|
اقتباس:
أكيد أن البحث عن التبرعات سيبقى هو المصدر الرئيسي الذي ستُطالَب هذه (الجمعيات ) بالاعتماد عليه ، وهو ما سيؤدي إلى نتيجة حتمية لما أشرت إليه، ليبقى سبب الإبقاء على اختصاصات ميزانيات الاعتمادات الخاصة بالمؤسسات التعليمية محتكرة من قبل الأكاديميات الجهوية حكمة لا يعلم بها إلا المتشبتون بها غير عابئين بشعارات اللامركزية واللاتمركز. تحياتي لك أخي |
اقتباس:
إنها بحق كل ما قلته في حقها فهنيئا لنا إذن بهكذا إحقاقات وما أروعها من لوحات إبداع تلك التي نسطرها للأجيال الحالية والقادمة حسبُنا الله ونعْم الوكيل تحياتي لك أخي |
مع خالص الشكر و التقدير على المجهود، الى متى سنظل نعمل كذلك الحاكم الذي استورد كراسي كهربائية لاعدام المجرمين، ولما وصلت الكراسي اكتشف ان البلاد لاتتوفر بعد على كهرباء
|
شكرا أبو حسام عل فتح هذا الموضوع للنقاش..
أعتبر هذا المستجد خطوة و حلقة من حلقات الارتجال التي عودتنا عليه وزارة التربية الوطنية، هذه الجمعية بهذه الصبغة التي أعطيت لها لا يمكن اعتبارها جمعية من المجتمع المدني التي ينظمها قانون الحريات العامة عل اعتبار أن هذا القانون ينص على أن اللجنة التحضيرية تتكلف باعداد القانون التنظيمي للجمعية كمشروع و الجمع العام يتبناه أو يعدله بعد تدارسه، أما أن يفرض هذا القانون التنظيمي أو ما يصطلح عليه بالقانون الأساسي من طرف مؤسسة من مؤسسات الدولة، فهذا ينفي عنها صفة المدنية، كما أن من الأخطاء الغبية الواردة في هذا القانون الأساسي المفروض على هذه الجمعية، هو البند الذي يقول : ( أن النائب الإقليمي أو مدير الأكاديمية من حقه حل هذه الجمعية) في حين أن قانون الحريات العامة يقول بأن سلطة الجمع العام و السلطة القضائية هي التي من حقها ذلك طبعا وفق شروط.. و لو قدر أن نائب قام بحل لجمعية تابعة لمؤسسة ما فالقضاء سيدينه لأنه خرق القانون المنظم للجمعيات.. تحياتي الخالصة |
اقتباس:
تحياتي |
| الساعة الآن 03:41 |
Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2026, Jelsoft Enterprises Ltd
جميع الحقوق محفوظة لمنتديات دفاتر © 1434- 2012 جميع المشاركات والمواضيع في منتدى دفاتر لا تعبر بالضرورة عن رأي إدارة المنتدى بل تمثل وجهة نظر كاتبها