منتديات دفاتر التربوية التعليمية المغربية - الحكومة تستدعي النقابات...بحث عن إتفاق قبل فاتح ماي

الحوار الاجتماعي.. لقاء ثلاثي الأسبوع القادم لحسم توقعيه وهذه النقط الخلافية بين النقابات والحكومة

الحوار الاجتماعي.. لقاء ثلاثي الأسبوع القادم لحسم توقعيه وهذه النقط الخلافية بين النقابات والحكومة
السبت 20 أبريل 2019 -
http://ar.telquel.ma//content/upload...8%B9%D9%8A.jpg
كشف الكاتب العام للكونفيدرالية الديمقراطية للشغل عبد القادر الزاير، أن النقابات لم تتفق بعد مع الحكومة على توقيع اتفاق نهائي حول الحوار الاجتماعي، وأن هناك مجموعة من النقاط الخلافية التي يجب الحسم فيها.

وقال الزاير في تصريح لـ"تيل كيل عربي" اليوم السبت، إنه من المرتقب أن تعقد النقابات الأكثر تمثيلية والباطرونا والحكومة لقاء وسط الأسبوع القادم، سوف يخصص للتداول في النقاط الخلافية حول المسودة التي توصلوا بها من طرف وزير الداخلية عبد الزافي لفتيت، وإذا تم حسمها سوف نوقع على نتائج الحوار في نفس اليوم.

وأوضح المتحدث ذاته، أن النقابات شددت في ملاحظتها التي بعثتها للحكومة على ضرورة التزامها بما تعهدت به في اتفاق 26 أبريل 2011، كذا الجوانب المتعلقة بالحريات النقابية، كما طالبت بالتراجع عن قرار الاقتطاع من أجور المضربين عن العمل وأكدت موقفها على أنه إجراء "غير قانوني".

من النقط الخلافية كذلك، يضيف الكاتب العام للكونفيدرالية الديمقراطية للشغل، أن النقابات تطالب باقرار الزيادة في أجور مستخدمي القطاع الخاص ابتداء من فاتح ماي القادم، وليس فاتح يونيو كما ورد في مسودة وزارة الداخلية.

كما تطالب النقابات، ودائما حسب عبد القادر الزاير، بإعادة النظر في السلالم العليا في قطاع الوظيفة العمومية، وأوضح في هذا الصدد: "عندما يصل الموظف إلى السلالم عليا تجمد وضعيته، ويجد أنه محروم من الترقية التي تعني مباشرة الزيادة في أجره، لا يجب أن تحرم هذا الفئة من نتائج كل حوار اجتماعي، لذلك نطالب الحكومة بمراجعة هذا الوضع، لأن جميع الموظفين معنيون بتدهور القدرة الشرائية".
ar.telquel.ma

وزير الداخلية يلتقي النقابات للحسم في الاتفاق النهائي قبل فاتح ماي

وزير الداخلية يلتقي النقابات للحسم في الاتفاق النهائي قبل فاتح ماي
عبد الرحيم العسري
الأحد 21 أبريل 2019
تعود المركزيات النقابية الأكثر تمثيلية إلى طاولة التفاوض مع وزارة الداخلية في الأسبوع المقبل للحسم في صيغة الاتفاق النهائي المرتقب توقيعه عشية احتفالات فاتح ماي، العيد الأممي للطبقة العاملة.
https://t1.hespress.com/files/2018/0..._153440691.jpg
وبعد موافقة المركزيات النقابية الأكثر تمثيلية على النقطة المتعلقة بالزيادة في الأجور بالقطاعين العام والخاص، قال عبد القادر الزاير، الكاتب العام للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، إن الاجتماع المقبل سيخصص للتداول في بعض النقاط الخلافية المتبقية.

وأوضح القيادي النقابي، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن مركزيته أرسلت مذكرة جوابية إلى وزارة الداخلية تضم موقفها من بقية المطالب بعد الحسم في المطلب المتعلق بالزيادة في الأجور، لكنه شدد على ضرورة مناقشة النقاط العالقة الأخرى.

ومن بين أبرز النقاط التي تُطالب بها الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، يقول الزاير، في تصريحه، تنفيذ ما تبقى من "اتفاق 26 أبريل 2011"، الذي يضم ملفات من قبيل الحريات النقابية والتراجع عن قرار الاقتطاع من أجور المضربين عن العمل.

ويُرتقب أن يحسم وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت مع النقابات الأكثر تمثيلية، الأسبوع المقبل، في تفاصيل الاتفاق ثلاثي الأطراق المرتقب توقيعه قبل فاتح ماي بين الحكومة والنقابات والاتحاد العام لمقاولات المغرب (الباطرونا)، مع تحديد جدولة زمنية لمواصلة الحوار حول الملف المطلبي في شموليته في حالة عدم الاستجابة إلى جميع النقاط الخلافية.

وشرعت المركزيات النقابية في الاستعداد لاحتفالات فاتح ماي؛ إذ عمم الاتحاد المغربي للشغل نداء لتخليد هذا اليوم الأممي تحت شعار: "جميعا من أجل حماية الحريات النقابية".

وقالت "نقابة موخاريق" إن فاتح ماي يوم عالمي "تلبي فيه الطبقة العاملة المغربية نداء منظمتها العتيدة الاتحاد المغربي للشغل، وتخرج في صفوف متراصة للتعبير عن رفضها للسياسات الحكومية اللاشعبية وللتنديد بالهجوم الممنهج على الحريات النقابية، وضرب القدرة الشرائية لعموم المأجورين، وتدني الخدمات العمومية، تمهيدا لتفكيكها، والإجهاز على مكتسبات الطبقة العاملة وما راكمته من حقوق اقتصادية واجتماعية، بفضل نضالاتها وتضحياتها".

وتتجلى المطالب التي سيرفعها الاتحاد المغربي للشغل (UMT) في تظاهرات فاتح ماي في "احترام حقوق العمال والعاملات، وفي مقدمتها الحريات والحقوق النقابية، واحترام حق الإضراب الذي يضمنه دستور البلاد والمواثيق الدولية، وسحب المشروع التكبيلي الذي تقدمت به الحكومة".

كما دعا الـ"UMT" إلى إلغاء "الفصل 288 المشؤوم من القانون الجنائي، الذي يعتقل ويحاكم ويسجن بمقتضاه العمال لمجرد ممارستهم لحقهم النقابي، والزيادة العامة في الأجور للعاملين بالقطاع العام والقطاع الخاص والجماعات الترابية، وتخفيض الضغط الضريبي على الأجور، وتطبيق السلم المتحرك للأجور تماشيا مع نسبة الغلاء المتواصل للمعيشة، والزيادة في الحد الأدنى للأجر وتوحيده بين القطاعين الصناعي والفلاحي".
هسبريس

الحكومة تتخذ قرار حاسما حول الأستاذة المتعاقدين والعثماني يجمع وزراءه هذا الأسبوع

الحكومة تتخذ قرار حاسما حول الأستاذة المتعاقدين والعثماني يجمع وزراءه هذا الأسبوع
الأحد 21 أبريل 2019
سناء جدني - الرباط

https://24saa.ma/wp-content/uploads/...2/logo-24h.png
أمام رفض الأساتذة المتعاقدين الالتحاق بمقرات العمل وتشبثهم بالإضراب كخيار من أجل الضغط على الحكومة، يجتمع سعد الدين العثماني خلال الأسبوع القادم مع وزرائه من أجل النظر في اتخاذ قرار حاسم حول هذا الملف.

وأكدت مصادر الصحيفة أن قرارا حاسما سيتم اتخاذه على مستوى الحكومة من أجل إنقاذ السنة الدراسية التي تشهد تعثرا كبيرا بفعل استمرار الإضراب والامتحانات، علما أن ما يسمى بأساتذة الزنزانة 9 التحقوا بدورهم بهذه الاحتجاجات.

ورجحت مصادر “24 ساعة” أن تقدم الحكومة على اتخاذ قرار نهائي بتوقيف الأساتذة الرافضين للعودة إلى حجرات الدراسة، بينما تتحدث أرقام من داخل الوزارة عن تراجع نسبة المضربين مقارنة بالفترة التي سبقت العطلة.