اما انا ف300 و زوجتي 150

almassae
 

قتطاعات بالجملة من رواتب الموظفين المضربين تجاوزت 500 درهم
عبد الإله سخير

انتقلت حكومة عباس الفاسي من مرحلة التهديد بالاقتطاع من أجور المضربين إلى مرحلة التنفيذ. واستهلت عملية الاقتطاع بالنقابات الأقل تمثيلية وتجنبت الاحتكاك بالنقابات الممثلة في الحوار الاجتماعي. وأكد أحمد حرباشي، الكاتب العام للهيئة الوطنية للتعليم (نقابة قطاعية)، أن الاقتطاعات التي سجلت في صفوف شغيلة التعليم التابعة لنقابته تراوحت ما بين 250 درهما و500 درهم، مضيفا، في تصريح لـ«المساء»، أن بعض الاقتطاعات قاربت 4000 درهم. وربط حرباشي الاقتطاعات الأخيرة بسلسلة الإضرابات التي دعت إليها نقابته، التي وصل مجموعها إلى 10 أيام ما بين السنة الدراسية الماضية والموسم الدراسي الحالي. وأوضح حرباشي أنهم فوجئوا بهذا الاقتطاع الذي تم بدون إشعار.
من جانبه، قال عبد الرحمان العزوزي، الكاتب العام للفيدرالية الديمقراطية للشغل، إحدى المركزيات الأربع التي كانت وراء الدعوة إلى إضراب 10 فبراير الماضي، إنهم لن يسكتوا كمركزيات نقابية على قرارات الاقتطاع من الأجور. ونفى العزوزي، في تصريح لـ«المساء»، علمه بوجود اقتطاعات في صفوف مناضلي نقابته الممثلة في البرلمان.
إلى ذلك، كشفت مصادر مطلعة أن الاقتطاعات المسجلة نهاية الشهر الماضي همت يومي 27 و28 فبراير الماضي اللذين صادفا موعد الإضراب الذي دعت إليه إحدى النقابات القطاعية غير الممثلة في الحوار الاجتماعي، وكذا الموظفين الذين أكثروا من الإدلاء بالشواهد الطبية. وتشير المصادر ذاتها إلى أن مصالح وزارة المالية، التي قامت بإجراء الاقتطاع، بررته، للأشخاص الذين لجؤوا إليها يستفسرون عن الأمر، بأن الاقتطاع تم بسبب الإدلاء بشواهد طبية غير مقنعة بالنسبة إلى الموظفين المتغيبين يوم الإضراب، أو التغيب بدون مبرر قانوني.
ويرى عبد الإله بندحمان، عضو اللجنة المركزية للحوار الاجتماعي والقطاعي عن الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، أن الحكومة مرتبكة في ما يتعلق بقرار الاقتطاع من الأجور، حيث كان الهدف من تصريح وزير تحديث القطاعات العامة، هو إحداث نوع من الإرباك في المحطة النضالية لـ10 فبراير الماضي، لذلك -يضيف بندحمان في تصريح لـ»المساء»- لما وقع الجدل حول مدى قانونية ذلك الإجراء، وقع الاختيار على الحلقات الضعيفة والنقابات الفئوية، حتى لا تبدو الحكومة عاجزة عن تنفيذه.
ويبدو أن مسلسل التجاذبات بين النقابات والحكومة لن يتوقف عند هذا الحد، بعد أن استشرفت أربع مركزيات نقابية، التي تقف وراء الحراك الاجتماعي الأخير، ما سيقع في القريب العاجل، وبرمجت ندوة صحفية يوم الخميس القادم من أجل الإعلان عن تصعيد موقفها من خلال تحديد تاريخ المسيرة العمالية الكبرى التي من المقرر أن تنظم بمدينة الرباط أواسط مارس الجاري، كما تم توجه رسالة مشتركة إلى الكونفدرالية الديمقراطية للشغل من أجل الالتحاق بالتنسيق النقابي الحالي وتوحيد المواقف النضالية، في أفق اتخاذ موقف موحد يرد على تعثر الحوار الاجتماعي.

الأمر لايتعلق لا بالاضرابات ولا بالرتب ، لأنني شخصيا وجدت زيادة 1000 درهم شهر يناير وتكرر الأمر مجددا هذا الشهر ، فلو كان الأمر رتبة ـ وأعلم يقينا أنني استفدت من جميع مستحقات الرتبة سابقا ـ لما تكرر شهرين متتابعين .
مما يرجح فرضيتين الأولى أشار إليها أحد الاخوة أعلاه وهي احتمال وجود أخطاء تقنية في النظام المعلوماتي وهذا وارد ـ وان كان من المفروض وجود نسخ احتياطية وبيانات ورقية لأن المر ليس لهوا ولا لعبا بل هو أرزاق وقوت قطاع هام من الشعب .
أما الفرضية الثانية ، وهي غير مستبعدة ويكفي أن نعرف عباس الفاسي بطلا لشركة النجاة ـ وهي اللجوء إلى التلاعب بالاجور كسلاح لخلق البلبلة واثارة نقاشات جانبية للتغطية على أزمات معينة او لتمرير مخططات وكل هذا وارد بدرجة كبيرة مادام أن عباس الفاسي ـ وهو هنا كناية عن جهاز حكومي فاسد ـ خرج من فضيحة النجاة بطلا وبريئا ولم يحاكم أصلا ,
المهم الان أن دور رجال التعليم سواء استفادوا أو تضرروا من العملية يتمثل فيما بلي في اعتقادي :
# احتفاظ المستفيدين بالمبالغ المضافة إلى رواتبهم في حساباتهم وعدم صرفها تحسبا لاقتطاعات قد تلجأ إليها المصالح المالية لاحقا لتصحيح الخطأ إن وجد .
# بالنسبة للمتضررين اللجوء إلى كل الأشكال النضالية وفي مقدمتها رفع تظلمات وتوجيه مراسلات ثم القضاء الاداري ان إقتضى الحال .

وعلى كل حال تبقى الأيام المقبلة كفيلة بكشف ما وراء هذه اللعبة

حكومة فاشية تسخر من مشاعر الموظفين

وجدت زيادة فى الراتب حوالى 1200 درهم..........يمكن ان تكون رتبة.