بغض النظر عن النقاش أعلاه ،أظن أن الحق حق .و تغيير الإطار سوف يفيد الجميع .فالأستاذ الذي يرغب في تدريس الثانوي له الحق في ذلك و سيكون ملزما باختياره الجديد و بالتالي سوف يكون أكثر دينامية و عطاء .
الوزارة ستستفيد من إطار جاهز و مجرب و بالتالي لن تخسر شيئا بفتح الباب ليس فقط للحاصلين على الشواهد بل هي مطالبة بفتح الباب أمام الجميع للتكوين في الجامعات مع الدفع في اتجاه ترسيخ مبدأ الشراكة مع الجامعات من أجل تزويد الساحة التعليمية بالأطر الكفأة.
أظن أن البلد الوحيد الذي يضع العراقيل أمام استكمال الموظفين لتعليمهم العالي هو المغرب تحت ذرائع مادية صرفة في حين أن الربح المادي هو للدولة في فتح المجال للدراسة.
صحيح هناك مشاكل يطرحها هذا التوجه من قبيل الغياب أو لنقل عدم تقدير البعض للمسؤولية ،لكن لا ينبغي التعميم لأن التعميم دون أدلة موقف غير علمي ل.ولتجاوز هذه المشاكل ينبغي أن تعترف الدولة بهذا الحق و تقننه في اتجاه توازن حق الأستاذ في التكوين و حق المتعلم في حصصه كاملة و لن تعدم وسيلة من أجل تحقيق هذا المبتغى
وشكرا لكل من ساهم في إغناء هذا الموضوعd8s
|
