النقابات أعلنت برائتها من شبكة التنقيط الجديدة

الاتحاد المغربي للشغل
الجامعة الوطنية للتعليم



بـــــــــــــــــلاغ

لنواجه جميعا القرارات الانفرادية للوزارة التي تستهدف نساء ورجال التعليم

تدارست الجامعة الوطنية للتعليم المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل القرارات الانفرادية التي تعمل الوزارة الآن على تمريرها دون موافقة نقابتنا، مما يطرح أكثر من سؤال حول مصداقية الحوار القطاعي الذي دام أكثر من سنة ولم يتم خلاله التوافق حول معايير تقييم الأداء المهني للموظفين، وأمام هذا الوضع فإن الأمانة الوطنية:

* تعبر عن رفضها للمذكرة رقم04 الخاصة بتقييم الأداء المهني للموظفين لأنها لم تأخذ بمقترحات الجامعة الوطنية للتعليم، وتضمنت العديد من المؤشرات الملتبسة التي يصعب أجرأتها وتطبيقها بموضوعية ونزاهة.
* تطالب بإلغاء هذه المذكرة سيما وأنها أقحمت الغيابات والتأخرات ضمن معايير التقويم، وأرهقت كاهل الإدارة التربوية بمزيد من الأعباء المجانية.
* ترفض تكريس عدم التكافؤ بين أطر وزارة التربية الوطنية من خلال اعتماد ثنائية التنقيط بالنسبة للبعض وأحادية التنقيط بالنسبة للبعض الآخر.
* تستهجن عدم استيعاب الوزارة للبعد التربوي وانحصارها في رؤية مقاولاتية ضيقة ستؤدي حتما إلى تشنج العلاقات بين الفاعلين التربويين .
* تستنكر التأخير والتماطل في فتح مراكز التفتيش وما رافق المذكرة المنظمة للمباراة من غموض وحيف يتعلق بالوضعية الإدارية للمتخرجين.
* تدعو كافة نساء ورجال التعليم إلى التعبئة وتوحيد الصفوف قصد التصدي لهذه القرارات الانفرادية،وتحمل الوزارة الوصية مسؤولية ما سيترتب عن هذه القرارات الجائرة، وتعلن استعداد الجامعة الوطنية للتعليم لخوض كافة الأشكال النضالية للدفاع عن كرامة نساء ورجال التعليم.



الأمانة الوطنية

النقابة الوطنية للتعليم

المكتب الوطني

وقف المكتب الوطني للنقابة الوطنية للتعليم المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل على بعض المستجدات المقلقة في الساحة التعليمية، وخصوصا ما تعلق بالإعلان المتأخر لمباراة ولوج بعض أسلاك مركز تكوين مفتشي التعليم، والانفراد بإصدار شبكة التنقيط والتقويم من لدن الوزارة.

إن المكتب الوطني، إذ يرحب بإعادة فتح مركز تكوين مفتشي التعليم الذي طال انتظاره، فإنه يستغرب الصيغة التي خرج بها المرسوم المنظم للمركز، وهو المرسوم الذي " استشرنا " فيه كنقابة ذات تمثيلية وأبدينا ملاحظاتنا، ولم يؤخذ بها خصوصا فيما يتعلق بشروط الولوج (مما اضطر الوزارة، أخيرا، لإصدار المذكرة الاستدراكية رقم 17)، كما لم يؤخذ برأينا في المشاكل المتوقعة عند التخرج حيث يرتب المتخرجون في الدرجة الأولى والحال أن من بين من سيلجون المركز أساتذة من الدرجة الممتازة بالإضافة إلى ملاحظات أخرى...

أما فيما يتعلق بشبكة التنقيط والتقويم فإن المكتب الوطني، يتحفظ على اعتبارها خلاصة للاستشارة معنا كنقابة ذات تمثيلية، بل ويعتبر إخراجها إجهازا على مجهود جماعي لحوالي سنة أو أكثر من المناقشات، التي لم تشمل جميع الشبكات، ولم يأخذ بعين الاعتبار رأينا المركزي المتحفظ على المعايير الخمسة المفروضة من لدن وزارة تحديث القطاعات العامة، والتي لا تناسب بالضرورة جميع القطاعات، وخصوصا قطاع التربية الوطنية، كما أن تسرع الوزارة لم يأخذ بعين الاعتبار بعض ملاحظاتنا من قبيل ازدواجية اعتبار الغيابات و التأخرات المتكررة في التنقيط إذ طالبنا بالاكتفاء بأخذها بعين الاعتبار ضمن المؤشرات المتفرعة عن عناصر التنقيط فقط. هذا بالإضافة إلى تعدد المؤشرات والخصاص الحاد في أطر المراقبة التربوية، وغيرها من الملاحظات....

كما لا يفوتنا أن نذكر برفضنا لأن يوضع جهاز التفتيش بمجالاته الخمسة تحت رحمة الجهاز الإداري، وذلك عبر إسناد مهمة تقويم أطر التفتيش لنواب ومديري الأكاديميات، مما يؤثر على الاستقلالية الوظيفية الضرورية لهذا الجهاز لكي يقوم بدوره التربوي دون ضغوط

إن المكتب الوطني إذ يعبر عن قلقه جراء الغموض الذي يلف شروط ولوج مركز تكوين مفتشي التعليم والتخرج منه لا حقا، وجراء البلبلة والاستياء بسبب صدور هذه الشبكة في ظل السلبيات المذكورة، ويحمل الوزارة كامل المسؤولية في الانفراد مرة أخرى، بإصدار الشبكة دون اكتمال شروط نجاحها ويعبر عن احتجاجه الشديد على عدم الأخذ برأينا، كنقابة ذات تمثيلية، ويتساءل عن الجدوى من الاستشارات التي تجريها الوزارة مع النقابات فإنه يدعو إلى تصحيح هذه الوضعية خدمة لمصلحة المنظومة التربوية.

الدار البيضاء في 16/2/2009



المكتب الوطني

vous vous permettez d'écrire en langue française et vous
. conseillez aux autres de s'exprimer en langue arabe
c'est bizarre

il est plus facile de conseiller que de donner l'exemple.