منتديات دفاتر التربوية التعليمية المغربية - خبر عٍـــــــــــــــاجل جداَ. الثمن الجديد لديزال في المغرب

مازال قرار طرح الغازوال الجديد «50 بي بي إم» في السوق المغربية يثير الكثير من الأسئلة لدى المهنيين والمستهلكين الخواص دون أن تحسم الحكومة في الموضوع. في هذا السياق حذر محمد غزلان، الكاتب العام للمنظمة المغربية للشغالين المتحدين، من مغبة الإمعان في التعتيم وعدم الحسم في موضوع الغازوال الجديد والدعم المرصود لقطاع النقل الطرقي، ملمحا إلى أن ردود فعل المهنيين قد تتطور في اتجاه التصعيد في حال ظل المشكل عالقا. ونفى غزلان، في اتصال مع ‘المساء’، أن تكون هيئته أُخبرت أو استشيرت في موضوع الغازوال الجديد، رغم العلاقة المباشرة التي تربط قطاع النقل الطرقي بقطاع المحروقات عموما. وقال: «لم يتصل بنا أحد إطلاقا رغم أن نقابتنا تشكل قوة كبيرة».
وأضاف المسؤول أن النقابة سبق لها أن طالبت في لقاءاتها الحوارية مع الحكومة بضرورة استفادة أرباب النقل الطرقي من دعم مهم عن استهلاك الغازوال، وأنها تابعت اتصالاتها مع الجهات الحكومية دون أن تفضي هذه الاتصالات إلى نتيجة ملموسة، مذكرا بالاحتجاجات التي سُجلت في هذا الموضوع في شأن العمل ببعض محتويات مدونة النقل الجديدة حتى قبل أن يصادق عليها نهائيا.
من جهته، قال شمس الدين العبداسي، رئيس المنتدى المغربي للمستهلك، إن سعر الغازوال الجديد «50 بي بي إم» يظل فوق قدرة المستهلك المغربي. وأرجع العبداسي سبب حالة اللبس التي يشهدها طرح الغازوال الجديد في السوق المغربية إلى ضعف التنسيق بين الوزارات المعنية، خاصة وأن عملية استيراد المحروقات تتدخل فيها أطراف متعددة. وانتقد العبداسي في حديثه إلى «المساء»، غياب التواصل بين الأطراف الحكومية والمستهلكين المعنيين مباشرة بالموضوع، معتبرا أن الحكومة أخلت بمسؤوليتها في هذا الاتجاه. في الوقت نفسه سجل المتحدث ‘الارتجالية التي تسود بعض السلوكات على مستوى الوزارات’.
وعن استمرار احتكار سوق توزيع المحروقات من قبل فاعل واحد، سامير، أعاد العبداسي طرح سؤال المنافسة وضوابطها؛ وقال في هذا الاتجاه: «إننا لا نملك ضوابط حقيقية للمنافسة»، وأن المنافسة تتطلب توضيح شروطها والأطراف المتدخلة فيها حتى يكون لهذه الأخيرة دور تفعله بدل الاحتكار. وأضاف أن غياب المؤسسات، نفسها، يجعل المستهلك ضحية للتلاعب وغياب التواصل معه. وتأسف، في الإطار ذاته، لغياب المعطيات لدى الأطراف المعنية، بما في ذلك النقابات نفسها. وهو ما يعطل العمل من أجل مصلحة المستهلك.
وعن آليات تفعيل إبراز صوت المستهلك قانونا، يقول المسؤول الجمعوي، إن المنتدى المغربي للمستهلك لا يتمتع بصفة المنفعة العامة، التي لا تعطيه حق العمل القانوني؛ وهو الأمر الذي يعوق العمل في اتجاه الدفع بتمييل كفة المستهلك الذي ينبغي أن يكون حاضرا في قرارات الدولة باعتباره يؤدي ضريبة مهمة من قيمة الغازوال المستهلك.