أرجو أن يقوم بقية المتضررين من المذكرة المشؤومة 068/12 بإرسال الرسالة التالية "منقولة" للأمانة إلى وزير التربية:

في ................................... بتاريخ: الإثنين 23 أبريل 2012.

و بعد ، يشرفني أن أرفع إليكم تظلمي هذا الرامي إلى الطعن فيمسطرة تنفيذ مقتضيات المرسوم رقم 2.11.622 الصادر في 25 نونبر 2011 ،المعدل و المتمم للمرسوم 2.02.854 الصادر في 10 فبراير 2003 بشأن النظامالأساسي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية ، من خلال المذكرة 68 /12المنظمة للترقي بالاختيار برسم سنة 2011 . فالتأويل الذي أعطي للسنتينالجزافيتين واحتسابهما كأقدمية سنتين اعتباريتين والترشيح للترقي فيالدرجة برسم سنة 2011، لم يأت بها الاتفاق لا مضمونا و لا روحا كما ورد فيالمذكرة المذكورة المرجع ، و لم ترد هذه التفاصيل في المرسوم ، ويبقىالتأويل اجتهادا شخصيا لا صفة و لا مصلحة له ، فالأساتذة الحاصلون علىمجموع 117 نقطة قد تمت ترقيتهم سنتي 2009 , 2010 ، ولا يتحدث المرسوم عندمجهم سنة 2011 . فالتوقيع والمصادقة تمت بعد تحديد لائحة الانتظاروالمنتظرين من ترقية 2010 . فالمراد تنفيذه لا علاقة له بمنطوق الاتفاقاو المرسوم المذكور بالترقية بالاختيار ، فالمذكرة 68\12 في الفقرةالثالثة تشير بشكل يحتمل التأويل أيضا على سنتين اعتباريتين لفئةالحاصلين على الاجازة قبل و بعد التكوين في مراكز تخرجنا منها جميعا بدبلوممهني و ليس جامعي . و الدستور يمنع الامتيازات و يؤكد على المساواة وتكافؤالفرص . والترقية هدفها تحفيز المهنيين الذين لهم نفس ساعات العمل و نفسالاختصاصات ، والارتقاء بآدائهم المهني ، وليس الجامعي ، فالمقصود احتراممبدأي الاستحقاق المهني و تكافؤ الفرص بين الجميع .
فهذاالتأويل ، سيكون على حساب فئات أخرى تحددت ترقيتها منذ وضع الترقيةبالاختيار. بل و ترقية 2011 مفعولها سابق للاتفاق أي منذ 01\01\2011 ،مما يعد خرقا سافرا للقانون وشططا في استعمال السلطة ، ينتج ضررا ماديا واداريا ، وبالتالي مساس بحقي في الترقي للدرجة الأولى.
إن معايير الترقي بالاختيار لا تشمل معيار الامتياز ، فقد حددتالقوانين المنظمة ، معايير الأقدمية العامة، الأقدمية في الدرجة ، نقطةالسيد المدير ، نقطة تفتيش سنة الترقي ، نقطة السيد النائب ، لا غير . وهو ما سيتم خرقه استنادا إلى المذكرة المشار إليها ، مما يؤثر على جميعالمرشحين الحاليين و المرتبين بعد تصفية 2010 في لائحة الانتظار ، بإقحاممرشحين جدد خارج المقاييس المعهودة . وجبر الضرر لا يجب ان يحدث ضرراأكبر. بل بتوسيع الوعاء او بترقية ذات أثر رجعي بسنتين كما تم الاتفاق عليهسلفا مع النقابات .
بناءعلى ما سبق ، وحتى لا أحرم من الترقية برسم سنة 2011 ، ألتمس منكم ،التدخل و العمل على الزام تطبيق القانون وتوقيف العمل بتأويل المرسوم.
وفي انتظار ذلك تفضلوا ، سيدي الوزير، بقبول أسمى عبارات التقدير و الاحترام و الســـــــــلام.


التوقيع: