شكرا جزيلا

مشكور أخي على هذا الاهتمام وكإضافة إلى هذه الخشونة المتعمدة والتي ترتكبها وزارتنا الموقرة فقد أكدت على استعجالية تأسيس هذه الجمعيات وكتطبيق لهذه لهذه التوصيات سارعت بعض النيابات إلى تهديد المديرين بعدم توقيع محاضر الخروج في حالة ما إذا لم يعجلوا بتأسيس الجمعية ( الدي مو قرا طية) بالمفهوم المغربي.

شكرا لك أخي على هذا للاحاطة بأهم جوانب هذا الموضوع.

شكرا لك أخي على هذا المجهود الكبير للاحاطة بأهم جوانب هذا الموضوع.

وردت لي فكرة هل يمكن للوزارة ان توجه المبالغ المفتطعة بسبب الغيابات لحساب الجمعية كل حسب المؤسسة التي ينتمي اليها

كيف لمعلم ان ينجح مشروعا تربويا وهو يرى حقوقه المادية والمعنوية تضيع...
كيف لمعلم ان يفكر في مشروع وكل طاقته الفكرية متوجهة الى / الكريديات/
كيف لمعلم ان يساهم في مشروع تربوي وهو لازال ينتظر 80 درهم من الوزارة كترقية في الرتبة او ينتظر ترقية داخلية لاتتم في اجالها القانونية ولا امتحان مهني تظهر نتائجه في الوقت القانوني

با رك الله فيك سلطت الضوء و ازحت الحجاب عن شتى تفاصيل ، عمدت

الوزارة فيها الطريقة العمودية في اتخاذ القرارات .



وفقك الله

السلام عليكم
الطامة الكبرى انه تم انشاء هذه الجمعية في اغلب المؤسسات .وبهذا قد ساهم نساء ورجال التعليم بخرق اهم واسمى قانون في البلاد ، بعد الدستوروهو قانون الحريات العامة .
اتمنى ان تصحح الوزاة هذا الخطا ،وان تنادي الى جموعات عامة استثنائية لتصحيح ما يمكن تصحيحه لانه يمكن تدارك المقف قبل الدخول المدرسي .او ان توضح لنساء ورجال التعليم بانه لا يوجد اي خرق للقانون في هذا الاطار .لان ما لا حظناه ،ان كل الاطر بما فيهم الاداريين العاملين في المؤسسات و في النيابات والاكاديميات تعترف بان هناك خرق للقانون ،ورغم ذلك يصرون على انشاء هذه الجمعية ،لان حسب رايهم يطبقون التعليمات والمذكرات الصادرة .ولكن السؤال من له الاسبقية في التطبيق ومن له القوة القانونية اكثر .هل المذكرات الوزارية ام قانون ا لحريات العامة .

-تحياتي الخالصة لأخي عمر.
-قالوا لها يا عمر سقط أبوك
-أجابتهم ..من الخيمة خرج مائلا:aass:
-هي قالت لنا القانون عليكم ،لا عليd7kوالفاهم يفهم ،والسلام ختامd8s:detective2:

merci de notre part
que doit on faire?

خواطــــــــر إداريـــة مقال للأستاذ : عبد الرحمان النوالي/ مفتش التعليم الابتدائي
اختصاصات الجمع العام:
بالرجوع للقانون الأساسي لجمعية دعم مدرسة النجاح نلاحظ أن الوزارة حصرت اختصاصات الجمع العام للجمعية في المناقشة والمصادقة على التقريرين الأدبي والمالي، والمصادقة على القانون الداخلي للجمعية، والبث في القضايا المرتبطة بأنشطة الجمعية واعتماد خطة العمل للمرحلة المقبلة بينما أغفل القانون الأساسي قضية مهمة تعد من صميم اختصاصات الجموع العامة في جميع الجمعيات ، وهو انتخاب المكتب الإداري للجمعية من الرئيس إلى المستشارين بالاقتراع وليس بفرض سياسة الأمر الواقع ، خاصة منصب الرئيس وأمين المال . يتضح هذا الفرض لسياسة الأمر الواقع في ( الفصل 8 ) من القانون الأساسي الذي أعدته الوزارة والذي يقول: يرأس المكتب التنفيذي مدير المؤسسة ويعتبر رئيس الجمعية
يوزع المكتب التنفيذي المهام بين أعضائه بالتراضي أو بالتصويت على الشكل التالي: 1/نائب الرئيس.
2/ أمين المال والمتمثل في المقتصد إن وجد
وهنا ألا يحق لنا أن نتساءل: ما العمل إذا ثبت التقصير في عمل المكتب في الجموع العامة عند تلاوة التقرير الأدبي ؟ وماذا يمكن للجمع العام أن يفعل إذا ثبت سوء التدبير المالي للجمعية أو حتى الاختلاسات ؟ أليس انتخاب المكتب المسير أثناء انعقاد الجموع العامة محطة يسترجع فيها أعضاء الجمعية سيادتهم فيعاقب الجمع العام أو يكافئ من كان انتخبه في جمع عام سابق ومكنه من سلطة تدبير أمور المؤسسة التعليمية ؟ أليس انتخاب المكتب المسير بما فيه الرئيس وأمين المال في الجموع العامة دورة للمحاسبة من أجل المكافأة أو المعاقبة ؟ أليس من أبجديات الانتخابات أنها تجسد رغبة وإرادة الناخبين ؟ أليس من أبجديات الانتخابات التداول على السلطة ؟
إذا اتضح هذا نتساءل : هل يمكن إدخال أي تعديل على القانون الأساسي للجمعية ليكون ديمقراطيا ويتلاءم مع القوانين الأساسية لمختلف الجمعيات ؟ أم هو قانون جامد منزل لا يقبل أية إضافة أو تعديل؟ في اعتقادي أن الجمع العام باعتباره أعلى هيئة تقريرية ــ ( كما ينص على ذلك الفصل 6 من القانون الأساسي للجمعية الذي أعدته الوزارة) ــ له كامل الصلاحية لإضافة كل ما يصب في مصلحة المتعلمين وينسجم مع أهداف تأسيس الجمعية بما في ذلك تعديل القانون الأساسي ، والدليل على ذلك أن المذكرة 73 التي تنص على إحداث جمعيات دعم مدرسة النجاح، تشير في الفقرة ما قبل الأخيرة من المذكرة إلى أن الأمر يتعلق بمشروع القانون الأساسي لجمعية دعم مدرسة النجاح وليس لقانون أساسي جاهز ينتظر التطبيق ولا يقبل أي تعديل كما تشير المذكرة 73 في مرفقاتها إلى أن الأمر يتعلق ب : ــ مشروع القانون الأساسي وليس القاتون الأساسي. ــ مشروع اتفاقية إطار للشراكة بين الأكاديمية وجمعية دعم مدرسة النجاح. مشاريع المؤسسات والأسئلة الشائكة : لا شك أن إحداث جمعيات دعم مدرسة النجاح وتشكيل مكاتبها ستنطلق قبل متم السنة الدراسية الحالية ، ولا شك أن المؤسسات ذات المشاريع التربوية المقبولة ستتلقى الدعم المادي من الوزارة لتحقيق "مدرسة النجاح".
لكن ما مصير دعم المؤسسات التعليمية بعد نهاية المخطط ألاستعجالي في 2011 ؟
كيف ستقوم المؤسسات التعليمية بمعالجة مشاكلها وما أكثرها في غياب الدعم المادي؟
1
1- كيف ستستطيع دعم التمدرس ومحاربة الهدر المدرسي؟ ــ من أين لها الأموال لمساعدة التلاميذ المعوزين وما أكثرهم لشراء الأدوات المدرسية ؟ ــ كيف تسترجع التلاميذ المتغيبين ؟ ــ كيف تعالج مشكل النقل المدرسي ؟ ــ كيف تعالج مشكل الإطعام المدرسي ؟ ــ الدعم التربوي من خلال التوفر على قاعة متعددة الوسائط ، الحواسيب ، استعمال الروائز لتشخيص الحالات المتعثرة ؟
2- اقتناء أو تحسين المعدات والوسائل التعليمية ؟ الحواسيب؟ تجهيزات الأقسام؟ الوثائق والمواد التعليمية؟ مواد المختبر ؟
تحسين البنية التحتية للمؤسسة ؟ المرافق الصحية ؟ حالة الأقسام المتردية ؟ المكتبة المدرسية ؟ 3-
4- ناهيك عن الظروف المأساوية المادية والمعنوية التي تشتغل فيها كل أطراف العملية التعليمية من أساتذة وإدارة تربوية وتلاميذ .
من هنا يمكن أن نجمل الأمر بقولنا إن الوضع التعليمي ببلادنا لا يبشر بالخير كما أكدت ذلك التقارير الدولية والإقليمية وما المرتبة المتأخرة التي احتلها المغرب في ميدان التعليم إلا دليل على ذلك ولا أعتقد أن جمعية دعم مدرسة النجاح أو مدرسة الفشل ستحقق النجاح للمدرسة العمومية ما لم يتحمل المسئولون في أعلى الهرم مسؤولياتهم كاملة وبسرعة لإصلاح أحوال البلاد والعباد كل الأحوال بدءا بالتعليم منبت الرجال، واعتبار إصلاح هذا القطاع الحيوي أولى الأولويات

تحليل صحيح و في محله

الجمعية سيكون مالهامتل مجلس التدبيروجمعية الاباءوالتعاونية المدرسيةوالشراكات و....و......و......تعودنا منهم جعجعة بدون طحين .وبعد سنين سيجتمعون و يقررون اصلاح ما اصلحوا لان الصلح خير-يدر عليهم الملايير.

أشكرك اخى الكريم على الاحاطة بالموضوع والمامك بما يعتريه من نواقص وما أخشاه على ضوء ما سبق هو احتدام الخلاف والفوارق بين أعضاء مجلس التدبيرالدى استعير له اسم بديل قبل الاحتفاء بميلاده..

بسم الله الرحمن الرحيم
ملاحظاتك اخي المحترم في محلها وكم تساءلنا اخي عن جدوى هذه المبادرة وعن معنى هذا العمل فلم اجد غير القول باختلاق لاليات جديدة لمساعدة المخزن على التملص من مسؤوليته وواجبه في ضمان حق التعلم لابناء الشعب كما ان الازمة التي تتخيط فيها البنيات التحتية للمؤسسات العمومية التربوية لجديرة بالاهتمام من طرف المخزن وباقي الغيورين دوليا عن التعليم في كل اقطاب العالم
اخي اننا بتاسيسنا لهذه الجمعية (رغم بعض ايجابياتها الشكلية )نكون قد شاركنا بشكل مباشر او غير مباشر في تحمل مسؤولية الفشل العارم وكذلك نكون قد جهزنا ساكوشا للتسول (للسعاية) باسم الابرياء امام ابواب الجمعيات والمنظمات والهيئات الدولية ...
اخواني الاساتذة اننا في ازمة واذا لم نتوقف هنيهة للتأمل والصد للمحاولات الغاشمة التي تريد توريط جميع الفئات في كل محاولة فاشلة ...فان التاريح سيشهد لنا وعلينا بالاسترزاق في مهنة التعليم والتربية التي ظلت الى حد الساعة مهنة شريفة رغم ....ما يحاك ضدها من طرف (الآخر)...
الجمعية اختراع الادارة وليست ارادة العاملين و العاملات بالقطاع...

شكرا على هدا التوضيح الجيد للمدكرة 73.
فعلا هده الجمعية التي يتحدثون عنها سيكون مصيرها الفشل لأنها لم تستمد قوتها من القانون اي قانون الحريات العامة كما أن هناك نيات مبيتة سواء في مضمونها وتاريخ تأسيسها...

اشكرك اخي على هذه القراءة ،واودان اضيف :
لماذا تاسيس هذه الجمعية بالذات في الوقت الراهن علما -وما اكثر الاكراهات التي نعانيها نحن كمديري مؤسسات - ومنها امتحانانات السنة السادسة ،مجالس المؤسسة الخاصة بنهاية الدورة الثانية ،ناهيك عن المراسلات التي يجب الرد عنها -علما ان مجالس التدبير،والتي يؤكد القانون الاساسي على تواجد جميع اعضائها بالمكتب التنفيدي للجمعية ،ستتم اعادة انتخابها او بالاحرى تجديدها في 03-11-2009 بجميع النيابات التابعة لاكاديمية مراكش تانسيفت الحوز لكونها تجددت سابقا بنفس التاريخ بشكل موحد على صعيد نفس الجهة ،مما سيضطر السادة المديرين الى اعادة تجديدها السنة المقبلة بقوة القانون -وكما قلت دون اخذ بعين الاعتبار للاساتذة الذين سيستفيدون من الحركة الانتقالية وهم اعضاء في مجلس التدبير .

ومن جهة ثانية حين تتحدث الوزارة عن جمعية مهنية ،اليس هناك تناقض صارخ في طرحها ؟فكيف نتحدث عن جمعية مهنية في ظل تواجد رئيس جمعية الاباء والعضو الجماعي ؟انها الارتجالية وقمة العبث

أضف إلى ذلك غياب الديمقراطية والمساس بأحد بنود قانون الحرات العامة والمتمثل في انتخاب رئيس الجمعية... في حين أن المذكر تفرض على المكتب المسير أن يكون المدير هو رئيس الجمعية...؟؟؟؟

نتمنى أن تتأكد الأخبار التي تناقلها الإخوة في المنتدى بخصوص قرار مصالح وزارة الداخلية بمدينة الجديدة تجميد أحد مكاتب هذا المسمى جمعية لأسباب مجهولة
ومهما يكن الأمر فالشرعية لا ولن تكتسب بالتقادم