مقتطف مت جريدة الصباح يوم 07/09/2014 ...... وكانت لجنتا المالية والتنمية الاقتصادية بكل من مجلسي المستشارين والنواب، صادقتا بأغلبية تسعة أصوات مقابل خمسة، يوم فاتح شتنبر، على مشروع مرسوم قانون يقضي باستمرار الاحتفاظ بالأساتذة الباحثين وكذا الموظفين الخاضعين للنظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية الذين سيبلغون سن التقاعد خلال السنة الدراسية، وذلك إلى نهاية السنة الدراسية، وهو الجزء المتمم للقانون رقم012/71 المشار إليه وكذا القانون 85/05 المحدد بموجبه السن التي يحال إلى التقاعد عند بلوغها المستخدمون المنخرطون في النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد.
وصودق على المادة، اعتمادا على استعمال رئيس الحكومة للفصل81 من الدستور لتحويل النص من مشروع قانون إلى مرسوم قانون لعرضه أمام لجنتي المالية بالغرفتين،بعد المداولة في مجلس الحكومة المنعقد في 11 يوليوز2014. أأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأخي الكريم : أنتم قد أسندت لكم المهام الادارية بالمؤسسة الجديدة ,أي أنكم ضمن لائخة الناجحين في الحركة الانتقالية الادارية و بالتالي يجب توقيع محضر الدخول بالمؤسسة الجديدة في محضر مع الطاقم الاداري : المدير الأول و المدير المسند اليه المهام الادارية .....أي أنتم أخي الكريم.....و حارس المدرسة ........ و تبقى الصلاحية في تدبير شؤون المؤسسة للمدير القديم , ما دام يزاول مهامه الادارية بالمؤسسة......جميع المراسلات .......فقط يمكن توكيل بعض المهامات تحت اشرافه و مسؤوليته في بعض الأحيان......و لا يمكن تسليم المهام الا بتاريخ : 15 يوليوز 2015 .........لدي صديق في مثل حالتك و وضعيتك و هو الآن مكلف بالاحصاء للسكان و السكن.............و أنتم تعلمون جيدا أن كل المديرين للمؤسسات التعليمية لا يمكنهم المشاركة في الاحصاء و الجواب هو أن الصديق في رهن الاشارة خلال الموسم الدراسي 2014 / 2015 من طرف النيابة...........المهم هو أن يتم توقيع محضر الدخول بالمؤسسة التي أسند لك بها المهام الادارية.......
|
