لقد اعتادت النيابات اللجوء الى الحلول الترقيعية لحل مشاكلها وذلك دائما يكون على حساب الأستاذ.فاذا كان الأستاذ يتحمل مسؤولياته داخل القسم فعلى النيابة تحمل مسؤولياتها كذلك.
واذا قبلت أنا بهذا الوضع فماحاجت المذكرات الوزارية اللتي تلجئ اليها دائما الادارة اذا كان القانون ضد الاستاذ, واذا كانت المذكرات في صالح الأستاذ يقال له سوف تنال الأجر الكبير على عملك هذا...

رأيك يحترم أخي, و كل واحد لديه قناعاته الخاصة
و اذا أردنا التحدث عن الواجب فالنيابة ملزمة بتوفير الأساتذة و أؤكد لك أنه لن تفعل و في الأخير يبقى ذلك التلميذ البريء هو من يدفع الثمن

يا أخ كمال، قولي لك هو: أنت تبحث عن القانون حيث لا يوجد إلا الترقيع. القانون من خلال القانون الأساسي يقول:
المادة 21

يقوم أساتذة التعليم الثانوي الإعدادي من جميع الدرجات بمهام التربية و التدريس بمؤسسات التعليم الثانوي الإعدادي، ويمكن تكليفهم بمهام الإدارة التربوية بهذه المؤسسات .
كما يقومون بتصحيح الامتحانات التعليمية المحلية و الإقليمية و الجهوية و الوطنية.
و تحدد مدة التدريس الأسبوعية لأساتذة التعليم الثانوي الإعدادي بقرار مشترك للسلطة الحكومية المكلفة بالتربية الوطنية والسلطة الحكومية المكلفة بالمالية والسلطة الحكومية المكلفة بالوظيفة العمومية.
غير أن أساتذة التعليم الثانوي الإعدادي الذين يمارسون عملهم في تاريخ صدور هذا المرسوم بمؤسسات التعليم الثانوي التأهيلي أو بقطاع التعليم العالي يستمرون في ممارسة عملهم بهذه المؤسسات.

الشكر لك كل الشكر ياأخي على هذا التوضيح ...جازاك الله كل الخير

العفو أخي، هذا هو حالنا. نقرأ مواضيع إخوان لنا نستفيد منها، و نساعد إخوانا لنا بما عرفنا. تحياتي.