ويبقى العقد المبرم بين المشترك واتصالات المغرب هو الحكم الفصل.
فقد تم الاتفاق مبدئيا على كل إجراء تقوم به الشركة دونما حاجة إلى استشارة الزبون.وهنا يكمن المشكل القانوني.
أما الحل فهو إما المقاطعة والرجوع إلى التعامل مع الشركات الأخرى،أو التعامل مع الهواتف العمومية ومقاهي الانترنيت .
وإن كان هذا الأمر مستبعد في عدم تغطية الشركات الأخرى للتراب الوطني على عكس اتصالات المغرب التي تغطي خدماتها كل الوطن.

فعلا اتصالات المغرب لا تعطي للزبائن اي اهتمام انها تقرر وتنفذ في غياب تام للزبون وكانه غير موجود فكفى استهتارا بالمواطنيين المغلوبين على امرهم الزيادة في كل شيء والاجور على حالها معادلة غير عادلة بالمرة

ربما سترفع ثمن فاتورة الأنترنيت بحجة أنها رفعت صبيبه.انه الاستهزاء بعينه.