لا احد يجادل في دور التقويم في تحسين الاداء سواء كان للاطر التعليمية او الادارية .لكن الاشكالية المطروحة هنا هي الطريقة المطروحة للتقويم التي هي فعلا طريقة بوليسية والتي لا يمكن ان تؤدي الى النتائج المتوخاة منها مادامت المعايير والمؤشرات التي طلعت بها شبكات التقويم جلها غير قابلة للقياس وسيتم التنقيط عنها بمزاجية واعتباطية والقابلة منها للقياس لا تجد على ارضية الميدان ادنى المقومات لتحقيق اوانجاز حتى القليل منها.

salutation de lutte mon cher ABOUSALMA

السلام عليكم,
ليس الخوف هو الهاجس, ونحن موافقون على إصلاح منضومتنا التعليمية لكن بما يراعي كرامتنا والظروف الصعبة التي يعيشها أغلب رجال و نساء هذا القطاع ,فالقلق هو حول هذه الشبكة التي يدعي من يقترحها أنها ستساهم في رفع جودة التعليم ,وهي في الحقيقة تكريس للتبعية ,وطبقيةالتعليم.
و يبقى القول الجامع حسبنا الله ونعم الوكيل.

الوزارة عازمة ومصرة على التنصل من قطاع تعتبره غير منتج بل مكلف ماديا وتحاول بشتى الوسائل تفويته للقطاع الخاص وما بقي منه عليه تمويل نفسه بنفسه مترجمة دلك عبر فكرة خلق صندوق التمويل يساهم فيه الشركاء والمجتمع المدني وعندما نقول المجتمع المدني نعني به جمعيات اباء واولياء التلاميذ والفكرة ماخوذة اصلا عن نظام التعليم في بعض البلدان الغربية بحيث ان التعليم في جزء كبير منه يمول من صندوق يساهم فيه دافعوا الضرائب وكلما كانت الولاية او الاقليم غنية وذات مدخول جيد كلما كان نوع التعليم ونوع المربين والمعلمين من النوع الجيد في حين لا تحضى الولاية الفقيرة ذات المدخول الضعيف الا على اساتذة وبرامج وبنيات تحتية ضعيفة ودون المستوى.
البرنامج الحالي صاغه التقنيون بناء على معطيات احصائية محضة والمخطط يستهدف ليس الثلاث سنوات المقبلة وانما سيمتد تاثيره على الامد الطويل ومن بين اهدافه الاجهاز على حق الترقية الداخلية بواسطة شبكة التقييم لان الافواج المقبلة على الترقي كثيرة سيما وان الذين توفرت فيهم شروط الترقي منذ سنة 2003 لا زالوا ينتظرون.ويبدو ان الوزارة تورطت بقبولها حتى نسبة 14/ بالاختيار ولذا فهي تحاول ضرب هذا الحق بنهج اسلوب الصابوطاج خصوصا اذا علمنا ان نسبة كبيرة ممن سيستفيدون من السلم 11 هم من المشرفين على التقاعد والذين لم يعد بمقدورهم التحرك داخل الفصل كابناء العشرين او الثلاثين وهو ما سيحرمهم من نقطة تمكنهم من الترقي علما ان الاقدمية في المنصب ولا الاقدمية العامة تم الاستغناء عنهما الا في حالة التساوي في الاحقية.
اذن ستوفر الدولة على نفسها ترقية هؤلاء وما اكثرهم لتربح من وراء احالتهم على المعاش بالدرجة الثانية اموالا طائلة
اما اشكالية الشبكة فالجميع مرتبك سواء المديرون او هياة المراقبة والتفتيش او غيرهم وقد بلغ الى علمنا ان المفتشين باحدى الجهات رفضوا التعامل بشبكة التنقيط الحالية وطلبوا من هياة التدريس مساندتهم في حملة الرفض.
ماذا عنكم في جهاتكم وكيف تعاملتم مع الوافد الجديد؟