معايير تحديد الفائض من الأساتذة حسب المذكرة 97 الصادرة بتاريخ 16 يونيو 2006



1- الأقدمية العامة: نقطة عن كل سنة
2-الأقدمية بالنيابة: نقطة واحدة عن كل سنة
3-الأقدمية بالمؤسسة: نقطتان عن كل سنة
*وفي حالة التساوي في النقط يحتكم إلى عامل السن
ملحوظة:
يستثنى من هذه العملية الفئات التالية من الأساتذة الذين لا يحتسبون في جميع الأحوال لتحديد الفائض:
- الأستاذ المبرز أو الحامل لشهادة عليا:دكتوراة، الدراسات المعمقة...
- الأستاذ المكلف بمهام إدارية بناء على تعيين صادر عن الوزارة أو الأكاديمية أو النيابة
- الأستاذ المكلف بصفة مؤقتة للتدريس بسلك غير سلكه الأصلي


إذن الأمور واضحة: أقل الأساتذة نقطا هو الفائض مع الأخد بالملحوظة.

المدير هو المسوول عن الموسسة

نعم هو كذلك من حيث تطبيق القانون دون تعسف، و مراعات ما يمكن مراعاته دون أن يتضرر أحد (بما فيه هو شخصيا) و هذا ما نسميه المرونة في التعامل. و ليس بتفييض من يشاء........

اخي هذه الفئات لا يمكن تفييضها بأي حال من الأحوال. إليك هذه النازلة الحقيقية: أستاذ حامل لشهادة عليا يعمل معي بنفس المؤسسة، في بداية السنة الماضية أبلغه المدير أنه فائض قبل توزيع جداول الحصص فلم يعترض الأستاذ، بل رحب بالأمر. و بعد شهرين و نصف من الراحة، توصل بتكليف لمؤسسة أخرى فأشهر سيف المذكرة 97 و أرغد و أزبد، ووصل الأمر إلى النيابة: أتدري ما كانت النتيجة؟ سحب جدول الحصص من أستاذ آخر طبقا للمذكرة 97 و تكلييفه بالذهاب إلى المؤسسة الثانية و إعطاء الجدول المسحوب لصاحب الشهادة العليا مع إنذار للمدير. في النهاية أحضر هذا الأستاذ وردة و قدمها للمدير و قال له بالحرف: "الله إكثر من لكوانب بحالك" (أعتدر عن هذه الكلمة)!!!!!