لا يجب أن نأخذ الأمور بحساسية ، لأن الواقع ألا نقابة تأبطت هذا الملف ودافعت عنه باستماتة وهذا واقع ، وإذا كان الأخ يعني الدفاع عن مطالب أخرى تخص هذه الفئة فهذا ممكن وهي مشكورة على ذلك ،وأعتذر للرجوع لهذا الملف ، إن الأمر لا يتعلق بالإستقطاب والدعاية لنقابة بعينها ، فهذا متروك لقناعات وتوجهات وميول كل واحد ، ولا أرى شخصيا أي عيب في أن يدعو أي واحد الناس للإنخراط في نقابة معينة مادام هو يؤمن بجديتها ونبل رسالتها .
القضية بالنسبة لي لا تنحصر هنا، الأمر بالنسبة لي شخصيا يتعلق بملف محدد وبظلم ظاهر وبإجحاف لحق بفئة الملحقين ، وتساؤلي هل لا بد من الإنخراط في أية نقابة لتقوم بتبنيه والدفاع عنه ؟ هل أدبيات العمل النقابي تحتم الإنخراط قبل أي شيءآخر؟ أنا هنا لا أطرح الإنخراط من عدمه كقضية ، أوتفضيل نقابة على أخرى ،أنا أتساءل هل لابد لكي تسترجع حقا ، وهو ظاهر وصارخ من الدخول في متاهات أنت لا تتقنها ولها أصحابها العرفون بدواخلها ؟
العمل النقابي ليس أمرا هينا أو يسيرا ؟هو مذهب وعقيدة هوتضحية ونكران ذات هو في الاول والاخر الدفاع عن استرداد حقوق الناس وليس فقط المنخرطين منهم .
والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته

في السنة الماضية قامت هيئة الاقتصاد التابعة للجامعة الحرة للتعليم بعدة اعتصامات أمام مقر الوزارة وأمام مقر الأكاديميات لكن هذه الخطوات كانت جد محتشمة وسمعنا أن الملف المطلبي ستتم الموافقة عليه ، لكن ربما كانت هذه التطمينات نوعا من التماطل وربح الوقت والدليل على ذلك أن الإدارة التربوية استفادت من التعويضات وهيئة الاقتصاد لا زالت تبحث عن موقعها، فمتى ستحقق ذلك ؟ وحتى التعويضات العينية لا يستفيد منها ملحقو الاقتصاد والادارة الذين يسيروا المصالح الاقتصادية باستتناء اكاديمية فاس .

نعم اخي الكريم لقد شاركت الجامعة الحرة للتعليم المنضوية تحت لواء الاتحاد العام للشغالين بالمغرب في جميع المناقشات التي همت النظام الاساسي الجديد, و لكن ما الت اليه وضعيت المساعدين و كتاب الاقتصاد هو ان بعضهم وضع في طور الانقراض منذ 1985 و عندما جاء مرسوم 2003 لو يتطرق اليهم بل اضاف فئة اخرى وضعت في طور الانقراض ،و لولا دفاع النقابة المستميث لما وضعت لهم الية سريعة للإنقراض و قد وصلوا الان الى سلمي 8 و 9.و هي وضعية كيفما كانت احسن من الوضع الذي كانوا سيبقون فيه الى ما لا نهاية،و الدليل ان مرسوم 1985 وضعهم في طور الانقراض كما سبق الذكر و لكنه لم يضع لهم الية للإنقراض فبقيت وضعيتهم مجمدة الى حين النقاش الذي اثير خلال مناقشة التراجعات/الثغرات التي مست مرسوم 2003 حينها دافعت النقابة في شخض كاتبها الوطني و تحمل فيها عداوة شخصية من طرف بعض المسؤولين.
و فيما يخص التعويضات العينية فهناك اختلاف من اكاديمية لأخرى فبعض الاكاديميات حرمت هؤلاء القئات المشار اليها من الإستفاذة من التعويضات و هذا الحرمان لم يقتصر عليهم وحدهم فقط بل شمل حتى الممونين من الدرجة الاولى،و لكن اكاديميات اخرى استمرت في منح كل الفئات العاملة بالمصالح الاقتصادية التعويضات العينية،و هذا الاختلاف شمل ايضا اقتطاع الضريبة من طرف بعض الاكاديميات بينما اخرى لم تقتطع،
و قد كان بود النقابة ان تحقق المزيد و لكن النضال مستمر،و تحقيق المطالب يكون بالوحدة و التكثل لا بالتشردم و التفرقة تضاف الى العمل الذي قامت به الوزارة حيث قطعت اوصال الهياة و مزقتها بدعوى تحقيق نوع من المرونة لم يتحق منها شيء.