المشكل ليس في المدير ولا في الأساتذة بل في النصوص التشريعية. إن المرسوم المحدد لمجلس التدبير واضح فهو يعطيه الصفة الاستشارية فقط واختصاصاته محددة سلفا.
هناك اجتهادات في بعض المناطق ولكن تبقى مبادرات لا تستند إلى أي مرتكز قانوني. فخلافا لما طرحته الأختفقد سبق في نيابة تازة أن قرر مجلس تدبير مؤسسة معينة اعتماد التوقيت المستمر وبعد أن وصل الخبر إلى المسؤولين في النيابة وجهوا استفسارا للمديرة واتخذوا في حقها عدة إجراءات وكان مبرر النيابة أن مجلس التدبير هيئة استشارية.
ما ينبغي التركيز عليه هو المطالبة بتغيير المرسوم المحدد لمهام مجلس التدبير .

لم ترد إشارة في النص القانوني لذلك بل الماد20 تقول يجتمع مجلس تدبير المؤسسة بدعوة من رئيسه- وطبعا الرئيس هو المدير -
كلما دعت الضرورة لذلك وعلى الأقل مرتين في السنة أنظر مجلس التدبير لقد كتبت اختصاصاته مفصلة

صحيح ان الاجتماع بدعوة من الرئيس
 

جيد
لكن لا اعتقد انها تقتصر على المدير
وكما قيل في رأي سابق ان المدير ليس في كفة والاستاذ في كفة أخرى
يجب الالتمام والالتفاف حول المصلحة

كلام جميل .لكن الواقع عنيد .فكل ماجاء في- الميثاق الوطني -بين قوسين .يبقىكلاما .ولكن عند التطبيق تضهر الصعوبات .ورغم المذكرة التي نزلت في السنة الماضية من اجل انتخاب اعضاء مجلس التدبير .وتمت في ظروف جيدة .غير ان تفعيل المجلس بقي حبرا على ورق .ومن الاشارات التي لابد من الوقوف عندها ان كثيرا من رجال ونساء التعليم تعاملوا مع العملية بسلبية كبيرة .ومنهم من حاول الركوب على المجلس والزج به في صراعات ومشاكل بعيدة عن اختصاصه.كما ان غياب الجانب المالى للمجلس جعله مشلولا منذ الانطلاقة .وهنا اعود لقول الشاعر .العيب فينا وليس في زماننا.......ولنا عودة للموضوع.وشكرا على سعة صدركم.