لماذا كل هذه التغييرات

هل من بديل للنقابات التعليمية في ...........السلام عليكم .في ظل الاوضاع المزرية التي يعيشها تعليمنا في المغرب تبين ان اليات المجتمع المدني الممثلة في النقابات المدافعة عن حقوق الشغيلة التعليمية .لم تعد كفيلة بالدفاع عن تحسين ظروف العمل والعاملين في قطاع التربية الوطنية وفي غياب التشاور مع الفاعلين التربويين لم تعد كذلك ما يسمى بالنقابة كقوة اقتراحية مؤهلة للمنخرطين من اجل حل مشاكل مستعصية تتخبط فيها الشغيلة منذ عقود .ودون أي مقاربة استراتيجية تخرج تعليمنا من النفق المقفول .وعليه لقد خلصنا اليوم الى ان حل مشكلة التنمية البشرية في المستقبل متوقف على تطوير اليات النظام التربوي .ومنها محاولة النظر في شأن دور النقابات التعليمية اليوم في ايجاد مخرج والا فان النقابات التعليمية لن يبرح صوتها المقر الذي تربض فيه ويبقى رجال ونساء التعليم لا زالوا يبحثون عن بديل لايصال اصواتهم المبحوحة ...فهل من بديل لهذه النقابات ايها الاخوة ؟؟

نعم يجب ان تكون محايدة عن التسييس لان السياسة
تجعل الغايات تنحرف عن المنشود ..وتخدم مصالح
ضد رجال ونساء التعليم ...

قال أحد الوزراء ـ لا أعرف اسمه لأني لا أحب أن أعرف أسماءهم ـ : نحن في بلد الديمقراطية ، و الإضراب حق مشروع ، ولا أحد يمنعه ، و سنفعل مثلما يفعلون في أوروبا : أي الأجرة بعد العمل ........فلتضربوا و نحن سنقتطع


أقول : سيدي الوزير المحترم : هل ظروف الأوروبيين مثل ظروفنا ؟ و هل عندما يضربون هناك تصم عليهم الحكومة آذانها ، بالطبع لا ، فهم وان يقتطع من رواتبهم ، يحققون ما هو أكبر فلا يهمهم بعده الاقتطاع ، أما في ديمقراطيتنا ، فلا أحد يعير للمضرب اهتماما و كأنه في بلد بعيد ، بل لم تكن تجرى الإحصائيات إلا عندما هدفت الحكومة إلى مس الجيوب ,


و نقول : نعم إننا فقراء ، و إنكم مسستمونا في قوت أبنائنا و كسوتهم ، و أردتم إرهابنا ، و لكن هيهات منا الذلة ، فنحن قوم يزيدنا الإذلال عزما وصمودا ، والفقر لا يرهبنا كما يرهبكم لأننا نعيشه ، وليس هناك فقر آخر ، كما أنه ليست هناك موتة أخرى ، فاقطعوا ما شئتم ، وجوعوا شعبكم الذي وضع ثقته فيكم كما شئتم ، فلن بثنينا هذا ، بل يثبتنا و يقوينا .

شكرا على هذا التوضيح وبارك الله فيكdd1

هذه الحكومة سيشهد عليها التاريخ بانتكاسة هذا القطاع الحساس كما شهد على أصدقائهم في الماضي حينما تبنوا سياسات أوصلتنا إلى هذا الحال الغير محسودين عليه كسياسة التعريب التي أدت إلىتوزيع شواهد باكالوريا على تلاميذ لايعرفون لا عربية ولا فرنسية.

الاحمر لون الحياة ..وحرارة التعبير والاستنكار والشجب ...والادانة ..هل هناك مانع من الكتابة باللون
الدموي يا اخواني ؟؟؟ ضعوا استفتاء ضدي في دفاتر وسوف اخضع للاغلبية وساغيره ...الى اللون الذي تفضلون
انا اكتب بالاحمر = انا احتج .....سامحوني الله يرحم الوالدين ....وسوف اكتب لاحقا بلون الغابات حين يعم السلام
وتحرر فلسطين والعراق وترتقي منظومتنا الى مصاف الدول الحية ...وتخرج من خندق الاموات ...شكرا لكم جميعا
على التنبيه ...

ستحتفل النقابات قريبا بعيد الاقتطاعات من اجور الموظفين بالضبط يوم 1 فاتح ماي من
كل سنة وهي تحمل شعارات مكتوب عليها " مرحبا بالاقتطاع وهنيئا للموظفين به "
هذا هو شعار هذه السنة .
وفي نظري المتواضع جدا : لو كان للنقابات وجه خجول او بقي فيه قطرة واحدة من ماء
الحياء .لجعلت فاتح ماي للمندبة وتشييع جثمانها الى مثواه الاخير .
وعليه سوف لن يتخاذل الموظفون الحكوميون هذه المرة ولن يغرر بهم الى التجمع يوم
فاتح ماي .الا اذا تغير فيه التعبير من الشعارات الكاذبة المزيفة الى ساحة بكاء على
ما فعلته فينا هذه النقابات ومعها حكومة فاشوية ...وسأظل اكتب بالاحمر الى ان يظهر الحق ويزهق الباطل ...وعيد الشغل قريب لناظره ...عفوا عيد الاقتطاع ...



تحية نضالية عالية:تحية إكبار لكل نساء التعليم المناضلات..

الأحمر يعني الثورة
الأحمر يعني السجن
الأحمر يعني الانتصار للحيارى والمحرومين
الأحمر يعني تازمامارت
الأحمر يعني موت الأنا
الأحمر يعني تشافيز
الأحمر يعني الحرب ضد الوصولية ضد الانتهازية
الأحمر يعني سأموت لكي يعيش الآخر
هل أنت مستعدة لهذه الرسالة يامربية الأجيال؟

في الأحد, مارس 01, 2009 0 التعليقات http://www.blogger.com/img/icon18_edit_allbkg.gif



المنظمة الديمقراطية للتعليم ترفض رفضا باتا وقاطعا شبكة تقييم أداء موظفي وزارة التربية الوطنية


http://2.bp.blogspot.com/_PLfXmxcWb2...Q/s400/odt.JPG
المنظمة الديمقراطية للتعليم
ترفض رفضا باتا وقاطعا شبكة تقييم أداء موظفي وزارة التربية الوطنية
تطالب الوزارة الوصية بسحب الشبكة فورا بسبب انفرادها بتنزيلها وفرضها
تحمل الوزارة الوصية تبعات وانعكاسات التطبيق الأحادي الجانب لهذه الشبكة
تدعو الشغيلة التعليمية إلى التعبئة الشاملة من أجل إسقاط الشبكة الجديدة

الإتحاد المغربي للشغل
الجامعة الوطنية للتعليم
المكتب الإقليمي
تاونات

بـــــلاغ


إن المكتب الأقليمي للجامعة الوطنية للتعليم المنضوي تحت لواء الإتحاد المغربي للشغل (إ.م.ش) بتاونات، المجتمع يوم 15فبراير2009 ،و بعد تقييمه لمحطة الإضراب العام ليوم 10فبراير و تدارسه للمستجدات التي تعرفها الساحة التعليمية المتمثلة في صدور عدة مذكرات تنظيمية جديدة فإنه يسجل:

v الاستجابة الواسعة لقرار الإضراب العام من طرف الشغيلة التعليمية مما يعكس تدمــــــــــــرها و استياءها العميق من أوضاعها جراء تدني قدرتها الشرائية و عجز الحكومة عن تلبية ملفها المطلبي العادل و المشروع .

v الرفض والاستنكار للمذكرة الوزارية رقم 04 الخاصة بتقييم الأداء المهني لموظفي قطاع التعليم المدرسي التي لا تستقيم و الأوضاع و الشروط التي يشتغل فيها الموظف لضعف التجهيزات و البنيات التحتية و غياب الوسائل الديداكتيكية الملائمة و الضرورية، كما أن جل معاييرها غير قابلة للقياس الموضوعي مما يجعلها منافية لكل أشكال التقييم الذاتي .

v إن الوزارة الوصية على القطاع بخلقها منصب شكلي و وهمي ''المدير المساعد'' في الوحدات المدرسية، لن تغير من وضع المدرسة العمومية في شيء بقدر ما ستزيد من حالها سوءا بخلق التوتـــر و التنافر داخل صفوف هيئة التدريس من خلال ما تحاول رصده لهذا المنصب من امتيازات ماليـــــــة و إدارية .
v إن الإبقاء على الحركة الإنتقالية بشروطها و معاييرها القديمة لن يعمل إلا على إفراغها من مضمونها الفعلي مما يستدعي المراجعة الفورية للمذكرة المنظمة لها بإلغاء كل المعاييرالتي تتنـــــافى و تكافؤ الفرص بين كل الراغبين في المشاركة فيها .

v السرعة التي صدرت بها المذكرة المنظمة لمباراة ولوج مركز تكوين المفتشين و ضيق المدة الفاصلة بينها و بين يوم المباراة إضافة إلى الإقصاء الممنهج لفئات واسعة من نساء و رجال التعليم باعتماد شرط الدرجة و شرط الإنتقاء الذي يفتقد لأية معاييرموضوعية ناجعة و مقبولة.

بناء على ما تقدم فإن المكتب الإقليمي يؤكد :
1) أن الوزارة بانفرادها بإصدار هاته القرارات ضمن مخططها الإستعجالي فإنها تستعجل القضاء على كل أجواء الثقة في أهدافها و نواياها في إصلاح التعليم و العصف بكل الآمال المتبقية في إنقاد المدرسة العمومية و العاملين بها .

2) مطالبته الوزارة الوصية بإلغاء كل هاته المذكرات حتى يتم التوافق و التراضي حولها مع شركائها الإجتماعيين لتوفيركل شروط نجاح تطبيق أي قرار يهم الحياة المهنية و الإدارية .

3) دعوته للشغيلة التعليمية بكل فئاتها و مكوناتها النقابية لرص صفوف الوحدة النضاليـــــــــة و الإنخراط الإيجابي و الفعال في التصدي لكل أشكال التضييق على عملها والإجهاز على مكتسباتها عبر هاته القرارات الفوقية البعيدة كل البعد عن واقع مؤسساتنا التعليمية و همــــــــوم و انشغالات و طموحات أبناء شعبنا في إصلاح منظومة التربية و التكوين.

عاشت الشغيلة التعليمية صامدة و مناضلة
المكتب الإقليمي

المـوضـوع aالتنقيط الجديدة من إعداد الأستتولالي

http://img29.xooimage.com/files/a/f/...ali-bcce50.png
يندرج نظام تنقيط و تقييم أداء موظفي قطاع التربية الوطنية في إطار ما يسمى بالإصلاحات التي تعرفها الوظيفة العمومية، وتطبيقا للمراسيم الصادرة عن وزارة تحديت القطاعات سنة 2005بهذا الشأن و التي يعلم القاصي و الداني بفشلها الذريع، و باعتراف مهندسيها أنفسهم.(إدراج مراجعة مرسوم الترقية في جدول أعمال الجولة الثانية من الحوار المركزي الفاشل).
هذا الاعتراف بالفشل على ما يبدو، أصبح مدخلا لتحميل الأسرة التعليمية المسؤولية الكاملة، وذلك حسب ما هو مضمر و جلي في مرسوم التنقيط و التقييم الجديد. إذ يحاول مهندسي هذا المرسوم أن يقنعونا أن فشل ما يسمى بالإصلاحات سواء القطاعية منها أو بعموم الوظيفة العمومية لا يرجع إلى شروط العمل المزرية:


 انعدام التحفيز بسبب قلة المترقين الذي مرده إلى ضعف نسبة الحصيص في الترقية وغياب سقف للحد من الانتظار في لائحة الترقي.
 عدم اعتماد مبدأ السلم المتحرك.
 اختلالات منظومة الأجور.
 هزالة الأجور.
 طول ساعات العمل: دون اعتبار لساعات العمل خارج مؤسسات التعليم، لإعداد الجذاذات و المذكرات و التوازيع و التصحيح و ...، فضلا عن ما يلزم من وسائل ومعارف تكلف إلى جانب الوقت مصاريف إضافية.
 أجهزة الاكراه و الضبط: حيث الحقوق الإدارية رهينة بمدى الطاعة و الخنوع (النقطة الإدارية نقطة التفتيش)،
 الاكتضاض الذي بلغ كمعدل 41 تلميذ بالقسم حسب التصريحات الرسمية للوزارة،
بل فقط لتدني مردودية الأسرة التعليمية، و عدم قيامها بالمهام المنوطة بها.؟؟؟

أهم ما يميز مرسوم التنقيط والتقييم الجديد:

*تملص الدولة من المسؤولية المالية، عبر الضغط على كتلة الأجور بدل تحسينها و جعلها عادلة و كافية لضرورات المعيشة وارتفاعها الرهيب.
*التحكم في التوازنات المالية و تحملات نفقات التسيير، عبر اللجوء إلى تدابير ملغومة منها مرسوم التنقيط و التقييم هذا.
* إخضاع الترقية بشقيها الاختيار والامتحان المهني لما يسمى المردودية و الكفاءة والاستحقاق فقط دون اعتبار التراكم المعرفي والتجربة لدى المرشحين للترقية ناهيك عن ظروف العمل المزرية و التي لا تزيد إلا استفحالا .
*إقصاء معيار الأقدمية بشقيها العامة وفي الدرجة.
*اعتماد معايير فضفاضة وغير قابلة للقياس (معيار البحث والابتكار على سبيل المثال لا الحصر).
*عدم الأخذ بالاعتبار خصوصية القطاعات.
موقف ممثلي الجامعة الوطنية لموظفي التعليم في لجنة الترقية:
- تبني موقف مركزيتنا القاضي ببطلان المرسوم دستوريا وقانونيا وعليه أعلننا منذ البداية أننا غير معنيين بالمرسوم إلى حين حصول اتفاق مع الحكومة بخصوصه.
- التنبيه إلى عدم تحميل الأسرة التعليمية وحدها تردي الوضع التعليمي .
- أكدنا على أن العمل في مجال التعليم أمر يقتضي قدرا كبيرا من الإلمام بالمعطيات، وولوجا فعليا في المناخ التعليمي من داخله، لا العمل من حواشيه ، فهذه المسطرة تنم عن جهل فضيع بمعطيات واقع الأسرة التعليمية و المؤسسات التعليمية، لأن من وضعها يستبطن أن المؤسسات التعليمية على أفضل حال بأسوارها و فصولها و تجهيزاتها ووسائلها وأعوانها وتلامذتها وملاعبها و كل شيء فيها على أحسن ما يرام، وأن المشكل الوحيد هو عدم قيام المدرسين والمفتشين و المديرين بالمهام المنوطة بهم.
- طالبنا بشدة بالتشبث بمكسب الأقدمية بشقيها في الترقية وعدم التساهل في إقصائها، إذ في غياب مراجعة عادلة وجذرية لمنظومة الأجور التي تعرف اختلالات مذهلة وفوارق هائلة ، وفي غياب زيادة في الأجور دورية تبقى الترقية في الدرجة الوسيلة الوحيدة المنتظرة لتحسين الدخل لدى عموم الموظفين فبالأحري الأسرة التعليمية التي لا يخفى حالها على أحد، لذا وجب الاحتفاظ بمكسب الأقدمية بشقيها العامة وفي الدرجة وأي إجهاز على هذه الأخيرة يعد المزيد من الهجوم على مكتسبات الأسرة التعليمية و معاكسة لطموحاتها.
- تكرار المطالبة بإعادة النظر في مقتضيات مرسوم الترقية في الدرجة والإطار( ذي الخلفية المبطنة- تبطيء الترقية والإجهاز عليها ) بوضع سقف زمني محدود للبقاء في اللائحة ، مع منح نقط عن الإدراج بها ،تساهم في منع التراكم الحاصل في أفواج المستوفين لشروط الترقي بما يؤدي إلى إزالة التراكمات المؤدية إلى الاحتقانات المتواصلة.
- التنبيه إلى تناقض اعتماد مبدأ الحصيص مع فلسفة التحفيز والترقية على أساس المردودية وجودة الأداء .
- انفرادنا برفض إقحام احتساب التغيبات والتأخرات في الترقية لا مساندة منا للمتغيبين بل لوجود مسطرة خاصة بمعاقبة المتغيبين وعليه لا يمكن معاقبة الموظف مرتين، إذ خصم نسبة من النقطة الإدارية عند التغيب عموما هو مضاعفة للعقوبة: اقتطاعات من الأجرة زائد التأثير على الترقية وعند الغياب المبرر الناتج عن مرض أو ولادة أو حج أو غيره هو تهجم شنيع و غير مبرر على حقوق الموظف الطبيعية، و كأنه هو الذي يختار نوع مرضه أو مدته،و كون الموظف عموما لا يتأخر لأنه يحب التأخر بل هناك أسباب تجعله يتأخر كالبعد عن مقر العمل وعدم وجود أو انتظام و سائل النقل أو الظروف الطبيعية الغير المتحكم فيها ناهيك عن الظروف المزرية للعاملين بالعالم القروي.
- التنبيه إلى آلغياب المهول للتا طير التربوي من طرف المفتشين خاصة في السنوات الأخيرة نتيجة المغادرة الطوعية وعدم فتح مركز التفتيش حيث انعد مت حتى اللقاءات التربوية السنوية فبالأحرى الزيارات الدورية للمفتشين بل هناك مواد ليس لها مفتش أصلا وعليه وجب تفعيل التأطير التربوي الكافي والزيادة في أعداد المفتشين لضمان زيارات متكررة للأستاذ قبل الجديث عن تقييم أدائه المهني .
- المطالبة يتقديم المعطيات والإحصاءات الدقيقة لتوضيح النتائج الحقيقية لتطبيق المقتضيات الجديدة للترقية مقارنة بما كان عليه الأمر في الماضي.

أهم ملاحظات أعضاء اللجنة بتاريخ 10/12/2007 :

• توضيح المسؤولية في التنقيط والتقويم (من يقوم من؟) ؛
• إدراج نقطة المسار المهني في بطاقة التنقيط والتقييم ؛
• ربط التقويم بالتكوين والتأهيل (الإشارة إلى ذلك في المرتكزات) ؛
• البحث عن مخرج لإشكالية سنوات الانتظار (نقطة الامتياز) ؛
• ضمان الإطلاع على النقطة المهنية والطعن فيها عند الاقتضاء
• فصل المؤشرات التي تخص مدير المؤسسة عن المؤشرات التي تخص المفتش المختص ؛( تم الأخذ بهذه الملاحظة)
• جعل التقويم يرتكز على المهام ويسعى إلى تحسينها والارتقاء بها ؛
• التقليص من عدد المؤشرات من أجل تخفيض معدل نقطة تقويم الأداء المهني ؛
• تدقيق المؤشرات لتصبح أكثر قابلية للقياس ؛
• إضافة المؤشرات الخاصة بأطر الإدارة التربوية .

ملاحظاتنا في اللجنة حول المؤشرات:

• عناصر قياس الأداء موزعة بين الأعداد والنسب مما يجعل عملية التقويم ذات بعد كمي.
• العمل التربوي في شموليته لا يحتسب بالأرقام العددية بل هو في الأصل عمل نوعي
• تنظيم فضاء القسم .لا يمكن قياسه بحكم تناوب مجموعة من المدرسين على نفس القسم. بالإضافة إلى اهتراء معظم الأقسام وتلاشي أجهزتها بل انعدامها ناهيك عن نقصان بل فقدان الأعوان المكلفون بنظافتها فالبنايات المدرسية وجب أن تكون مأمونة و وظيفية و لائقة من حيث المنظر و تسمح بالنشاط البيداغوجي و ملائمة لمختلف الاستعمالات، مع السهر على صيانتها و نظافتها من أجل صحة التلاميذ و الموظفين بها وهده مسؤولية الوزارة الوصية لا المدرس المغلوب على أمره.
• التمكن من منهجيات التدريس:
في ظل الاكتظاظ المفرط و انعدام الوسائل التعليمية وقصر مدد الحصص الدراسية لايمكن الحديث عن منهجيات التدريس ناهيك عن التدخل السافر للخريطة المدرسية في انتقال التلاميد من مستوى لاخر دون اعتبار للمستوى التعليمي وبمعدلات عامة جد متدنية
• الالتزام بتطبيق المقررات الرسمية:
مراعاة خصوصيات جماعة القسم و المحيط الجغرافي و الثقافي للمؤسسة يقتضي تحلي المدرس بمقدار عالي من المرونة في تطبيق المقررات للوصول إلى هدف العملية التعليمية التعلمية بخلاف التطبيق الحرفي الآلي لهذه المقررات
• توزيع المواد و الحصص الواردة باستعمال الزمن:
إن عملية توزيع المواد و الحصص الواردة باستعمال الزمن على أرض واقع العملية التعليمية التعلمية أمر شبه مستحيل، فمع كثرة المواد و عدد التلاميذ الكبير و انعدام الوسائل و ضيق المدد الزمنية للحصص تصبح عملية التعليم مجرد وصلات إشهارية تمرر كلها في وقتها المحدد دون النظر في جدواها، أو التركز على ما يمكن أن يجنيه التلاميذ من تعلمات ناهيك عن كون إنجاز الأعمال و المقررات داخل الآجال المحددة لا يترك هامشا من الحرية للمدرس. علما أن التلاميذ لا يتعلمون في نفس المدة الزمنية، أي على نفس الوثيرة، فكل واحد منهم يحتاج إلى نسبة معينة من الزمن، قصيرة أو طويلة، و ذلك وفق مكوناته و مكتسباته و مؤهلاته، لذا فإن تنظيم التعليم ينبغي أن يراعي متغير الزمن، و بالأخص زمن التعلم. فهل توزيع المواد و الحصص الواردة باستعمالات الزمن يراعي هذا المعطى؟
• تنويع الأنشطة و خلق متعة التعلم:
هل يمكن للمدرس أن يبدع في تنويع الأنشطة التعليمية في قسم مكتظ عن آخره، وأحيانا بأكثر من مستوى في نفس الفصل.
• مستوى التلاميذ :
طرحنا التساؤلات التالية ,هل المدرس وحده المسؤول عن مستوى التلاميذ، وهل هو الشرط الوحيد ليكون جيدا؟ ما المرجع الذي سنقيس عليه هذا المستوى، هل معدلات النجاح المتدنية أصلا ، أم مستواهم عند بداية السنة الدراسية؟ هل المدرس هو من يحدد الخريطة المدرسية ؟ أليس لاهتراء البنية التحتية للمؤسسات و انعدام الوسائل الديداكتيكية واختلاف بل تدني الأوضاع الاجتماعية و الاقتصادية للتلاميذ و المدرسين أي تأثير على مستوى التلاميذ؟
• تتبع و تقويم مردودية التلاميذ:
تتبع و تقويم مردودية التلاميذ أمر مهم، لكن أليس عدد التلاميذ الكبير أمر يحد من فعالية و قدرة المدرس على التتبع، و يحد من جودة التقويم؟أليس التقييم بناء على النتائج الدراسية تتدخل فيه الخريطة المدرسية حيث ثم التخلي عمليا عن دور المدرس في عملية التقييم .ومن ثم فالهدرالمدرسي و الانقطاع عن الدراسة تتحكم فيه عوامل خارجية لاعلاقة للمدرس بها.
• الأهداف التربوية و البيداغوجية:
هل المدرس هو الشرط الأوحد لتحقق الأهداف التربوية والبيداغوجية؟ أين البيداغوجية الحديثة التي تجعل المدرس موجها فقط؟ أين دور الأسر و أوضاع التلاميذ و المدرسين الاقتصادية و الاجتماعية و ...؟ أين شروط التعلم من بنية تحتية و وسائل تعليمية و بيئة مدرسية لدى وجب قبل الكلام عن الأهداف البيداغوجية تحقيق الأهداف التعاقدية بين الوزارة والمدرس من قبيل تحديد ساعات العمل المسكوت عليها لحد الآن و عند تحديد ساعات العمل وجب الأخذ بعين الاعتبار العوامل التي تحدد قيمة العمل الذي يقع على عاتق المدرسين ومنها :
*عدد التلاميذ الذين يتكفل بهم المدرس في اليوم و الأسبوع.
*الوقت الواجب تخصيصه من أجل التحضير الجيد للدروس.
*الوقت الواجب تخصيصه لتصحيح التمارين و الفروض.
*عدد الدروس المختلفة التي يجب تقديمها في اليوم.
*الوقت المطلوب من المدرس من أجل القيام بمهام تتعلق بالنشاطات شبه المدرسية كحراسة التلاميذ و متابعتهم ...
*الوقت المطلوب من أجل إعلام الأولياء و التحدث إليهم حول تطور و مشاكل أبنائهم.
• التحضير القبلي للدرس:
لا درس جيد بدون إعداد قبلي جيد له, لكن هل تقدر الوزارة كم يلزم المدرس من وقت و جهد و وسائل للتحضير لهذه الدروس؟ و هل وضعت هذه التكلفات في الحسبان بإعادة النظر في عدد ساعات العمل الغير المحددة بشكل رسمي لحد الآن.
• مصطلح ”مامدى“ لا يفي بالمعنى المقصود من قياس الأداء.
- ليس هناك مؤشرات تشير لدرجة تعقد المهام المسندة لمدرسين بالعالم القروي : الأقسام المشتركة على سبيل المثال ..
-هذه المؤشرات تخص الأسلاك الثلاثة وبعضها يصعب تطبيقها عليها في آن واحد ،
- بعض المؤشرات غير دقيقة وتحتاج بدورها لمؤشرات تضبطها (المؤشر 17 – 18 – 20 في شبكة المفتش )
- عدم الإشارة إلى تقدير تدريس بعض المواد غير المعممة وهي مهام و أعباء إضافية يتحملها من يدرسها نموذج : الأمازيغية .
-عدد المؤشرات في شبكة المفتش اكبر من مثيلاتها في شبكة المدير والعكس هو الذي يجب أن يكون بحكم احتكاك المدير بالأستاذ طيلة السنة الدراسية الشيء الذي يمكن أن يقدم تقييما موضوعيا عن أداء الأستاذ.
- تكرار بعض المؤشرات بين شبكة المفتش والمدير (كيف سيتم التقييم لو اختلفت النقطة في نفس المؤشر).
-المؤشر 3 في شبكة المدير كيف يمكن للأستاذ تفعيل الدعم الاجتماعي و النفسي للمتعلم في غياب تدخل الأطراف الأخرى التي بإمكانها ذلك .

الخلاصة:
الدليل يحتوي على ثلاث محاور أساسية:
1-- المعاير الخمسة ( رفض المرسوم المحدث لها )و المؤشرات التفسيرية لها ( قبلنا النقاش حولها إلى حين توصل اتفاق مع الحكومة حول المرسوم وقدمنا المزيد من الملاحظات والاقتراحات بخصوصها أخذ ببعضها ولم يأخذ بالأخرى وبمجرد إدراج مناقشة المرسوم ضمن جدول أعمال الجولة الثانية من الحوار المركزي طالبنا بإيقاف النقاش داخل لجنة الترقية إلى حين انتهاء جولة الحوار المركزي ).
2--احتساب التغيبات والتأخرات ( رفض مبدئي).
3--بطاقة التنقيط ووزن الأقدمية بالنسبة النقطة النهائية لم يتم الحسم بخصوصها برسم ترقية 2008 (بقي الحال على ما كان عليه 2006و2007 مع حذف نقطة النائب ).
معايير الترقية بالاختبار برسم سنة 2006:

1. النقطة الإدارية
* نقطة المدير : / 20
* آخر نقطة للتفتيش : / 20
* نقطة النائب: / 20
2. الأقدمية:
• نقطة واحدة عن كل سنة أقدمية عامة
• نقطتان عن كل سنة أقدمية في الدرجة
• وتحتسب النقطة النهائية بشكل تراكمي وتجدر الاشارة الى انه سبق للوزارة ان اقترحت حصر نقطة الاقدمية العامة الى حدود سنة الترشيح الا ان ممثلي ج و م ت رفضوا هدا الاقتراح وتشبتوا بالطريقة السابقة
وقد سبق أن تم الاتفاق بالإجماع حول مشروع قرار أجرأة الترقية بالاختيار برسم 2006، الذي يضم إضافة إلى المسار المهني للموظف العناصر الخمس الجديدة حول التنقيط والتقييم المهني وهي:
• إنجاز الأعمال المرتبطة بالوظيفة
• المردودية
• القدرة على التنظيم
• السلوك المهني
• البحث والابتكار


منسق لجنة الترقية
الأستاذ رشيد التولالي

______________

اعتراف صريح من منسق لجنة الترقية بأن الأقدمية أصبحت في خبر كان
إلا أن تقديم الملاحظات التي وردت بالمقال لا تعفيهم من المسؤولية في اصدار الدليل بما هو عليه لسبب بسيط هو عدم وجود أي اجراء عملي من طرف النقابة لرفض ذلك الديل
يقول بأنه مخالف للدستور والقانون حسب ما كتب أعلاه
"موقف ممثلي الجامعة الوطنية لموظفي التعليم في لجنة الترقية:
- تبني موقف مركزيتنا القاضي ببطلان المرسوم دستوريا وقانونيا وعليه أعلننا منذ البداية أننا غير معنيين بالمرسوم إلى حين حصول اتفاق مع الحكومة بخصوصه"
ما دام الأمر مخالف للقانون فلماذا لا تلجأ نقابتكم للمحكمة الإدارية لإبطاله ولماذا لا تلجأنقابتكم للمحكمة بسبب توريط اسم نقابتكم في ما ورد على لسان لطيفة بأن الدليل هو خلاصة للمشاورات مع الهيآت النقابية من شمنها نقابتك
وأين كنتم حين أصدر مدير الموارد البشرية خبر تنفيد معايير جديدة بجريدة الصباح بتاريخ 24/12/2008 ؟لماذا لم تحتجوا وقتها ؟

اضغط هنا من فضلك لمشاهدة الخبر بجريدة الصباح
http://img45.xooimage.com/files/9/7/...2-2-959b29.gif

message: عريضة احتجاجية على اعتماد شبكة التقويم الجديدة في الترقية للنقابة المستقلة ابندائي http://img29.xooimage.com/files/c/d/7/44-bb9230.gifالعودة لأعلى الصفحة

من الملاحظ أنه كثر الكلام على الأقدمية العامة والأقدمية في الدرجة...لقد تم إقصاء هذين العنصرين وتأكدت من ذلك اليوم عندما شاهدت بطاقة التنقيط الخاصة بالترقية في الدرجة أو الرتبة حيث أنه تم التشطيب على المكان المخصص للأقدمية العامة والأقدمية في الدرجة وبذلك تم التشطيب ومسح سنوات من حياتنا ومن عملنا وشقانا ...للتذكير فأنا أنتمي لفوج 1982 وعليه فإني خسرت 26 سنة من العمل والتعب والجد و....و.... اللهم إن هذا منكر...

سمعت بوصول هذه المذكرة الجديدة وبدإ توزيعها على مديري المدارس----ما هذا التصرف الخشن يا وزارة التعليم---وأنتم يارجال التعليم ألم تفطنوا لهذه الخدعة ---أينكم يا نقابات ما سمعنا عنكم مثل هذا الخنوع للامر المفروض----أو أن الشبكة ستمرر كما تم تمرير الزيادات المحتشمة ؟

المذكرة آخذة طريقها نحو التطبيق وتفعيل المضامين ،وهذه مناسبة سانحة للنقابات لتسترد مكانتها وتحمل من جديد مشعل الدفاع عن حقوق نساء ورجال التعليم بذل بيانات الشجب والإستنكار .
يجب التحرك قبل أن تقع :الفأس في الراس، كما يقال .
الوزارة ماضية في مسلسلها غير آبهة ببيانات النقابات مدعية أن ما تقوم به تم باتفاق مع النقابات ذات التمثيلية ،والنقابات تنفي. فمن نصدق ؟
سنصدق طبعا من يدافع عن مواقفه لدحض افتراءات ومزاعم الآخر.
إن الكلام وحده لا يكفي ،وبما أن الوزارة عملية ومرت إلى التطبيق ،فلنكن عمليين ولنمر نحن كذلك إلى التطبيق بتصعيد الموقف بذل التراشق بالألفاظ والتعابيرالرنانة التي لم تعد تخيف أحدا .

فكرتي بسيطة وهي
ان يرقى كل الاساتدةالى السلم11ثم بعد دلك نمر للتصفية
من لايعمل ولايبدل مجهودا في المستوى يقدف به الى السلم الادنى يعني 10 ليبقى فيه عدد سنين حتى يستقيم
ولااظن ان معلما سيرضى ان ينزع منه السلم 11 بسبب تهاونه وسنجد الكل يعمل وبهمة كبيرة
هدا ما اسميه الترقية التنازلية....وبهده الطريقة لن نحتاج لنقابة ولا من ينقبنا...
ويمكن وضع كدلك شبكة تقييم محددة وواضحة لانزال الاستاد الى الدرجة الادنى



تتمنى وتطالب يترقية الجميع الى السلم 11 وبعد ذلك نرى من سوف يعمل بجد او العكس...ما هذا التفكير يا أخي؟ ألا ترى معي ان هناك بين ظهرانينا من المدرسين والمدرسات من لا يستحقون السلالم التي هم وهن فيها الآن فقط لأنهم لا يقومون حتى بخمسة في المأئة من المطلوب منهم

الكدش المكتب الوطني : عريضة احتجاج ضد شبكة التقييم الجديدة


رايي يا اخي في هذه الشبكة هو اخضاع المدرس لرئيسيه المباشرين(المدير والمفتش

تحية طيبة للجميع
شكرا على طرح هذه الشبكة للتأمل، وسأحاول بسرعة أن أدلي بدلوي عسانا جميعا نجد صدى لأصواتنا ...
1- شبكة التقويم المتحدث عنها تفتقد الواقعية والإجرائية، وفي المقابل تجنح إلى الخيال في عالم ينبغي أن تسطر فيه المؤشرات والكفايات بعناية علمية فائقة.
2- الذين وضعوها لا يجمعهم بالممارسة التربوية الديداكتيكية إلا التنظير...وشتان بين الفعل والقول...
3- إنها وجه آخر من أوجه الأزمة البنيوية التي يعاني منها ليس فقط الجسد التربوي التعليمي، ولكن الجهاز الحكومي برمته.
4- إنها نتيجة طبيعية لمنطلق واهم خاطئ متخلف، مفاده أن سبب الإخفاق الحاصل للمدرسة المغربية، هو رجل التعليم، وتغيب رجل التعليم، و و و و
5- إنها وجه قبيح لتصور في التسيير والتدبير - تربويا وسياسيا واجتماعيا واقتصاديا - قوامه السلطة والعنف والاستفزاز والقمع...
6- إنها أيضا وليدة انحطاطنا - رجال التعليم -، وسليلة احتضار - إن لم نقل موت - الشهامة والعزة والعصامية والرفض الواعي النبيل، في الأغلبية منا، إلا من رحم الله.
7- إنها خطة خبيثة، ومنهجية لعينة لإغاظة رجل التعليم، ليزداد غضبه قسوة، ويأسه مرارة، فيجنح إلى السلبية المجتمعية، فيعزف عن المشاركة السياسية في الانتخابات المقبلة، لتبقى دار لقمان على حالها، هكذا سيستمر المفسدون في الأرض في قضم الشكلاط الرفيع، على متن الكراسي الوثيرة، ما دامت أغلبيتهم لم تمس على مستوى المجالس الحضرية والقروية...
وللتذكير فقط، نحن قوة انتخابية قهارة، بما نملكه من تأثير على مستوى أسرنا وأقاربنا و جيراننا...
كيف العمل بعد؟
1- التدافع العلمي القائم على النقد البناء...
2- رفض ما تبين بالبرهان أنه عبث
3- تكتيل الصف، ودعوة الفرقاء النقابيين والسياسيين لتحمل مسؤولياتهم التاريخية...
ولي عودة أخرى بحول الله
وشكرا.

[IMG]file:///C:/Documents%20and%20Settings/ahmida/Bureau/شبكة%20التنقيط%20%20أراؤكم%20و%20اقتراحاتكم%20؟؟؟% 20-%20الصفحة%205%20-%20منتديات%20دفاتر%20التربوية_fichiers/user_offline.gif[/IMG]

سايقها جربوع عباس الفاشي والاخطر منه ات بدكاكته
سيحرث الجميع

الاتحاد المغربي للشغل
الجامعة الوطنية للتعليم




بـــــــــــــــــلاغ


لنواجه جميعا القرارات الانفرادية للوزارة التي تستهدف نساء ورجال التعليم

تدارست الجامعة الوطنية للتعليم المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل القرارات الانفرادية التي تعمل الوزارة الآن على تمريرها دون موافقة نقابتنا، مما يطرح أكثر من سؤال حول مصداقية الحوار القطاعي الذي دام أكثر من سنة ولم يتم خلاله التوافق حول معايير تقييم الأداء المهني للموظفين، وأمام هذا الوضع فإن الأمانة الوطنية:

* تعبر عن رفضها للمذكرة رقم04 الخاصة بتقييم الأداء المهني للموظفين لأنها لم تأخذ بمقترحات الجامعة الوطنية للتعليم، وتضمنت العديد من المؤشرات الملتبسة التي يصعب أجرأتها وتطبيقها بموضوعية ونزاهة.
* تطالب بإلغاء هذه المذكرة سيما وأنها أقحمت الغيابات والتأخرات ضمن معايير التقويم، وأرهقت كاهل الإدارة التربوية بمزيد من الأعباء المجانية.
* ترفض تكريس عدم التكافؤ بين أطر وزارة التربية الوطنية من خلال اعتماد ثنائية التنقيط بالنسبة للبعض وأحادية التنقيط بالنسبة للبعض الآخر.
* تستهجن عدم استيعاب الوزارة للبعد التربوي وانحصارها في رؤية مقاولاتية ضيقة ستؤدي حتما إلى تشنج العلاقات بين الفاعلين التربويين .
* تستنكر التأخير والتماطل في فتح مراكز التفتيش وما رافق المذكرة المنظمة للمباراة من غموض وحيف يتعلق بالوضعية الإدارية للمتخرجين.
* تدعو كافة نساء ورجال التعليم إلى التعبئة وتوحيد الصفوف قصد التصدي لهذه القرارات الانفرادية،وتحمل الوزارة الوصية مسؤولية ما سيترتب عن هذه القرارات الجائرة، وتعلن استعداد الجامعة الوطنية للتعليم لخوض كافة الأشكال النضالية للدفاع عن كرامة نساء ورجال التعليم

أطر الإدارة التربوية بالجامعة الوطنية للتعليم

يرفضون المذكرة المشؤومة 04

ويطالبون بالإفراج الفوري عن التعويض

على المهام الإدارية



عقد المكتب الوطني لأطر الإدارة التربوية يوم السبت 28 فبراير 2009 بمقر الإتحاد المغربي للشغل بالدار البيضاء اجتماعه العادي ،وبعد اطلاعه على التقارير الواردة على المكتب الوطني من مختلف الفروع النقابية لأطر الإدارة التربوية وتسجيله الدينامية التوسعية التنظيمية،والانخراط الجماعي لمختلف الفئات الإدارية داخل الجامعة الوطنية للتعليم من أجل الدفاع عن الحقوق وصون المكتسبات، والمكتب الوطني وهو يتابع مستجدات الساحة التعليمية يسجل ما يلي:

1- رفضه المطلق المذكرة 04 المتعلقة بشبكة تقييم الاداء المهني لنساء ورجال التعليم والتي تم إسقاطها بشكل احادي دون موافقة الفرقاء الإجتماعيين،وتصدير الازمة للادارة التربوية ونهج سياسة الهروب الى الامام بدل حل المشكل باعتماد ترقية استتنائية.

2- تنديده لسياسة التماطل التي تنهجها الوزارة الوصية في عدم الافراج عن التعويض عن المهام الإدارية والتي صدرت بالجريدة الرسمية منذ شهر أكتوبر2008.