ان السياسة التي تتخذها الحكومة الحالية ضد الأستاذ أو المعلم ما هي الا سياسة لتركيعه وجعله تلك الشماعة التي يعلق عليها كل فشل دريع سقطت فيه,و المشكل أنه جندت وسائل وآليات لتقييم و محاسبة الأستاذ في حين الآولى بالمحاسبة هم الأشخاص الذي يسنون في كل حين قوانين ومذكرات لا طائل منها سوى إنهاء العشرية بسلام ودون محاسبة
بدءا من الإصلاح المزعوم في النظام الكلي لأطوار التعليم مرورا بالمقررات و البرامج والى ذلك من التغييرات,فعلا نحن مع التغيير لكن إلى الأحسن ليس العكس,ومع مرور الأيام واقتراب انتهاء العشرية لوحظ أن كل السياسات المتخذة قد فشلت,و للتظليل تم إخراج مولود جديد لكن هذه المرة من غرفة المستعجلات الا وهو المخطط الاستعجالي كأن الوزارة عبارة عن غرفة للعمليات الجراحية,مع إنجاب مؤخرا مذكرة تنص على تقييم الأستاذ باعتباره هو سبب فشل المخطط السابق.
التقيت صدفة مع أحد الأعضاء البارزين في مجلس أكاديمية..فصدمت عندما أطلعني عن المخطط الاستعجالي الذي أصدرته الوزارة ¬– وليس ذلك التقريرأو الملخص المنتشر في النبابات و الأكاديميات – لم أحضى بقرائته لأنه من جهة ضخم من جهة ومن جهة أخرى بدا لي كأنه سري....وأكد لي هذا العضو أن فيه بعض القوانين أو بنود خطيرة على الأستاذ هي غير مدرجة في التقرير المعروف بالملخص....
اذا من سيحاسب هؤلاء المسئولين؟هل سنبقى دائما الملامون؟....
كنت أضن دائما أن الأستاذ –مع كل الاكراهات- لن يفقد أبدا حقه –في الدفاع عن حقها الى أن بدأت الحكومة مؤخرا في اتخاد سياسة الجزر أو ما يسمونه الاقتطاع و بخلق نظام لتقنيين الإضراب....
أليس الإضراب تعبيرا للموظف عن عدم رضاه عن وضعيته....
ان أول شخص يمكن له أن يغير على مستوانا التعليمي هو الأستاذ ليس أحد آخر.اذا لنحرك ضمائرنا ونحاول فهم واقعنا,فالتغيير يبدأ من توحيدنا.

جزاك الله خيرا على هذا الخبر اتمنى ان ترجع المياه الى مجاريها لان هذه الشبكة خلفت الشؤم فى صفوف اسرة التعليم م

الزيادات التي توصل بها بعض رجال ونساء التعليم نتيجة لتسوية في الرتب المستحقة أو التعويضات العائلية

شكرا على اطلاعنا

شكرا أخي على الخبر