نسي السادة رجال التعليم ان الاشكال الحقيقي هو نسبة المترقين.صحيح ان التنقيط يجب ان يكون منصفا وموضوعيا لكن حل هدا المشكل سينصف المتضررين منه و لن يحل اشكال الترقية . يجب التركيز اكثر على المطالبة برفع النسبة على الاقل الى 33 في المئة . مع تحديد سنوات الانتضار في 3 سنوات على الاكثر.
ملاحضة :للنقابات التي كانت تدافع على نضام الترقية الحالي ان تكفر عن دنبها وتطالب وتصعد من اجل ترقية استثنائية يليها تعديلات نضام الترقية الحالي.

أنا متفق معك أخي ولكن لا ننسى أمرين هاميين أولهما بالنسبة للإعدادي فإن هنالك من قضى في العمل مدة 30 سنة ولازال لم يترق إلى السلم 11 وسيحال على التقاعد وهو في السلم 10 وإتفاق 15 دجنبر 2005 بين الحكومة والنقابات إن استفاد منه فئة وخاصة بالإستثناء الذين وظفوا سنة 79 فما قبل فإن الكثييرين ممن وظفوا كمعلمين في ذلك الوقت لم يطبق عليهم الإتفاق وهنالك من الذين لم يسبق أن كانوا معلمين وظفوا ابتداء من سنة1980 لم تتم ترقيتهم نظرا للحصيص فكيف يطبق على هاتين الفئتين 10سنوات في السلم 10 وتضيع أمام زملائها الذين استفادوا من 15سنة منها 6 في الإطار أليس هذا حيف كبير. النقطة الثانية كما في علمكم أن الغالبية استفادت من الترقي بالإستثناء إما عن طريق اتفاقية غشت أو اتفاقية محرم وكلهم أمضوا أكثر من العشر سنوات وهم بالألاف كيف سيتم توصلهم بحقهم وقد أفنوا زهرة شبابهم ؟فإذا استمرت أمور الترقية بهذا التقطير فستكون من باب الأحلام وربما سيتفيد منها الأحفاد إن أمكن.
أخيرا كما صرح أحد الإخوة فالحل ليس في نقطة فلان وعلان الحل في ترقية كل من استوفى الشروط مع جبر الضرر لمن لم يستفيدوا إلى الأن.

يا إخواني نسبة الترقية الحالية لا تصل إلى 22% لأن 11% (امتحان)+11%(اختيار) لا تساوي 22%. و قد أوهمونا بذلك إبان التوقيع على الاتفاق.
ف11%من 89 % التي بقيت من الامتحان هي التي تعطي 22%.
و لذلك وجب المطالبة بتحديد النسبة بشكل رياضي و رفعها.

الحل وبدون فلسفة هو الترقية الاستتنائية وكفى.