السلام عليكم
جزاكم الله على إثارة هذا الموضوع الذي يهم شريحة مهمة من نساء ورجال التعليم ، تلك الشريحة التي تعمل في خفاء وتحمل على عاتقها إنجاح كل العمليات الإدارية والتربوية.فمن باب الإنصاف إعطاء الأسبقية لهاته الأطر ، ذات الكفايات المتميزة في التسيير والتدبير ، عند إسناد المناصب الإدارية.
وما ضاع حق وراءه طالب.
وأخيرا وفقكم الله جميعا:icon30:

شكرا على مشاركتك ، واتمنى ان تسهم معنا في اغناء النقاش حول الموضوع ، من اجل الخروج بتصور موحد ، و بخطة عمل قابلة للتطبيق.

انعقاد الجمع العام
 

:icon30:نسال الاخوة هل انعقد الجمع العام للملحقينالتربويين اليوم كما كان مقررا وادا كان الجواب بالايجاب نريد ممن حضر ان يدلي لنا بما توصلوا به حتى نكون على بينة من دلك ولكم منا جزيل الشكر:_1_prv::_1_prv:

فيما يخص اطر الدعم الاداري (الملحقون التربويون و ملحقوا الاقتصاد و الادارة) و الاطر التقنية و المحررين و الكتاب ...العاملين بالمصالح المادية و المالية.
في الاصل و عندما كان النقاش مفتوحا بين النقابات و الوزارة حول مراجعة النظام الاساسي لسنة 1985 ،فان النقابة الوطنية لهيأة الاقتصاد كان مطلبها هو تغيير الاطار بالنسبة لاطر هياة التدريس و الادار ة العاملين بالمصالح المادية و المالية للمؤسسات التعليمية و مراكز التكوين،غير ان المسؤول انذاك عن مراجعة النظام الاساسي و الذي احيل مؤخرا على التقاعد غير المطلوب اذ عوض "اطر هياة التدريس و الادارة العاملين بالمصالح المادية و المالية للمؤسسات التعليمية و مراكز التكوين" تم النص على "اطر هياة التدريس العاملين بالادارة و المصالح المادية و المالية للمؤسسات التعليمية و مراكز التكوين'
و كانت النتيجية ان تم اقصاء الاطر الادارية العاملة بالمصالح المادية و المالية من محرريين و كتاب و تقنيين .. من الحق في تغيير الاطار و الادماج ضمن هياة التسيير، بينما سمح لأطر هيأة التدريس العاملين بالادارة المركزية و الاكاديميات و النيابات اضافة الى العاملين بالمصالح المادية و المالية بتغيير الاطار او الرجوع الى اطارهم الاصلي.
و اليوم نجد:
- اطرا ادارية تعمل بالمصالح المادية و المالية للمؤسسات التعليمية و مراكز التكوين لكنها حرمت من الحق في تغيير الاطار.
- اطر هياة التدريس العاملين بالادارة المركزية و الاكاديميات و النيابات تم تغيير اطارهم برضا بعضهم و عدم رضا البعض الاخر.
ان هذا الوضع مس العديد في حقوقهم و مكتسباتهم و لم يمكن من تحقيق المرونة المتوقعة في تولى المهام كما كان يدعي صاحبنا بل زادت من تشتت الاطار و تشردمه.
لكني اود ان اشير الى انه لابد من احصاء عدد الاطر الادارية التقنية و التربوية العاملة بالمصالح المادية و المالية للمؤسسات التعليمية و مراكز التكوين ليتم المطالبة بادماجهم في هياة التسيير ،خصوصا و ان الوزارة حاليا تناقش مع النقابات امكانية مراجعة النظام الاساسي ل 2003 و خاصة المقتضيات الانتقالية و اعادة هيكلة هياة التسيير و المراقبة المادية و المالية.