شكرا لك أخي على القصيدة ..
اخترعت حكومة عباس حيلة قانونية جديدة وااااااااااااعرة لتبرير قرارها باقتطاع أيام الاضراب من أجور الممضربين في غياب قانون يخول لها ذلك، وهي اللجوء إلى القاعدة المحاسباتية .
صحيح أن القاعدة المحاسباتية معمول بها عالميا وهي سند قانوني لكل نفقة عامة لكن هذه القاعدة لا تطبق على أيام الإضراب الذي دعت إليه نقابات معترف بها بل تطبق على الغياب العادي غير المبرر.
الغريب أن كل الدساتير الوطنية بما فيها دستور 1996 نصت على ضمان حق الإضراب، كما أن المواثيق الدولية التي صادق عليها المغرب تضمن حق الإضراب كوسيلة ضغط تهدف إلى تحقيق مطالب المركزيات النقابية على إثر تعثر او فشل الحوار مع الحكومة. ولم يصدر إلى يومنا هذا أي قانون يحظر الإضراب أو يقيده.
|
