هذه هي حالة تعليمنا : وزارة'' مستعجلة'' ببرنامجها الإستعجالي +أكاديميات تركت ماهو تربوي وتفرغت للتفاوض مع مقاولات

البناء والصفقات المالية الكبرى(والفاهم يفهم) + نواب'' خائفون'' على ''بلاصتهم'' لا يحلون أي مشكل ''تسيرهم'' النقابات كيفما تشاء

همهم الوحيد هو الإحتفاظ بالمنصب ولو على حساب ناشئتنا+ مديري مؤسسات ''يسلكون'' الأمور ''باش ما عطا الله'' يعيشون فوضى

في التسييرو......+ نظار من هذا الصنف الذي ييبيع الكلاب للتلاميذ +....+......+.......+.........

على اثر ما تم الترويج له من إشاعات تمس الوضع الاعتيادي للمؤسسة وتطعن في مصداقية واستئمان أطلقها التربوي وتحديدا ما تعلق بشبهة تورط استاذ في قضية تحرش جنسي مزعوم بواحدة أو أكثر من تلميذات المؤسسة ووجود قرارات كتابية مصححة الإمضاء لدى السلطات البلدية المختصة بذلك، واعتبارا لما يشكله الاتهام من خطورة إزاء الوضع الاعتيادي للمؤسسة في أعين تلامذتها وأولياءهم وكذا إزاء الضوابط التربوية والقانونية المؤطرة لمهمتها كما الوضع الاعتيادي للأستاذ المعني نفسه بهذه الاتهامات، وبعد التقصي الأولي عن مصدر هذه الإشاعات ونصيبها من الصحة أو علاقتها بوقائع ما، تبين أن مصدرها هو وقوف احد اطر المؤسسة وراء تأطـيـر مجمل هذه العملية، وهو ما حدا بعدد من أساتذة المؤسسة المشهود لهم بكفاءتهم ونزاهتهم وغيرتهم على قضايا التربية والتعليم بشكل عام وثانوية الحسن II بشكل خاص، بأن يتقدموا بطلب انعقاد مجلس المؤسسة وعلى وجه الاستعجال وبصورة استثنائية، ولو بصيغة من حضر، للبحث فيما يروج له والاستماع للأطراف المعنية بمضمونه مباشرة أي الأستاذ المعني وتلميذتين، أبان التقصي الأولي أنهما من بين المعنيات بـ "الإقرارات" مع وجود إشراك فعلي لجمعية آباء وأولياء التلاميذ كمعني رئيسي بالوقائع المتداولة ومسؤول اعتباري وطرف مدني في كل ما يلحق بناشئة المؤسسة، كي يتم الوقوف على الحقيقة واتخاذ ما يلزم تبعا لذلك بما يحفظ الحقوق و يقطع دابر تناسل الإشاعات الماسة بكرامة أطقم المؤسسة وتلاميذتها على السواء. وفي هذا الإطار أعطيت الكلمة في البدء تعاقبا للبنتين "س•م" و"م•ع" واللتان يسجل أنهما كانتا في وضعية نفسية متدهورة لشدة ما يبدو أنهما عانيتاه من ضغط نفسي وابتزاز لمدة ليست بالهينة، ولقد طلب منهما، قبل البدء رواية الوقائع كما تمت دون زيادة أو نقصان أو مجاملة أو خوفا من أي كان وأن مسؤولي جمعية الآباء والأولياء وكل الطاقم التربوي للمؤسسة رهن حمايتهما من كل ضغط أو ابتزاز كيفما كان نوعه ومن قبل أي كان سواء أكان أستاذا أو مسؤولا إداريا أو غيرهما، ولقد صرحتا أمام أعضاء المجلس الفعليين وكذا المستدعون بما مجمله:
1- أنهما ومنذ ثلاثة أشهر وهما يتعرضان لضغوط من قبل المعني للإدلاء بشهادة التحرش الجنسي في حق احد الاساتذة "ع•م"•
2- أنه وفي سبيل ذلك غالبا ما كان يرسل في طلبهما وهما بصدد حصصهما الرسمية بالمؤسسة.
3- أنهما حافظتا على امتناعهما طيلة هذه المدة رفضا لشهادة بالزور إزاء أستاذهما قبل ثلاث سنوات خلت ولم يجمعه بهما غير الاحترام والجدية في العمل والمودة الخالصة من كل شبهة.
4- أن المعني استدعاهما في المدة الأخيرة موهما اياهما بالتدخل لفائدتهما لأجل تدريب مزعوم ممول من قبل اليونسكو، لمدة ثلاثة أشهر بالولايات المتحدة الأمريكية، تخصص صيدلة وأنهما لأجل الاستفادة ملزمتان لتقديم نسخة من عقد الازدياد ونسخة مشهود بمطابقتها للأصل من البطاقة الوطنية، ثم طلب منهما تحرير طلب بالانجليزية، و هو ما صرحتا له بعدم قدرتهما على صياغته، فتعهد لهما بانجاز ترجمته الانجليزية شرط التوقيع له على ورقة بياض (Vierge) ورافق كلا منهما مفردة للمصالح البلدية المختصة بالإشهاد على صحة التوقيع تاركا إياها بالخارج، لينجز المتعين بنفسه، وأنهن فوجئن حين علمن بتاريخ 13/03/09 أن الأمر يتعلق بإشهاد مصحح الإمضاء بالتحرش الجنسي من قبل الأستاذ "ع•م". 5- وقد أضفن أن المعني بالغ في ابتزازهن ماديا مستغلا هوسهن بالنجاح في الباكالوريا وتجاوز إخفاقهن المدرسي خاصة. حيث يدعي أن أساتذتهن للمواد العلمية يطالبون بمبالغ خيالية لضمان نقط المراقبة المستمرة، مع ضمان شروط التخفيف المستقبلي لظروف اجتياز امتحان الباكالوريا. بل صرحت التلميذة "س•م" أن المعني أفرط في ابتزاز والدها ماديا حيث قدرت إجمالي المبالغ التي تحصلها منذ السنة الفارطة بآلاف الدراهم مستغلا حرص والديها على النجاح. فيما صرحت التلميذة "م•ع" بأن المعني بهذه الفضيحة قال بأنها لا تزال مدينة بأربع آلاف درهم إزاء احد الاساتذة وأربعة آلاف مماثلة تجاه أستاذ آخر وخمسمائة درهم إزاء شخص ثالث، وفيما يخص الأستاذ "ع•م فقد صرح أن التلميذتين درسا لديه منذ ثلاث سنوات خلت وأن ما جرى ويجري في حقه من قبل المعني لا يعدو أن يكون محاولة كيدية انتقاما لفضحه كتابةً، سلوكات وممارسات واستفزازات هذا الاخير لدى الجهات المسؤولة المعنية بالشأن التربوي وما انكشف يومه يبرز ذلك بجلاء بما يستوجب من المؤسسة وكل الأطراف المعنية وكل أن تردا له اعتباره. وبعد انسحاب التلميذتين والأستاذ "ع•م" تداول الأعضاء الحاضرون المستدعون لضرورات إفادتهم في الموضوع فأوصوا بما يلي:
1 - يسجلون صدمتهم و اندهاشهم البالغ لمستوى ما وصلت إليه الدسائس بالمؤسسة، وهو ما لم تعرفه قط منذ تأسيسها.
2- وجوب إحاطة السيد النائب الإقليمي بالوقائع ووجوب الاستماع للتلميذتين والقيام بالمتعين قانونا.
3- الدعوة وعلى وجه الاستعجال لجمع عام لأساتذة المؤسسة بتاريخ الأربعاء 18/03/09 مع دعوة المصالح النيابية المعنية لحضوره قصد النظر فيما ألت له أوضاع المؤسسة واستخلاص التوصيات الواجبة في هذا الباب.
4- إعادة إطلاق مبادرة إنشاء "مركز الاستماع والإرشاد النفسي" والذي عمل المعني بهذه الفضيحة على الحيلولة دون إنشائه رغم موافقة السيد المدير وتطوع ثلة من الأساتذة والأستاذات تفعيلا لتوصيات الملتقى الأول للمبادرات التربوية، لتحرير ناشئة المؤسسة من كل الضغوط كيفما كان نوعها ومن أي كان.
بيان اليوم :24 مارس 2009

أخ سمير القانون واضح ومسطرته واضحة كذلك فهذا الشخص قبل أن يمس الأستاذ بسوء فقد مس التلميذتين . أولا الشكاية بالتحرش الجنسي أو الانتزاز المالي لا يتم داخل القيادة عن طريق تصحيح الامضاء بل يتم عند وكيل الملك أو عند الشلاطة أو الدرك الملكي . فهاتان التلميذتين إن أحستا بشيئ يمسهم كرامتهما أ و عرضاهما فأول ما يجب القيام به هو إخبار أولياء الأمور بكل ما تعرضا إليه ثم يجب على أولياء الأمور المجيئ للمؤسسة و بالتالي متابعة هذا الأستاذ أو ذاك. فالوشاية الكادبة أو الشهادة بالزور و التشنيع يعاقب عليه القانون وهذا الأخير لا يحمي الذين يجهلونه.

اليوم قام مجموعة من أساتذة التعليم الثانوي التأهيلي بأسفي بوقفة احتجاجية أمام النيابة الإقليمية نددوا خلالها بتأخر اتخاذ

القرار في حق ناظر ثانوية الحسن الثاني وعبروا فيها عن تخوفهم من'' التدخلات'' التي تمهد لحمايته.

اذا اسندت المهام لغير اهلها فانتظر الساعة ....اذا كان صحيحا هذا الخبر