لا حول ولاقوة الا بالله العلي العظيم من الصادق

المشكل تتحمله بالدرجة الاولى النيابة والمدير عن صمتهما قبل اجراء عملية سد الخصاص .لانه كان عليهم عدم الموافقة على ادراج اسم الاستادة كفائضة .ان كان هناك فعلا خصاص. قبل تكليفها. وعلى النقابة ان تدافع عن الاستاذة لانها لا يجب ان تتحمل الخطأ الناتج عن صمت الادارة والمدير .اي التواطؤ الواضح بينهما .وتكليف لجنة مشتركة بين النيابة والنقابة للبحث في الموضوع حتى لا تضيع حقوق الاستاذة.

لاتخلو نيابة من مثل هذه التلاعبات التي يتم حبك إخراجها من قبل النيابة والنقابات حيث يتم عقد صفقات ومعاهدات وما إلى ذلك على حساب الطفل وعلى حساب الأساتذة/ات الذين لا يجدون من يدافع عنهم وأن التنظيم النقابي الذي ينتمون إليه ضعيف بتلك النيابة .وكل هذا يحدث في غياب التنسيق مع الإدارة التربوية.غالبا لا يستشار المدير في إي أمر وقد يكون الموضوع متعلق بالتنظيم التربوي الذي هو من اختصاصه ،قد حدث حالات من هذا القبيل حيث أن المدير وبتنسيق مع المفتشين عقد اجتماع لإعداد التنظيم التربوي بعد تحديد الفائض بناء على الفقرة التي تنص على تحديده بالمذكرة الوزارية 97 وبعد أن خرج الكل مقتنعا بالعملية التي جرت في جو ديمقراطي تربوي سليم بعد ذلك بأيام يفاجئ الجميع بنقل أستاذة (تكليف بمهمة بالمجال الحضري) تعسفا على التنظيم التربوي والقررات التي أقرها الجميع .هذا يحدث باتفاق مع النقابات في اجتماع لم يحضر لا المدير ولا المفتش تحت حجة حالة اجتماعية علما أن هذا التغيير ستكون له إثار سلبية على بقية الأساتذة فضلا عن ضرب مصداقية القرار التي يتخذها المدير والمفتش والأساتذة في المجلس التربوي وبقية المجالس هذا أخطاء من ذاك القبيل تحدث لأن هناك وصاية مفرط من طرف النيابة على المؤسسة التعليمية هذه الوصاية تتنكر أحيانا لإخصاصات المدير واختصاصات المجلس خاصة عندما يتعلق الأمر في الحوار مع النقابات وهنا لا تلام النقابات بل الادراة التربوية التي تسكت عن مثل هكذا ممارسات فانقابات تسعى للظفر بالملفات ولا تهمها الضحية والنيابة تسعى إلى إرضاء النقابات واتقاء شر هيجانها والنتيجة خلق صراع بين المدير والأساتذة والضحية الطفل.فاتقوا الله في هذا الكائن الضعيف.

تحية و بعد .تشم رائحة الزبونية في الموضوع المرجو التوضيح لتفادي كل سوء النية