منتديات دفاتر التربوية التعليمية المغربية

ترأس الوزير الأول السيد عباس الفاسي يوم الأربعاء 19 نونبر 2008 مجلسا للحكومة تمت المصادقة خلاله على مشروعي مرسومين وإحدى عشرة اتفاقية دولية .
ويتعلق المرسوم الأول الذي قدمه وزير الداخلية بتخويل وزير الداخلية ووزير الاقتصاد والمالية تحديد المخطط المحاسبي الموحد للأحزاب السياسية، و يهدف إلى تمكين الأحزاب السياسية من إطار مرجعي يساهم في توضيح القواعد المحاسباتية لتدبيرها المالي، وتدعيم شفافية المعلومات والبيانات المالية الخاصة بها، بما فيها كيفية استعمال هذه الاحزاب للأموال العمومية الممنوحة لها في شكل دعم أو إعانات، والتي تبقى خاضعة لمصادقة خبير مقيد في جدول هيئة الخبراء المحاسبين، وكذا لمراقبة المجلس الأعلى للحسابات .
ويهم المرسوم الثاني ، الذي قدمه وزير السياحة والصناعة التقليدية ، تحديد اختصاصات وتنظيم الوزارة المكلفة بالسياحة ، و يتوخى مساعد تها على مواكبة التحولات التي يشهدها القطاع، وتمكينها من أجهزة قادرة على تدبير وتتبع استراتيجية التنمية السياحية عبر تطوير وسائل التدخل وأدوات العمل بهدف مسايرة المهنيين والمستثمرين بالقطاع وكذا تطوير المنتوجات السياحية .
كما صادق المجلس على إحدى عشرة اتفاقية دولية تتعلق باتفاق للتعاون الاقتصادي والعلمي والتقني والثقافي بين حكومة المملكة المغربية وحكومة الجمهورية الديمقراطية الشعبية للاووس، واتفاقية إنشاء اللجنة العليا المشتركة بين المملكة المغربية وجمهورية السودان، ثم مذكرة تفاهم للتعاون بين حكومتي البلدين في مجال الأوقاف والشؤون الإسلامية، واتفاق بين حكومة المملكة المغربية وحكومة جمهورية سلوفينيا في ميادين التربية والثقافة والعلوم والرياضة .
و صادق المجلس كذلك على اتفاق للتعاون في ميدان الصيد البحري بين حكومة المملكة المغربية وحكومة الجمهورية الغابونية، وثلاثة اتفاقات بين حكومة المملكة المغربية وحكومة جمهورية البنين بشأن الاعتراف المتبادل برخص السياقة والنقل الجوي والتعاون في ميدان الملاحة التجارية، ثم اتفاقين بين حكومة المملكة المغربية وحكومة جمهورية تركيا بشأن التعاون في ميدان الصحة من جهة، والتعاون التقني والعلمي في مجال البنيات التحتية للنقل الطرقي والطرق السيارة من جهة أخرى، بالإضافة إلى اتفاقية بشأن التعاون في مجال الملاحة البحرية التجارية بين حكومة المملكة المغربية وحكومة دولة الكويت .
وقد قرر المجلس تأجيل دراسة مشروع قانون يقضي بتحويل المكتب الوطني للكهرباء إلى شركة مساهمة .