منصبه الأصلي يحتفظ به دون الحاجة لمراسلة النيابة، لكن لا يمكنه المفر من التكليف ما دام يوجد فائض بالمؤسسة وما دام هو الأقل نقطا.

أما إذا أراد الاحتفاظ بمنصبه الجديد ( منصب التكليف) أو ما يسمى الإقرار فحسب علمي لم يعد يعمل به.

والله أعلم، فوزارتنا لا شيء فيها مستحيل.