منتديات دفاتر التربوية التعليمية المغربية - زيادة مرتقبة في تعويضات المدير

الوزير الأول يترأس مجلس الحكومة
الرباط يوم : 17 جانفييه 2008ترأس الوزير الأول، السيد عباس الفاسي، يوم الخميس 17 يناير 2008، اجتماعا لمجلس الحكومة ، استمع في بدايته لعرض لوزير التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي السيد أحمد اخشيشن حول مستجدات ملف الحوار الاجتماعي.
وقد أكد السيد اخشيشن أن الحوار والتفاوض مع الشركاء الاجتماعيين يمثل نهجا فعليا في تدبير المنظومة التربوية على أسس الإشراك والمسؤولية المتبادلة للمعالجة الموضوعية والفعالة لقضايا القطاع ، و أبرز أهمية الحرص على استمرارية الحوار ، وضمان مأسسته على كل مستويات تدبير المنظومة التربوية كآلية أساسية للتدبير ومواجهة الاختلالات ، وليس فقط الإكتفاء بحل المشاكل العالقة والقضايا اليومية ، وبما يضمن كذلك الإرتقاء بمساهمة المركزيات الخمس في بلورة الخيارات الاستراتيجية المطروحة على منظومة التربية والتكوين .
وقد أطلع السيد أحمد اخشيشن المجلس على ما أعلن عنه الكتاب العامون للنقابات التعليمية من اعتزاز بالروح الإيجابية السائدة خلال هذه الاجتماعات التواصلية , والتزامهم بنهج الحوار والتشاور في أفق استشراف آفاق شراكة فعلية بين الحكومة والفرقاء الاجتماعيين تعزيزا لأجواء التعبئة والانخراط في أوراش الإصلاح الكبرى . كما تدارس المجلس وصادق على ستة مشاريع مراسيم قدمها وزير التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي . ويتعلق الأمر بمشروع مرسوم يهم تغيير وتتميم المرسوم المتعلق بالمؤسسات الجامعية والأحياء الجامعية بهدف إحداث سبع مؤسسات جامعية جديدة وتغيير اسم مؤسسة جامعية بالدار البيضاء .
أما مشروع المرسوم الثاني فيقضي بتغيير المرسومين المتعلقين بالنظامين الأساسيين الخاصين بهيئتي الأساتذة الباحثين بالتعليم العالي وبمؤسسات تكوين الأطر العليا ، ويهدف إلى تمكين المهنيين والخبراء المغاربة والأجانب المتوفرين على مؤهلات علمية وتجربة مهنية من القيام بمهام تعليمية ، بموجب عقود محددة المدة ، ومنح المترشحين بصفة قانونية لتحضير دكتوراه الدولة أو العالمية ، أجلا جديدا يمتد إلى غاية فاتح شتنبر 2012 .
ويهم مشروع المرسوم الثالث تحديد نظام الدراسة والامتحانات لنيل الدكتوراه ودبلوم الدراسات العليا المعمقة ودبلوم الدراسات العليا المتخصصة ، وكذا الشروط والإجراءات المتعلقة باعتماد المؤسسات الجامعية لتحضير الشهادات المذكورة وتسليمها ، ويهدف إلى التمديد لنفس الآجال (فاتح شتنبر2012 ) إمكانية التحضير بصفة قانونية لدكتوراه الدولة أو العالمية بالنسبة للباحثين الجامعيين من هذه الفئة .
أما مشروع المرسوم الرابع فيتعلق بالمجلس التأديبي الخاص بالطلبة ، و يحدد العقوبات التأديبية المقررة من قبل مجلس المؤسسة في حق الطلبة الغير ا لممتثلين للمبادئ والقواعد المنظمة للجامعة والمؤسسات والمراكز التابعة لها ، بينما يتعلق مشروع المرسوم الخامس بالتعويضات المخولة للأساتذة المتقاضين تعويضات عن الدروس بالتعليم العالي ، ويهدف إلى الرفع من المقادير السنوية للتعويض عن الأعباء الإدارية ، وإسناد مهمة تسيير فروع المدارس الابتدائية إلى أساتذة التعليم الابتدائي ، مع إقرار تعويض عن هذه المهام . ويتعلق مشروع المرسوم السادس والأخير بالتعويضات المخولة لأطر الإدارة التربوية المكلفين بمهام تسيير مؤسسات التربية والتعليم العمومي ، ويهدف إلى الرفع من المدة القصوى للحصص التعليمية المنجزة في شكل ساعات إضافية ، مع الرفع من قيمة التعويضات الممنوحة للأساتذة الباحثين والأصناف الأخرى المماثلة لهم ، ووضع نظام للتعويضات الجزافية للخبراء والمهنيين الخواص طبقا لما هو منصوص عليه في دفاتر الضوابط البيداغوجية الوطنية . كما استمع مجلس الحكومة إلى عرض قدمته وزيرة التنمية الاجتماعية والأسرة والتضامن السيدة نزهة الصقلي حول تقديم التقريرين الثالث