إلى الإخوة الأعزاء ،في البداية ألتمس منكم عدم تهويل الأمور وعدم تبني النوايا السيئة تجاه بعضنا البعض.
أما ما يتعلق بوصل الإيداع عن كل وثيقة فالمشرع وضع لها ضوابط :
1- فيما يتعلق بالشواهد الطبية يتسلمها السيد المدير مقابل وصلين يسلم الأول لحامل الشهادة الطبية كما يرفق الثاني بالشهادة الأصلية إلى مكتب الموارد البشرية .وهذا الوصل يحمل من بين مايحمل تاريخ دفع الشهادة و هو الأمر المهم.
2- بخصوص الوثائق الأخرى فتقدم في 3 نسخ يسجلها السيد المدير في سجل الصادرات و يضع لها رقما خاصا ثم يرسل واحدة إلى النيابة و الثانية في الملف الشخصي للموظف و الثالثة تسلم للموظف شخصيا
و السلام

ايها الإخوان كفانا من اللوم وتبادل التهم الأجدر بنا التسلح بثقافة الحقوق و الواجبات ، و تخصيص حيز من الزمن لتصفح كتب التشريع الاداري و التسيير التربوي حتى نعرف مالنا و ما علينا و لا نتطاول على اختصاصات بعضنا البعض فمن السهل الهدم و من الصعب البناء , ولا ننسى اننا كلنا معنيون، فالضحايا هم فلدات اكبادنا و شكرا.

ضمن وثائق بعض المؤسسات هناك وصل إيداع وثيقة أو ملف يسلم للمعني بالأمر

الثقة أساس كل المعاملات .فإن كان الشخص المتعامل معه ليس أهلا لها ، فمن حقي المطالبة بوصل تسلم ، أما في حالة العكس فلا ضرر.