والله نتاسف لهدا العمل الدنيءالصادر... وخاصة من طبقة مثقفة والدين يتشدقون بالديموقراطية وهم كلاب ضارية ..خدوا حدركم من المفسدين و تربصوا الفرصة ..الانتخابات.و التمثيليات.مقاطعتهم وعدم الاستجابة لطلباتهم .......ولاتنسوا بان تشكلوا قوة ردع مع اخوانكم المتضرربن لفضحهم باعمالهم هده التي يندى لها الجبين الموصوفة بالانتهازية واستعمال شطط السلطة ..........

السلام عليكم

مثلا أخي و قس على ذلك قام المسؤولون عن ugtm مراكش حسي مسي و بدون إعلان مسبق بالتوافق فيما بينهم على اقتسام المناصب بدون جمع عام و لا انتخابات و لا شفافية و لا أي شيء مما هو مفروض فيهم أن يدافعوا عنه. فأخذ مونين منصب الكتابة الإقليمية و هو المشهور بالبيع والشراء في المناصب واستأثر عبد النبي بالأمانة وهكذا تطبيقا لحكمة خلينا خوت و لقمة هنية تكفي مية.
سبحان الله وهل تنتظر بعد هذا خيرا منهم أو من غيرهم هذه هي الديموقراطية وإلا فلا
يعني حتى لو أردنا التغيير من الداخل كما يدعو بعض الإخوة فإننا لا نستطيع بفعل مثل هذه التصرفات

لا يوجد تصنيف غير المعارف و ادهن السير

توضيح للأخ اعتمدت الوزارة منهج الحركة الإستتنائية كمرحلة أخيرة لتلبية مطالب الشغيلة التعليمية خاصة في الإلتحاق بالأزواج ولم شتات الأسر لكنها لم تعتمد بتاتا أسلوب الفرزيات و التزوير و خداع الناس بملفات مرضية وهمية حيث استغلت النفايات عفوا النقابات و أشباه المناضلين هذا المفهوم الجديد أي الحركة الإستتنائية استغلالا بشعا حيث بدأوا يسكتون عن المناصب خلال الحركات العادية خاصة الجهوية و المحلية بغية الإحتفاظ بها لما يسمى الحركة الإستتنائية دون تمكين الآخرين من الإستفادة من هذه المناصب بطريقة قانونية النقط حيث بدأوا يعبثون بمصالح الشغيلة التعليمية واعطوا لنفسهم صلاحية تحديد الأهلية الصحية كما لو أنهم أطباء مختصون دون اللجوء إلى تشكيل لجن طبية تسمح بتنقية الملفات من الشوائب والهدف من كل هذا استفاذة زوجاتهم و أخواتهم والجارين في أكلافهم بينما هناك حالات يعانون من أمراض مزمنة الكل يعرف حالاتهم الصحية لكنهم حرموا في من الإستفادة. حين اتخذت الوزارة هذا النوع من الحركة لم يثبت قط أنها أسندت منصبا مباشرة للمعني بالأمر وإنما تضعه رهن إشارة النيابة وبالتالي التحق المعني بالنيابة المطلوبة و تم إنصاف الباقين الذين استفادوا من خلال نقطهم. أما بالنسبة للملفات الصحية فقد قضت الوزارة بإلغاء هذا النوع بالمرة من الحركة الإنتقالية طبقا لما ورد في المذكرة الإطار97 التي مع الأسف تم تذييلها على صعيد النيابة بطريقة تجعلها مناسبة لاهواء المتلاعبين واعتمدت الوزارة الإحالة على المجلس الصحي المركزي لإنصاف ذوي الحالات الصحية المزمنة في إطار لجنة طبية خماسية تتكون من خبراء في مختلف الإختصاصات الطبية و هذا الإنصاف ي تمكين القادرين على مزاولة المهنة بالطريقة المناسبة حفظا لمصالح المتعلم ذات الأولوية من توصية لتعيينهم بمناصب ملائمة لحاجاتهم الصحية أما الذين تبت عجزهم المطلق عن مزاولة التدريس فيتم معالجة ملفاتهم بطريقة قانونية و موضوعية منها مثلا تعويضهم عن العجز وإحالتهم على التقاعد. ندعو النقابيين خاصة الشرفاء منهم إلى نكران الذات والموضوعية في معالجتهم للحالات المزمنة التي لا حول لأصحابها و لا قوة وتمكينهم من حقوقهم ومن أراد التأكد فل ينظر داخل المؤسسات التعليمية.