشغيل والتكوين المهني، ومحمد عبو، الوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف بتحديث القطاعات العامة، وبحضور ممثلي بعض القطاعات. وتقرر عقد اجتماع اللجنة التقنية المشتركة، يوم الخميس المقبل، مع الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، والجمعة المقبل مع الاتحاد المغربي للشغل، فيما اقترحت الفدرالية الديمقراطية للشغل أن يكون اجتماع اللجنة التقنية بحضور ممثلي الحكومة، وأرباب المقاولات، وكل النقابات الأكثر تمثيلا، بدل كل نقابة بشكل منفرد. واتسمت الجولة التمهيدية من اللقاءات مع الوفود النقابية باستحضار النقاط التي كان عباس الفاسي، الوزير الأول، تدارسها في لقائه الأخير مع المركزيات النقابية، بهدف التوصل إلى اتفاق حول جدول أعمال ومنهجية عمل محددين، لدراستها في جولة أبريل 2009 من الحوار الاجتماعي وكذا الجولات المقبلة. وأفاد مصدر من الاتحاد المغربي للشغل أن جلسة هذه النقابة مع الحكومة حصل خلالها التوافق على جدول أعمال الحوار الاجتماعي، الذي كان سببا في توقف الحوار، ولجوء النقابات إلى حركات احتجاجية، وإضرابات ومسيرة وطنية. وأشارت مصادر حضرت الاجتماع إلى أنه وقع الاتفاق، بالنسبة للقطاع العام، على جدولة عدد من النقط، مثل حذف سلاليم الأجور من 1 إلى 4، والتعويض عن العمل في المناطق النائية والصعبة، ومراجعة الحصيص، ومراجعة منظومة الترقي والتنقيط والتقييم، ومراجعة النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، وتجميع الأنظمة الأساسية المتشابهة. أما بالنسبة للقطاع الخاص، الذي اعتبره المصدر النقابي، ثلاثي التركيب، بين الحكومة والنقابات والباطرونا، ودعا المصدر ذاته، هيئة أرباب المقاولات إلى تحمل مسؤولياتها، فحصل الاتفاق على جدولة النقاط التالية: توسيع سلة العلاجات لتشمل الأمراض المتنقلة، وتحسين التغطية الصحية والاجتماعية للأجراء، ومراجعة تعرفة المسؤولية بالصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي، ومراجعة نظام التعويضات عن حوادث الشغل والأمراض المهنية، وإعادة النظر في حكامة أنظمة التقاعد، ومراجعة نظام احتساب المعاشات التي يصرفها النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد، ومعالجة الازدواج الضريبي، في حالة الاستفادة من تقاعدين أو أكثر، وإصلاح أنظمة التقاعد. كما جرى الاتفاق على دراسة سبل حل وتسوية النزاعات الاجتماعية الكبرى، مثل ملف متقاعدي النقل الحضري بالدار البيضاء، والنزاع الجماعي القائم بشركة سيما بوا، وملف بعض الفئات العاملة بمكتب التكوين المهني، والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي. واتفق الجانبان على دراسة نظام التعويض عن فقدان الشغل، والقانون التنظيمي للإضراب، ومراجعة الفصل 288 من القانون الجنائي، والمصادقة على الاتفاقية الدولية رقم 87 المتعلقة بالحرية النقابية، وقانون النقابات، وتفعيل مسطرة التحكيم. كما خلص الطرفان إلى جدولة نقط أخرى في جولة شتنبر 2009، وفي جولات 2010 و2011. وفي ما يخص منهجية العمل، اتفق على إحداث لجنة تقنية مشتركة، يترأسها وزير التشغيل والتكوين المهني، والوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف بتحديث القطاعات العامة، بحضور المركزيات النقابية الأكثر تمثيلية، وبعض القطاعات الحكومية المعنية، وإحداث لجن موضوعاتية، كلما دعت الضرورة لذلك، والاتفاق على تحديد سقف زمني محدد لجولات الحوار الاجتماعي، واعتماد محاضر موقعة خلال نهاية كل اجتماع. وكانت ثلاث نقابات أرجأت تنظيم المسيرة الوطنية الاحتجاجية للمأجورين، التي كانت مقررة الأحد 22 مارس الماضي، في الرباط، ما خلق تصدعا وسط النقابات التي تنسق بينها، منذ إعلان إضراب 23 يناير الماضي، إذ رفضت المنظمة الديمقراطية للشغل التوقيع على قرار التأجيل، الذي اعتبرته " هدية للحكومة على طبق من ذهب". وقالت الفيدرالية الديمقراطية للشغل، والاتحاد النقابي للموظفين، العضو في الاتحاد المغربي للشغل، والاتحاد الوطني للشغل بالمغرب إن الهيئات التنفيذية للمركزيات النقابية ارتأت "تأجيل تنفيذ مسيرة المأجورين المعلن عن تنظيمها يوم الأحد 22 مارس، مع الاحتفاظ بحقها في خوض كل أشكال النضال المشروعة، ما لم تلب الحكومة الحد الأدنى من المطالب العادلة". وجاء التأجيل "بناء على نتائج اللقاءات الحوارية، يوم 12 مارس الماضي، بين المركزيات النقابية والحكومة، في شخص الوزير الأول، وعبرت الحكومة عن إرادة استئناف الحوار الاجتماعي، وتقدمت بمقترحات جديدة". عبد اللطيف فدواش |
بدايات متعثرة بين الحكومة والنقابات
الحركة - 06/04/2009 بدايات متعثرة بين الحكومة والنقابات في جولة أبريل من الحوار الاجتماعي الزيادة في الأجور والترقية الاستثنائية للموظفين قد تفجر الجولة الثانية وتشعل النار في فاتح ماي الرباط - إبراهيم ش. البداية المتعثرة للجولة الثانية من الحوار الاجتماعي بين المركزيات النقابية والأغلبية الحكومية، التي انطلقت يوم الخميس الماضي، بسبب الخلافات بين الطرفين حول أولويات جدول الأعمال وكذا المنهجية الواجب إتباعها في دورة أبريل وشتنبر 2009 ودورتي 2010 و2011، للاستجابة للملفات المطلبية، حيث وافقت ووقعت النقابات الموالية للحكومة على هذه المنهجية وامتنعت كل من الكونفدرالية الديمقراطية للشغل والإتحاد الوطني للشغل بالمغرب، على التوقيع إلى حين التشاور مع أجهزتها المقررة. ورغم أن كل المركزيات النقابية المغربية، سواء تلك الممثلة أو غير الممثلة في البرلمان المغربي، سبق لها أن أجمعت في الأسابيع القليلة الماضية، على أن الحكومة الحالية عجزت كليا عن تلبية المطالب الاجتماعية للموظفين و عموم المواطنين، خاصة بعد الزيادات المتصاعدة في المواد الغذائية والخدماتية والاستمرار في تجميد الأجور والتعويضات والترقيات. وهنا نذكر بالإضرابات التي خاضتها الشغيلة المغربية يومي الخميس والجمعة 22 و23 يناير الماضي، التي شاركت فيها كل المركزيات النقابية، باستثناء الإتحاد العام للشغالين الموالي للحزب الحاكم والكونفدرالية الديمقراطية للشغل التي استغرب الجميع غيابها، كما نذكر أيضا بالمسيرة العمالية التي كانت تعتزم النقابات تنظيمها يوم الأحد 22 مارس الماضي، باستثناء المركزية الاستقلالية ومركزية الأموي التي ردت على فشل الحوار السابق بقرارين كبيرين والمتمثلين في الانسحاب من الغرفة الثانية وإعلان الإضراب العام في كل القطاعات، محملة مسؤولية فشل الحوار الاجتماعي لحكومة عباس التي اعتبرتها أضعف حكومة على الإطلاق، والاستعداد والتعبئة لخوض كل الأشكال النضالية الممكنة دون تحديد لسقف زمني معين . جل المتتبعين للشأن النقابي المغربي يرون أن الجولة الثانية من الحوار الاجتماعي، قد لا تختلف عن سابقتها، وبالتالي ستؤدي لا محالة إلى نفس النتيجة، خاصة أنها تحمل في طياتها بوادر فشلها، كالتلاسن الكلامي القوي بين ممثلي المأجورين و ممثلي الحكومة، سواء في المرحلة التهييئية أو الرسمية للجولة الثانية، و بدء الاقتطاعات من أجور الموظفين في قطاع الصيد وبعض الجماعات المحلية والمحافظات العقارية، رغم وعود الحكومة، وخاصة الوزير الأول عباس الفاسي، فضلا عن النقاط الخلافية الكبرى التي ترفض الحكومة إدراجها في جولة أبريل الحالية، كالزيادة في أجور الموظفين و الترقية الاستثنائية لجميع الموظفين منذ 2003 و رفع حصيص الترقية من 22 في المائة إلى 33 في المائة والزيادة في جميع التعويضات، هذه المطالب التي تعتبرها المركزيات النقابية المشاركة في الحوار الاجتماعي باعتبارها أكثر تمثيلية، ضرورية لإنجاح الحوار الاجتماعي، قد تشعل النار في فاتح ماي في حالة عدم الاستجابة لها من طرف ممثلي الحكومة. فمن شأن استمرار هذا الوضع المحتقن، أن يجهز على ما تبقى من القدرة الشرائية لكافة المغاربة وخاصة منهم الطبقات المستضعفة والفقيرة ودفع الطبقة المتوسطة للاصطفاف إلى جنب فقراء الأمة المغربية. لذلك قد يتجه حوالي مليون من موظفي الإدارات العمومية والجماعات المحلية قبل عيد العمال إلى إضرابات وطنية وعامة في القطاع العام والشبه العام والخاص، لمواجهة حكومة لا مصداقية لها ولا ثقة فيها. |
الترقية الاستثنائية في جولة أبريل أولا ثم الزيادةالهزيلة في الاجور في الجولات اللاحقة.حقنا في الترقية قبل كل شيىء,وكفانا من الانتظار,لقد انتظرنا 6 سنوات حتى ندمج وانتظرنا 10 سنوات للترشح الى الدرجة الموالية ,فهل تريدون منا الانتظار10سنوات أخرى أوأكثر حتى نظفر بحقنا؟ |
شكرا على المستجدات
و مزيدا من العطاء |
merci pour ce passage
|
دمتا متالقا وشكرا على الاخبارdd1 والمستجدات
|
لم ولن يبدأ ما تسمونه "الحوار" .الحوار بين من ومن؟ ومع من؟ الشغيلة التعليمية تم تشتيت شملها بواسطة هؤلاء "المنعشين النقابيين" اللهم أقينا شرهم وشر الحكومة الفاشلة. |
اقتباس:
|
جزاك الله خيرا!
|
اقتباس:
|
كل النقابيين يبحثون عن مصالحم الشخصية فقط , ومن يقول لا فهو منافق. |
بدايات متعثرة بين الحكومة والنقابات في جولة أبريل من الحوار الاجتماعي
http://www.harakamp.ma/articles/images/logoharaka.gif
الإثنين 10 ربيع الثاني 1430 الموافق 6 أبريل 2009 الزيادة في الأجور والترقية الاستثنائية للموظفين قد تفجر الجولة الثانية وتشعل النار في فاتح ماي الرباط : إبراهيم ش. البداية المتعثرة للجولة الثانية من الحوار الاجتماعي بين المركزيات النقابية والأغلبية الحكومية، التي انطلقت يوم الخميس الماضي، بسبب الخلافات بين الطرفين حول أولويات جدول الأعمال وكذا المنهجية الواجب إتباعها في دورة أبريل وشتنبر 2009 و دورتي 2010 و 2011، للاستجابة للملفات المطلبية، حيث وافقت ووقعت النقابات الموالية للحكومة على هذه المنهجية وامتنعت كل من الكونفدرالية الديمقراطية للشغل والإتحاد الوطني للشغل بالمغرب، على التوقيع إلى حين التشاور مع أجهزتها المقررة. ورغم أن كل المركزيات النقابية المغربية، سواء تلك الممثلة أو غير الممثلة في البرلمان المغربي، سبق لها أن أجمعت في الأسابيع القليلة الماضية، على أن الحكومة الحالية عجزت كليا عن تلبية المطالب الاجتماعية للموظفين و عموم المواطنين، خاصة بعد الزيادات المتصاعدة في المواد الغذائية والخدماتية والاستمرار في تجميد الأجور والتعويضات والترقيات. وهنا نذكر بالإضرابات التي خاضتها الشغيلة المغربية يومي الخميس والجمعة 22 و 23 يناير الماضي، التي شاركت فيها كل المركزيات النقابية، باستثناء الإتحاد العام للشغالين الموالي للحزب الحاكم والكونفدرالية الديمقراطية للشغل التي استغرب الجميع غيابها، كما نذكر أيضا بالمسيرة العمالية التي كانت تعتزم النقابات تنظيمها يوم الأحد 22 مارس الماضي، باستثناء المركزية الاستقلالية ومركزية الأموي التي ردت على فشل الحوار السابق بقرارين كبيرين والمتمثلين في الانسحاب من الغرفة الثانية وإعلان الإضراب العام في كل القطاعات، محملة مسؤولية فشل الحوار الاجتماعي لحكومة عباس التي اعتبرتها أضعف حكومة على الإطلاق، والاستعداد والتعبئة لخوض كل الأشكال النضالية الممكنة دون تحديد لسقف زمني معين . جل المتتبعين للشأن النقابي المغربي يرون أن الجولة الثانية من الحوار الاجتماعي، قد لا تختلف عن سابقتها، وبالتالي ستؤدي لا محالة إلى نفس النتيجة، خاصة أنها تحمل في طياتها بوادر فشلها، كالتلاسن الكلامي القوي بين ممثلي المأجورين و ممثلي الحكومة، سواء في المرحلة التهييئية أو الرسمية للجولة الثانية، و بدء الاقتطاعات من أجور الموظفين في قطاع الصيد وبعض الجماعات المحلية والمحافظات العقارية، رغم وعود الحكومة، وخاصة الوزير الأول عباس الفاسي، فضلا عن النقاط الخلافية الكبرى التي ترفض الحكومة إدراجها في جولة أبريل الحالية، كالزيادة في أجور الموظفين و الترقية الاستثنائية لجميع الموظفين منذ 2003 و رفع حصيص الترقية من 22 في المائة إلى 33 في المائة والزيادة في جميع التعويضات، هذه المطالب التي تعتبرها المركزيات النقابية المشاركة في الحوار الاجتماعي باعتبارها أكثر تمثيلية، ضرورية لإنجاح الحوار الاجتماعي، قد تشعل النار في فاتح ماي في حالة عدم الاستجابة لها من طرف ممثلي الحكومة. فمن شأن استمرار هذا الوضع المحتقن، أن يجهز على ما تبقى من القدرة الشرائية البداية المتعثرة للجولة الثانية من الحوار الاجتماعي بين المركزيات النقابية والأغلبية الحكومية، التي انطلقت يوم الخميس الماضي، بسبب الخلافات بين الطرفين حول أولويات جدول الأعمال وكذا المنهجية الواجب إتباعها في دورة أبريل و شتنبر 2009 و دورتي 2010 و 2011، للاستجابة للملفات المطلبية، حيث وافقت ووقعت النقابات الموالية للحكومة على هذه المنهجية وامتنعت كل من الكونفدرالية الديمقراطية للشغل والإتحاد الوطني للشغل بالمغرب، على التوقيع إلى حين التشاور مع أجهزتها المقررة. ورغم أن كل المركزيات النقابية المغربية، سواء تلك الممثلة أو غير الممثلة في البرلمان المغربي، سبق لها أن أجمعت في الأسابيع القليلة الماضية، على أن الحكومة الحالية عجزت كليا عن تلبية المطالب الاجتماعية للموظفين و عموم المواطنين، خاصة بعد الزيادات المتصاعدة في المواد الغذائية والخدماتية والاستمرار في تجميد الأجور والتعويضات والترقيات. وهنا نذكر بالإضرابات التي خاضتها الشغيلة المغربية يومي الخميس والجمعة 22 و 23 يناير الماضي، التي شاركت فيها كل المركزيات النقابية، باستثناء الإتحاد العام للشغالين الموالي للحزب الحاكم والكونفدرالية الديمقراطية للشغل التي استغرب الجميع غيابها، كما نذكر أيضا بالمسيرة العمالية التي كانت تعتزم النقابات تنظيمها يوم الأحد 22 مارس الماضي، باستثناء المركزية الاستقلالية ومركزية الأموي التي ردت على فشل الحوار السابق بقرارين كبيرين والمتمثلين في الانسحاب من الغرفة الثانية وإعلان الإضراب العام في كل القطاعات، محملة مسؤولية فشل الحوار الاجتماعي لحكومة عباس التي اعتبرتها أضعف حكومة على الإطلاق، والاستعداد والتعبئة لخوض كل الأشكال النضالية الممكنة دون تحديد لسقف زمني معين . جل المتتبعين للشأن النقابي المغربي يرون أن الجولة الثانية من الحوار الاجتماعي، قد لا تختلف عن سابقتها، وبالتالي ستؤدي لا محالة إلى نفس النتيجة، خاصة أنها تحمل في طياتها بوادر فشلها، كالتلاسن الكلامي القوي بين ممثلي المأجورين و ممثلي الحكومة، سواء في المرحلة التهييئية أو الرسمية للجولة الثانية، و بدء الاقتطاعات من أجور الموظفين في قطاع الصيد وبعض الجماعات المحلية والمحافظات العقارية، رغم وعود الحكومة، وخاصة الوزير الأول عباس الفاسي، فضلا عن النقاط الخلافية الكبرى التي ترفض الحكومة إدراجها في جولة أبريل الحالية، كالزيادة في أجور الموظفين و الترقية الاستثنائية لجميع الموظفين منذ 2003 و رفع حصيص الترقية من 22 في المائة إلى 33 في المائة والزيادة في جميع التعويضات، هذه المطالب التي تعتبرها المركزيات النقابية المشاركة في الحوار الاجتماعي باعتبارها أكثر تمثيلية، ضرورية لإنجاح الحوار الاجتماعي، قد تشعل النار في فاتح ماي في حالة عدم الاستجابة لها من طرف ممثلي الحكومة. فمن شأن استمرار هذا الوضع المحتقن، أن يجهز على ما تبقى من القدرة الشرائية لكافة المغاربة وخاصة منهم الطبقات المستضعفة والفقيرة ودفع الطبقة المتوسطة للاصطفاف إلى جنب فقراء الأمة المغربية. لذلك قد يتجه حوالي مليون من موظفي الإدارات العمومية والجماعات المحلية قبل عيد العمال إلى إضرابات وطنية وعامة في القطاع العام والشبه العام والخاص، لمواجهة حكومة لا مصداقية لها ولا ثقة فيها.لكافة المغاربة وخاصة منهم الطبقات المستضعفة والفقيرة ودفع الطبقة المتوسطة للاصطفاف إلى جنب فقراء الأمة المغربية. لذلك قد يتجه حوالي مليون من موظفي الإدارات العمومية والجماعات المحلية قبل عيد العمال إلى إضرابات وطنية وعامة في القطاع العام والشبه العام والخاص، لمواجهة حكومة لا مصداقية لها ولا ثقة فيها. |
شكرا لك على الخبر |
من ينتظر "خيرا", عفوا "حقا", من هذه الحكومة فهو واهم. |
شكرا جزيلا
|
لا شيء مؤكد بخصوص توقيع بعض النقابات و معارضة أخرى خصوصا إذا لم يتم الاتفاق على المطالب الأساسية للشغيلة و هي : 1-الترقيةالاستثنائية . 2-الزيادة في الأجور . 3-التعويض عن العمل في المجال القروي . |
|
بدايات متعثرة بين الحكومة والنقابات في جولة أبريل من الحوار الاجتماعي
الحركة - 06/04/2009
بدايات متعثرة بين الحكومة والنقابات في جولة أبريل من الحوار الاجتماعي الزيادة في الأجور والترقية الاستثنائية للموظفين قد تفجر الجولة الثانية وتشعل النار في فاتح ماي الرباط - إبراهيم ش. البداية المتعثرة للجولة الثانية من الحوار الاجتماعي بين المركزيات النقابية والأغلبية الحكومية، التي انطلقت يوم الخميس الماضي، بسبب الخلافات بين الطرفين حول أولويات جدول الأعمال وكذا المنهجية الواجب إتباعها في دورة أبريل وشتنبر 2009 ودورتي 2010 و2011، للاستجابة للملفات المطلبية، حيث وافقت ووقعت النقابات الموالية للحكومة على هذه المنهجية وامتنعت كل من الكونفدرالية الديمقراطية للشغل والإتحاد الوطني للشغل بالمغرب، على التوقيع إلى حين التشاور مع أجهزتها المقررة. ورغم أن كل المركزيات النقابية المغربية، سواء تلك الممثلة أو غير الممثلة في البرلمان المغربي، سبق لها أن أجمعت في الأسابيع القليلة الماضية، على أن الحكومة الحالية عجزت كليا عن تلبية المطالب الاجتماعية للموظفين و عموم المواطنين، خاصة بعد الزيادات المتصاعدة في المواد الغذائية والخدماتية والاستمرار في تجميد الأجور والتعويضات والترقيات. وهنا نذكر بالإضرابات التي خاضتها الشغيلة المغربية يومي الخميس والجمعة 22 و23 يناير الماضي، التي شاركت فيها كل المركزيات النقابية، باستثناء الإتحاد العام للشغالين الموالي للحزب الحاكم والكونفدرالية الديمقراطية للشغل التي استغرب الجميع غيابها، كما نذكر أيضا بالمسيرة العمالية التي كانت تعتزم النقابات تنظيمها يوم الأحد 22 مارس الماضي، باستثناء المركزية الاستقلالية ومركزية الأموي التي ردت على فشل الحوار السابق بقرارين كبيرين والمتمثلين في الانسحاب من الغرفة الثانية وإعلان الإضراب العام في كل القطاعات، محملة مسؤولية فشل الحوار الاجتماعي لحكومة عباس التي اعتبرتها أضعف حكومة على الإطلاق، والاستعداد والتعبئة لخوض كل الأشكال النضالية الممكنة دون تحديد لسقف زمني معين . جل المتتبعين للشأن النقابي المغربي يرون أن الجولة الثانية من الحوار الاجتماعي، قد لا تختلف عن سابقتها، وبالتالي ستؤدي لا محالة إلى نفس النتيجة، خاصة أنها تحمل في طياتها بوادر فشلها، كالتلاسن الكلامي القوي بين ممثلي المأجورين و ممثلي الحكومة، سواء في المرحلة التهييئية أو الرسمية للجولة الثانية، و بدء الاقتطاعات من أجور الموظفين في قطاع الصيد وبعض الجماعات المحلية والمحافظات العقارية، رغم وعود الحكومة، وخاصة الوزير الأول عباس الفاسي، فضلا عن النقاط الخلافية الكبرى التي ترفض الحكومة إدراجها في جولة أبريل الحالية، كالزيادة في أجور الموظفين و الترقية الاستثنائية لجميع الموظفين منذ 2003 و رفع حصيص الترقية من 22 في المائة إلى 33 في المائة والزيادة في جميع التعويضات، هذه المطالب التي تعتبرها المركزيات النقابية المشاركة في الحوار الاجتماعي باعتبارها أكثر تمثيلية، ضرورية لإنجاح الحوار الاجتماعي، قد تشعل النار في فاتح ماي في حالة عدم الاستجابة لها من طرف ممثلي الحكومة. فمن شأن استمرار هذا الوضع المحتقن، أن يجهز على ما تبقى من القدرة الشرائية لكافة المغاربة وخاصة منهم الطبقات المستضعفة والفقيرة ودفع الطبقة المتوسطة للاصطفاف إلى جنب فقراء الأمة المغربية. لذلك قد يتجه حوالي مليون من موظفي الإدارات العمومية والجماعات المحلية قبل عيد العمال إلى إضرابات وطنية وعامة في القطاع العام والشبه العام والخاص، لمواجهة حكومة لا مصداقية لها ولا ثقة فيها. |
السيد الازرق . شكرا . رحم الله من عمل عملا فاتقنه |
يتيم: نحاول الحفاظ على أجواء إيجابية رغم ما يقع في المفاوضات
http://www.untm.org/admin/photos/s-g-untm.jpg
من المنتظر أن ينعقد اجتماع اليوم الاثنين بين الحكومة من خلال شخص محمد عبو، وزير تحديث القطاعات العامة مع الكاتب العام لنقابة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، محمد يتيم، وذلك في إطار مواصلة الإعداد للحوار الذي لازال جاريا بين النقابة والجهات الرسمية من أجل تنفيذ الملفات الوصول إلى توافق حول جدولة مختلف النقاط الموضوعة على طاولة الحوار الاجتماعي في دورة أبريل لسنة 2009 والدورات المقبلة إلى غاية 2009 . وكان التوتر هو العلامة البارزة للقائين الذين عقدا خلال يومي الاثنين والخميس من الأسبوع الماضي، واستمرا إلى وقت متأخر من المساء بسبب الخلاف الحاد حول جدول الأعمال والنقاط ذات الأولوية بالنسبة لكل طرف. وعن أسباب الخلاف والتشنج بين الحكومة والنقابة، أشار يتيم في تصريح لـ''التجديد''، على أن الخلاف وقع بخصوص إدراج جدول العمل في النقط الأساسية المتعلقة بتحسين الدخل بالزيادة في الأجور، والتي رفضت الحكومة إدراجها بجدول عمل ,2009 والترقية الاستثنائية التي تم رفضها بالمطلق، مؤكدا على أن الاتحاد الوطني متمسك بشكل حازم بكل النقط الواردة في المذكرة التي بعثت بها إلى الوزير الأول، والنقط المتضمنة في المذكرة المشتركة لـ14 فبراير، على اعتبار أن قضية الزيادة في الأجور، الترقية الاستثنائية، ومراجعة النظام الضريبي مسائل جوهرية بالنسبة للشغيلة، وبما أن الحكومة رفضت إدراج تلك النقط وتسجيل تحفظ النقابة على ذلك، فقد رفض الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب التوقيع على المحضر، واعتبر ييتم أن ذلك مخالف للمنهجية التي تم التوافق عليها في الحوار الاجتماعي وأن حق التحفظ محفوظ في جميع المفاوضات ، وأن على الطرف الآخر أن يقر به ويضمنه محاضر المفاوضة إلى ذلك أفادت مصادر نقابية إلى أن بعض عناصر الوفد الحكومي مارسوا نوعا من الخداع في المفاوضات بادعاء أن جميع المركزيات الأخرى قد وقعت نفس المحاضر بدون إدراج التحفظات التي أكد عليها وفد الاتحاد . وفي جواب لاستفسار ''التجديد'' عن ذلك قال يتيم : '' نحن أكدنا دوما على أن الحوار ينبغي أن يكون جادا ومثل هذه الممارسات من شأنها أن تفقد الثقة بين الطرفين وتطعن في مصداقية وحيادية بعض المفاوضين''، مؤكدا أنه في هذه اللحظة لا يريد أن يصب الزيت في النار ويسعى إلى الحفاظ ما أمكن على أجواء إيجابية رغم المرارة التي يحس بها تجاه الأسلوب المشار إليه وأن نقابته ستواصل التمسك بإدراج تلك النقاط الجوهرية في الحوار وستحتفظ بحقها في اللجوء إلى كل الوسائل النضالية من أجل فرض ذلك في حالة تمادي الحكومة في محاولة فرض رؤيتها لأجندة الحوار. يذكر أن الخلاف بين المركزيات النقابية و الحكومة يعود لسنة 2008 حين أعلنت الحكومة من طرف واحد على العرض الذي رفضه الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، الشيء الذي انتهى إلى خوض إضرابين احتجاجين في 13 و23 ماي، تم بعدها فتح مجال آخر للحوار سنة 2009 على اعتبار أنه سيكون في إطار لجن موضوعاتية إلا أن الحكومة آنذاك كانت تحاول ربح الوقت. وفي هذا الإطار قال يتيم إن الحكومة دعت بعد ذلك إلى فتح حوار على أساس المطالب المقترحة وقدمت بعض التحسينات على عرض أبريل تمثل في العرض الذي سبق أن تقدمت به في جولة ابريل 2008 ومن عناصره : رفع الحصيص المحدد في منظومة الترقي من 25 في المائة، إلى 28 في المائة سنة 2010 إلى 30 في المائة سنة 2011 إلى 33 في المائة سنة ,2012 وتسوية الأعوان المرتبين في السلاليم من 1 إلى 4 على مرحلتين 2009 و2010 بدل 3 سنوات..إلا أن الحكومة رفضت تناول موضوع الترقية الاستثنائية وبالتالي وصلنا إلى أفق مسدود. يذكر أنه أيضا بالرغم من وعد الوزير الأول للنقابات بالتراجع عن الاقتطاع من أجور الموظفين المضربين، فقد فوجئ أخيرا موظفو قطاع الصيد البحري بقرار وزاري يقضي بـ''مباشرة الاقتطاعات من أجور الموظفين العرضيين المتغيبين عن العمل بسبب الإضراب''، مرفوقا بلوائح أسماء الموظفين العرضيين المتغيبين والمعنيين بقرار الاقتطاع. جريدة التجديد: 2009/04/07 |
ومتى نجح الحوار ياسادة ؟ استعدوا للأسوء . هذا ليس شؤما وإنما التجربة الطويلة في الميدان .سواء مع التكنوقراط أو الأحزاب .
|
الدي نخافه هو افشال المسيرة وعدم تحقيق اي شيء في الحوار
|
الترقية الاستثنائية'' و''تحسين الدخل'' يهددان بنسف الحوار الاجتماعي
التجديد الأربعاء 8 أبريل 2009 أكد محمد الهندوف من الاتحاد المغربي للشغل أن خيار الانسحاب من الحوار الاجتماعي وارد، بسبب تمسك الحكومة بعدم إدراج الترقية الاستثنائية وتحسين الدخل ببرنامج جدول أعمال هذا الحوار خلال الشهر الجاري. وقال المصدر ذاته في تصريح لـ''التجديد'' إن الاجتماعات التحضيرية لدورة أبريل عرفت بلبلة بسبب تمسك النقابات بإدراج هاتين النقطين ورفض الحكومة مناقشتهما، مما يثير العديد من التساؤلات والاستغراب. من جهته استغرب وزير تحديث القطاعات العامة ما جاء في بيان هذه النقابات، على اعتبار أن من بينها من وقعت على المحاضر، وأضاف بالقول: ''نحن بصدد الإعداد لجدول أعمال الحوار الذي سينطلق الأسبوع المقبل، والحكومة لها تصور شمولي''، وقال عبو إنه لا يمكن إدراج الترقية الاستثنائية بسبب الكلفة المالية لها، والتي تبلغ بالنسبة للوظيفة العمومية فقط 15 مليار درهم لـ100 ألف موظف، بدون الجماعات المحلية والمؤسسات العمومية. وأوضح أن الحكومة مستعدة لمراجعة منظومة الترقية، وأن اعتماد هذه النقطة ستكلف الحكومة 30 مليار درهم، خصوصا في ظرفية اقتصادية صعبة. وعبر الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب والفيدرالية الديمقراطية للشغل والاتحاد النقابي للموظفين التابع للاتحاد المغربي للشغل ''في بلاغ مشترك بينهما'' عقب لقائهم مع الحكومة الأسبوع الماضي، عن استيائها من الطريقة التي دبرت بها الحكومة اجتماعات الإعداد لجدول أعمال الجولة المقبلة، في غياب الوضوح وروح التوافق، مما يؤشر ''حسب ذات البلاغ '' على عدم وجود رغبة في توفير الشروط الملائمة لحوار اجتماعي منتج. وأعلنت هذه النقابات عن تمسكها برفض نتائج جولة أبريل 2008 التي تم الإعلان عنها من قبل الحكومة دون موافقة الهيئات النقابية، وتحميل الحكومة مسؤولية فشل الحوار الاجتماعي للجولة التي انطلقت في أكتوبر2008 والتي لم تستجب فيها الحكومة '' حسب البلاغ '' للحد الأدنى من المطالب النقابية الملحة، بعد إهدار ثلاثة أشهر من الاجتماعات في إطار اللجان الموضوعاتية. كما أكدوا على تمسكهم بإدراج النقط الواردة في المذكرة المشتركة التي وجهوها في 14 مارس المنصرم إلى الوزير الأول، في جدول أعمال جولة الحوار المقبلة، بما فيها الترقية الاستثنائية وتحسين الدخل. وأضاف البلاغ تشبث النقابات الثلاث بالتنسيق والوحدة النضالية النقابية؛ معتبرين ذلك ضرورة استراتيجية، وفي هذا السياق وجهت الدعوة إلى باقي المركزيات النقابية لتعزيز العمل الوحدوي من أجل تقوية دور الحركة النقابية المغربية في الدفاع عن الملف الاجتماعي. |
النقابات تنتفض و تتهم الحكومة بالغموض و غياب روح التوافق
النقابات تنتفض و تتهم الحكومة بالغموض و غياب روح التوافق 3 نقابات تهدد باستئناف المواجهة مع الحكومة الدارالبيضاء: عبد اللطيف فدواش انتفضت النقابات مجددا في وجه الحكومة، معبرة عن "استيائها" من الطريقة التي دبرت بها الأخيرة اجتماعات الإعداد لجدول أعمال الجولة المقبلة من الحوار الاجتماعي. و سجلت ثلاث نقابات، في بلاغ توصلت "المغربية" بنسخة منه، "غياب الوضوح وروح التوافق" عن هذه الاجتماعات، مستنتجة أنه مؤشر على "عدم وجود رغبة في توفير الشروط الملائمة لحوار اجتماعي منتج". و أعلنت "تمسكها بإدراج النقط الواردة في مذكرتها المشتركة، الموجهة إلى الوزير الأول، في 14 مارس الماضي، في جدول أعمال الحوار المقبل، بما فيها الترقية الاستثنائية، و تحسين الدخل". و كانت النقابات الأكثر تمثيلية، وضمنها ثلاث نقابات سبق أن أعلنت عن تنظيم مسيرة احتجاج وطنية، استأنفت المفاوضات مع الحكومة، حول الملف المطلبي للشغيلة، في إطار الحوار الاجتماعي، الذي كان توقف في يناير الماضي. و استأنفت الحكومة الحوار الاجتماعي، بجلسات تمهيدية، مع ممثلي الاتحاد المغربي للشغل، تلاه لقاء مع الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، ثم مع الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، فالفدرالية الديمقراطية للشغل، أخيرا مع الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب. و حملت النقابات الثلاث، الفدرالية الديمقراطية للشغل، والاتحاد الوطني للشغل بالمغرب والاتحاد النقابي للموظفين (الاتحاد المغربي للشغل)، "الحكومة مسؤولية فشل جولة الحوار الاجتماعي، التي انطلقت في أكتوبر الماضي"، معتبرة أنها "لم تستجب للحد الأدنى من المطالب النقابية الملحة، بعد إهدار ثلاثة أشهر من الاجتماعات في إطار اللجان الموضوعاتية"، معلنة "تمسكها برفض نتائج جولة الحوار الاجتماعي لأبريل 2008، التي أعلنت الحكومة نتائجها من دون موافقة الهيئات النقابية". و ختمت النقابات الثلاث بلاغها بإعلان "تشبثها بالتنسيق، والوحدة النضالية النقابية، كضرورة استراتيجية"، داعية "باقي المركزيات النقابية المناضلة لتعزيز العمل الوحدوي، لتقوية دور الحركة النقابية المغربية في الدفاع عن الملف الاجتماعي". و لم تستبعد النقابات الثلاث دخولها في معارك احتجاجية، إذ دعت "كافة المأجورين لرص و توحيد الصفوف، استعدادا لخوض كل الأشكال الاحتجاجية، في إطار الوحدة النضالية، للدفاع عن الحقوق المشروعة". و كانت جلسات الحوار الاجتماعي توقفت، و توترت الساحة الاجتماعية بإعلان النقابات إضرابات في الوظيفة العمومية، قبل إعلان أربع نقابات تنظيم مسيرة احتجاج وطنية، جرى تأجيل تنظيمها، و استأنفت اجتماعات تمهيدية، في مقر وزارة التشغيل، بالرباط، مع كل مركزية على حدة، بحضور، جمال أغماني، وزير التشغيل والتكوين المهني، و محمد عبو، الوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف بتحديث القطاعات العامة، و ممثلي بعض القطاعات. و توترت الأجواء مجددا بعد اجتماع اللجنة التقنية المشتركة، الأسبوع الماضي، لتعود النقابات إلى التلويح بالاحتجاج، الذي شرعت فيه بخوض إضرابين في الوظيفة العمومية، قبل لقائها مع عباس الفاسي، الوزير الأول، في مارس الماضي، ورهانها على التوصل إلى اتفاق حول جدول أعمال و منهجية عمل محددين، لدراستها في جولة أبريل 2009، وكذا جولات الحوار الاجتماعي المقبلة. إلا أن النقابات لم تقطع حبل الحوار مع الحكومة، إذ أفاد مصدر نقابي أن "الحوار مستمر، والنقابات الثلاثة متشبثة بإدراج النقط الواردة في مذكرتها المشتركة إلى الوزير الأول، في 14 مارس ، في جدول أعمال الحوار المقبل، بما فيها الترقية الاستثنائية، وتحسين الدخل". واستغرب مصدر متابع للحوار الاجتماعي، فضل عدم ذكر اسمه، تشبث النقابات بالترقية الاستثنائية و تحسين الدخل، رغم أن الحكومة التزمت بإدراجهما في جلسة أبريل 2010. وأشار المصدر ذاته إلى أن إكراهات مالية جعلت الحكومة ترجئ إدراج النقطتين في جدول أعمال دورة أبريل، وأنها أدرجت 80 في المائة من النقاط التي اقترحتها النقابات، مثل حذف سلالم الأجور من 1 إلى 4، لفائدة أكثر من 43 ألف موظف، و التعويض عن العمل في المناطق النائية والصعبة، الذي ارتفع إلى 700 درهم. و أوضح المصدر أن الحكومة فضلت إرجاء نقطة الترقية الاستثنائية، التي تتطلب ميزانية تصل إلى 15 مليار درهم، و تهم 105 موظفين، مقابل مخطط استعجالي لخلق 220 ألف منصب شغل، يتطلب ميزانية 12 مليار درهم، مضيفا أن "الحكومة توجد، الآن، بين خيارين، إما استفادة أقلية من الموظفين، يمكن النظر في وضعهم في أبريل 2010، أو التسريع بخلق 220 ألف منصب شغل جديد للعاطلين والخريجين". |
انها تمثيلية ابطالها النكبات و المخرج هي الحكومة و المشاهد هو الضحية
|
مسلسل مكسيكى تمتد حلقاته حتى 2010 وهناك امكانية تمديده حتى 2012 ........الترقية الاستثنائية فى مهب الريح
|
جميع الموظفين يتفنون في ايجاد بدائل تخرجهم من مشاكلهم وازماتهم المادية .ورجال التعليم لاسبيل لهم الا التقشف الزائد.لكن هناك رد فعل مشترك عند الجميع امام رفض الدولة الاستجابة لمطالبهم وخاصة المطلب المادي الا وهو التهاون وعدم التفاني في العمل وبالتالي المزيد من الرجوع بالمغرب الى الوراء ومزيد من التخلف و تردي الاوضاع .
|
الحل للضغط على الحكومة او الدولة لن يكون بالحوار بل بالاضرابات المفتوحة و المسيرات الضخمة
|
كل عام ونقاباتنا بخيييييييييييييييير
:005: الكل يتذكر ان الحكومة قد انفردت ببلاغها ليلة فاتح ماي المنصرم وتركت النقابات تغلي وكانها تقول "للي في راس لحمق راه في راسو " واكدت كل النقابات ان الموسم الحالي سينطلق ساخنا لكن سرعان ما تبخر كل شيء
وفجاة خرجت احدى النقابات واعلنت اضراب 48 ساعة واعلنت الاخريات عن نفس المدة لكنها متفرقة وسرعان ما استدركت واعلنت التصعيد بقرارها عن المسيرة وصدقها البعض لكن كل التكهنات كانت تشير الى ضرورة الغائها بمجرد استدائهم الى الحوار وكان الهدف هو الجلوس مع الوزير الاول وكذلك كان الامر اعلموا ايها الاخوة ان لا شيء سيتحقق الان لان الحكومة اكدت غير ما مرة ان الحوار ضروري لكن النتائج بعد 2010 . وهكذا فان هذا الحوار ينطبق عليه المثل الشائع " من الخيمة خرج مائل/ اعوج " وكل عام ونقاباتنا بخيييييييييييييييييييييييير .:005::005: |
شكرا لك اخي على المعلومة
|
الترقية الاستثنائية'' و''تحسين الدخل'' يهددان بنسف الحوار الاجتماعي
http://img23.xooimage.com/files/9/3/9/tjdd-b73d5d.png الترقية الاستثنائية'' و''تحسين الدخل'' يهددان بنسف الحوار الاجتماعي أكد محمد الهندوف من الاتحاد المغربي للشغل أن خيار الانسحاب من الحوار الاجتماعي وارد، بسبب تمسك الحكومة بعدم إدراج الترقية الاستثنائية وتحسين الدخل ببرنامج جدول أعمال هذا الحوار خلال الشهر الجاري. وقال المصدر ذاته في تصريح لـ''التجديد'' إن الاجتماعات التحضيرية لدورة أبريل عرفت بلبلة بسبب تمسك النقابات بإدراج هاتين النقطين ورفض الحكومة مناقشتهما، مما يثير العديد من التساؤلات والاستغراب. من جهته استغرب وزير تحديث القطاعات العامة ما جاء في بيان هذه النقابات، على اعتبار أن من بينها من وقعت على المحاضر، وأضاف بالقول: ''نحن بصدد الإعداد لجدول أعمال الحوار الذي سينطلق الأسبوع المقبل، والحكومة لها تصور شمولي''، وقال عبو إنه لا يمكن إدراج الترقية الاستثنائية بسبب الكلفة المالية لها، والتي تبلغ بالنسبة للوظيفة العمومية فقط 15 مليار درهم لـ100 ألف موظف، بدون الجماعات المحلية والمؤسسات العمومية. وأوضح أن الحكومة مستعدة لمراجعة منظومة الترقية، وأن اعتماد هذه النقطة ستكلف الحكومة 30 مليار درهم، خصوصا في ظرفية اقتصادية صعبة. وعبر الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب والفيدرالية الديمقراطية للشغل والاتحاد النقابي للموظفين التابع للاتحاد المغربي للشغل ''في بلاغ مشترك بينهما'' عقب لقائهم مع الحكومة الأسبوع الماضي، عن استيائها من الطريقة التي دبرت بها الحكومة اجتماعات الإعداد لجدول أعمال الجولة المقبلة، في غياب الوضوح وروح التوافق، مما يؤشر ''حسب ذات البلاغ '' على عدم وجود رغبة في توفير الشروط الملائمة لحوار اجتماعي منتج. وأعلنت هذه النقابات عن تمسكها برفض نتائج جولة أبريل 2008 التي تم الإعلان عنها من قبل الحكومة دون موافقة الهيئات النقابية، وتحميل الحكومة مسؤولية فشل الحوار الاجتماعي للجولة التي انطلقت في أكتوبر2008 والتي لم تستجب فيها الحكومة '' حسب البلاغ '' للحد الأدنى من المطالب النقابية الملحة، بعد إهدار ثلاثة أشهر من الاجتماعات في إطار اللجان الموضوعاتية. كما أكدوا على تمسكهم بإدراج النقط الواردة في المذكرة المشتركة التي وجهوها في 41 مارس المنصرم إلى الوزير الأول، في جدول أعمال جولة الحوار المقبلة، بما فيها الترقية الاستثنائية وتحسين الدخل. وأضاف البلاغ تشبث النقابات الثلاث بالتنسيق والوحدة النضالية النقابية؛ معتبرين ذلك ضرورة استراتيجية، وفي هذا السياق وجهت الدعوة إلى باقي المركزيات النقابية لتعزيز العمل الوحدوي من أجل تقوية دور الحركة النقابية المغربية في الدفاع عن الملف الاجتماعي. خالد مجدوب 8/4/2009 |
شكرا على الخبر |
الترقية الاستثنائية هي الحل
|
الترقية الاستثنائية هي الحل الامثل...فقد بقينا لحد الان 16سنة في نفس السلم...ما راي الحكومة الموقرة التي ترفض الترقية الاستثنائية...
|
إذا لم يتم الحسم في مطلبي "الترقية الاستثنائية" و "تحسين الدخل" لصالح موظفي قطاع التعليم في 15 أبريل الجاري فعلى العمل النقابي السلام
|
أرى أننا متشائمين جدا لدرجة أصبحنا نرى المستقبل مظلما ، و أعتقد ان هذا وليد فقدان الثقة الذي لدينا نتيجة السياسة المغربية في كل المجالات
|
والو والو والو الحوار مافيه والو
|
شكرا على الإخبار |
| الساعة الآن 13:06 |
Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2026, Jelsoft Enterprises Ltd
جميع الحقوق محفوظة لمنتديات دفاتر © 1434- 2012 جميع المشاركات والمواضيع في منتدى دفاتر لا تعبر بالضرورة عن رأي إدارة المنتدى بل تمثل وجهة نظر كاتبها