في شأن رخصة صلاة يوم الجمعة في قطاع التربية من وجهة نظر القانون

فبالرجوع إلى قانون الوظيفة العمومية وتحديدا إلى المرسوم رقم 28561 الصادر في جمادى الأولى سنة 1405 موافق 29 يناير 1985 والمتعلق بتحديد أيام ومواقيت العمل بإدارة الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العامة والمرافق المستغلة بطريق الالتزام، نجد أن رخصة أداء صلاة الجمعة حق من حقوق الموظفين. كما أننا نجد نفس الحق منصوص عليه في مذكرة وزارية رقم 26 وع الصادرة بتاريخ 7 أكتوبر 1985، وفضلا عن إحالتهم على المرجعيات السابقة أحيلهم على التشريع الإداري لخالد المير ومحمد القاسمي وفيه إشارة إلى توقيت الدراسة يوميا من الثامنة صباحا إلى الثانية عشرة زوالا ومن الثانية زوالا إلى السادسة مساء باستثناء يوم الجمعة الذي تعطى خلاله فرصة للمنتمين للقطاع من أجل أداء الصلاة، وهي فرصة تقتضي تعديل التوقيت بنصف ساعة أي من السابعة والنصف صباحا إلى الحادية عشرة والنصف زوالا، ولا مبرر لتحويل هذا التوقيت بأية ذريعة من الذرائع إلا أن تكون صلاة الجمعة مستهدفة ووقتها في هذه الأيام منتصف النهار بالضبط مما لا يسمح للمنتمين لقطاع التربية بالاستعداد لها على الوجه المطلوب.
ومن المألوف في مجتمعنا تكييف التوقيت من أجل العبادات كما هو الشأن بالنسبة لعبادة الصيام حيث تكيف الحصص الدراسية، لهذا لا يعقل أن يكيف وقت عبادة الصيام ولا يكيف وقت عبادة صلاة الجمعة الأسبوعية.
ولقد استفسر هؤلاء الإخوة أيضا عن توقف الدراسة مساء يوم الجمعة ويوم السبت.
أما توقف الدراسة مساء يوم الجمعة فبموجب مراسلة وزارية تحت عدد 183984 بتاريخ 15/07/1994 بغرض تخصيصه للأنشطة التربوية، وأما توقف الدراسة مساء يوم السبت فممنوع بموجب مذكرة وزارية رقم 184 بتاريخ 30/09/1975 التي صيغت بعد ملاحظة ظاهرة تعطيل العمل مساء يوم السبت في بعض المؤسسات التربوية.
وأما الجهة المسؤولة عن تحديد التوقيت المدرسي اليومي والأسبوعي فهي السلطة التربوية الجهوية بموجب الدعامة الثامنة من الميثاق الوطني للتربية والتكوين ولا دخل لمجالس التدبير في ذلك.

المرجع : موقع التضامن الجامعي المغربي ــ باب الاستشارة القانونية ــ الصفة 3 ــ بتصرف.