الى الاخ بوشتى
شكرا

اتمنى ان تعطينا عدد تلاميذ المؤسسة المسجلين : اي الذين دفعوا واجبات التسجيل.
من جهة أخرى ، ليس هناك اي الزام ، حتى و لو كان من المدير . فهناك ضوابط تشريعية قانونية تحكم العلاقة بين المدير و المسير . كما ان علاقة المسير بالأستاذ هي تقنية فقط : تشمل : تسليم مواد و التوقيع على بعض الفاتورات(الخاصة بطلبات بعض المواد كالعلوم والتشكيل و...)
من جهة أجرى فالمقتصد لا يعطي المبالغ النقدية الا للمزود ، لأنها نفقات تحتاج الى وثائق تبريرية .
بالنسبة الى خانة الأدوات الصغيرة و ادوات المخابر ، فيجب ان يقسم المبلغ على جميع المواد (العلوم ، الفيزياء ، التكنولوجيا ، الاجتماعيات....).
و أود ان أشير انه يجب اعتماد تقنية اعداد مشروع ميزانية المؤسسة ، و ذلك لتفادي مثل هذه المشاكل.
اتمنى ان توضح مشكلك بتفصيل و ان تذكر المعطيات الكاملة و من بينها(عدد التلاميذ الذين أدوا واجب التسجيل).

انا مع الاخ بوشتى فيما رد به عليك.
- حصة خانة وسائل الايضاح مخصصة لشراء وسائل الايضاح التي تستعمل في جميع المواد .و لا اولوية لواحدة على الاخرى.
- الأداء هو من اختصاص المسير بصفته محاسبا فعليا بموجب المذكرات الوزارة 1008 و 1123
- لأن اختصاص الاداء هو للمسير بصفته تلك فلا يجوز له التنازل عنها لفائذة اي شخص اخر، فهو المسؤول عن ضمان مشروعية النفقة و التي من بينها ان الاداء يكون للدائن الحقيقي لا لغيره،
- الامر الذي وجهه السيد المدير للمسير باداء مبلغ 700.00 درهم لفائذة منسق مادة علوم الحياة و الارض كنصيب للمادة، هو امر غير قانوني و بالتالي يمكن للمسير بصفته محاسبا رفضه بحجة القانون.
- السؤوال المطروح هو هل نسخ اوراق الامتحان تدخل ضمن وسائل الايضاح؟و الا فان جميع المواد ستطلب الاستفادة من هذه الامكانية.

عدد تلاميذ المؤسسة هة 1653 تلميذا
الاساتذة يتذرعون بحجة ان الادارة كانت تقتني لهم استثناء وسائل تعليمية ووسائل ايضاح خاصة بالمادة مثل (قلوب الضفادع والجماجم والهياكل العضمية وووووو) وعندما اصبحت النيابة تقتني ذلك تم تحويل مخصصاتهم المالية الى استنساخ وشراء اوراق
شكرا جزيلا على توضيحاتكم

نعم بإمكانك شراء مواد الشاي والحلوى في الحالة المذكورة ولا مانع قانوني في المسألة إذا كانت مستوفية لإجراءات الصرف والأداء...وعند تنزيل النفقة لك الاختيار بين المصاريف العامة fgأو الأنشطة الموازية aps ...أما عن إرسال المؤسسة للحصص المالية المتعلقةبالأنشطة الموازية للمصلحة المركزية فعمليا توقف هذا الاجراء منذ مدة طويلة...