أرجو من الإخوة للإدلاء بالمعلومات صحيحة التأكد من الاقتطاعات(نوعها)،مع ذكر النيابة لتأكيد أو نفي الخبر

لازلت لم أطلع لأؤكد أو أنفي من جهتي .

عموما نشجب هذه الاقتطاعات ان كانت تستهدف الإجهاز على حق الشغيلة في الاضراب ،وهو أقل ما يمكننا القيام به للدفاع عن مطالبنا التي صمت عنها الوزارة آذانها ...في الوقت الذي نجد العبثية في تبذير المال العام ولا من رقيب ...