التسجيل بكلية الشريعة وكلية الحقوق باكادير
 

التسجيل مفتوح بدون شروط بكلية الشريعة باكادير بالنسبة للموظفين. وبطلب خاضع للانتقاء بكلية الحقوق.الشرط الوحيد هو ان يكون الموظف حاصل على الباكالوريا دون اعتبار تاريخها باحدى النيابات التابعة لنفوذ هاتين الكليتين

ليت هذا القرار يطبق في جميع الكليات و بكل الشعب دون قيد او شرط سوى الرغبة في التعلم.

متابعة الدراسة الجامعية أضحت من المستحيل خصوصا مع وجود عقليات متناقضة كالتي تشرف وللأسف على وزارتنا وكذا على مصيرنا ،فكيف يعقل أن يقوم مدراء الأكاديميات باعتبارهم أعلى سلطة تربوية في جهاتهم بمنح تراخيص للموظفين ويأتي عمداء الجامعات الذين لا نراهم إلا أيام الإمتحانات ليقنعوننا أو بالأحرى ليقمعوننا بأن هناك إكتظاظا بالكليات أو أن تسجيل الموظفين شيء مرفوض /بلا متصدع راسك أخويا أتبدى تدي أتجيب فطريق من الأحسن سير ديها فولاد الناس/ هكذا أجابني أحد الموظفين المكلفين بالتسجيل ،فقلت له : علاه بنا ليك حنا ولاد الحرام .راه هذا حقي ما حد كاينة مذكرات وزارية الي كتسمح ليي نقرا معند تاوحد مايقول .مع العلم أن معظم الطلبة الذين يحصلون على الإجازة وبتفوق هم من الموظفين. المهم أن هذا المشكل سيبقى مطروحا حتى في السنوات المقبلة فهو نتاج لسياسة وزارية عقيمة تسعى إلى تكليخ موظفيها منذ أن لبس هذا المالكي وزارة ليست على مقاسه.

ولهذا أقول أن على المرء أن يطرق الأبواب وأن لا يبقى مكبل الأيدي , ينتظر من غيره أن يحل مشاكله .
شخصيا خضت اشكالا من النضال لاسترجاع حق متابعة الدراسة الجامعية،ومن وسائل النضال التي خضناها ،اغراق الوزارة بطلبات الترخيص ،ومنذ 2002 اصبح الحصول على الترخيص مباحا للجميع.كما ان بعض عمداء الكليات كانت لهم مواقف مشرفة في تحديهم للمذكرة المشؤومة وسمحوا للعديد من رجال التعليم بمتابعة دراستهم دون ترخيص،في حين اتخذها بعضهم دريعة لحل مشكل الاكتظاظ. ولم يعد الحصول على الترخيص مشكلا منذ ان اصبحت الاكاديميات مكلفة به.وفي الاخير اككر القولة اعلاهالمقتبسة].وعلى من يرغب في متابعة دراسته ان يبحث والا يعلق عجزه على مشجب غياب الترحيص.

ان قبر الشهادات الجامعية ، جريمةٌ لا تغتفر، مفسدة لها شَرَر