إذا كان رب البيت للطبل ضاربا فشيمة أهل الدار الرقص
و الفاهم يفهم

لابد قبل الخوض في أيهما أصلح ؟وأيهما أقرب إلى الصواب والعدل ،؟ حري بنا أولا وقبل كل شيء أن نتساءل لماذا هذه المعايير ؟، وفي الجواب عن هذا السؤال ، يكمن الإشكال كله . إن التسمية نفسها تحمل في إحشائها الجواب الشافي عن هذا السؤال ، إذ أن الترقية بالإختيار ، هي اختيار نسبة معينة محددة في 11% من المترشحين للترقي إلى الدرجة الأعلى . وهذا هو مربط الفرس .إذن قبل الخوض في المعايير يجب الخوض في هذه النسب المائوية الضئيلة التي ينتج عنها سنة بعد سنة تراكمات ، وهذه التراكمات هي التي تحقن وتغضب الأوساط التعليمية ورغم أن نتائج الترقية بالإمتحان تمتص بعض الغضب إلا أن نسبة 22% في مجموع الترقيتين لا يستجيب بتاتا لتطلعات وآمال :الشغيلة التعليمية .
لذلك فإنني أرى شخصيا وتفاديا لهذه الإنتظارات والإنتكاسات التي تخلفها نتائج الترقيتين ، أن تحدد الإدارة سقفا معينا للترقية يحدد في سنوات معينة يترقى بعدها الموظف إلى الدرجة الأعلى ، وهذا كفيل بتقليص التاركمات من جهة سيحد من التوترات و سيقطع مع بعض السلوكات المشينة وبعض التجاوزات التي تسجل هنا وهناك أثناء هذه الترقية . من جهة أخرى ،كما أرى أن هذا الإجراءسيكون منصفا حتى لمن هم ضد معيار الأقدمية العامة . مع احترامي لأاراء بالجميع
والسلام

في رايي الاقدمية هي التي ستنصف الجميع.اما عن المردودية فما بالك بان جل الدين رقوا ونجحوا لا صلة لهم لا بالمردودية ولاهم يحزنون.انت تحترق وتعطي ولو في حالة مرض وغيرك يتمتع بالرخص المرضية وغيرها من انواع الهدر .وتفاجا به يرقى.

أظن أنه لا معايير و لا هم يهزؤون حتى نناقش الأمر وجب بادئ ذي بدء ترقية لن أسميها استثنائية بل منصفةلجميع المستوفين للشروط 10 سنوات ثم بعد ذلك نتحدث عن معايير الفوج الذي سيلي بعد ذلك