المشاركة الأصلية كتبت بواسطة abouanis (المشاركة 387449) بعد تصفحي لردود الإخوان والأخوات اتضح لي أن الأخ الذي طرح الموضوع أراد أن تكون مناقشته من الناحية القانونية. وهذا مهم ، ولذلك أريد أن أسأل الأخ bouyou هل هناك خرق لقانون ما بإحداث الوزارة لمنصب المدير المساعد. وأين يتجلى ذلك الخرق إن وجد. وان كان هذا الخرق يتلخص في عدم تفرغ المدير المساعد للمهام الإدارية فقط دون مهمة التدريس - كما ذهب إلى ذلك بعض الإخوان - فلم لا نطالب بتمكين هؤلاء المدراء المساعدين من التفرغ حتى ينكبوا على أعمالهم الإدارية دون غيرها ، وهكذا نكون قد أسدينا خدمة عظيمة للمدير المساعد لأننا ساعدناه على التفرغ مما يحفزه على القيام بأدواره بفعالية وجدية وصرامة وعن قرب من العاملين بالوحدة المدرسية . وسنرى إذاك هل سيقبل به الزملاء لمجرد تفرغه أم أن ذلك لن يغير شيئا في موقف الزملاء لأن أغلب تلك المواقف لم يبن على أساس متين وإنما هي مجرد مواقف رافضة من أجل الرفض دون التقدم بأي بديل مقنع.

شكرا أخي الفاضل على تدخلك .. وردا عليه ، أقول إنك طرحت
السؤال المحوري و أجيت عنه في الوقت نفسه... فالخرق القانوني
يكمن في مسألة التفرغ من جهة ، وفي الجمع بين وظيفتين من
جهة ثانية وهذا ما يمنعه قانون الوظيفة العمومية : فلا يمكن
للموظف مثلا أن يكون طبيبا وممرضا في نفس الوقت كما لا يمكن
للموظف أن يكون معلما ومديرا أو مفتشا وشرطي مرور ...الخ...
إنها أزمة تعدد الوظائف التي طالما حاربها المناضلون الشرفاء ،
و التي بدأت تاخذ تمظهرات جديدة ولو على مستوى المحاكاة
و التقليد من حيث الشكل فقط ..

وان يكن فالوزارة تسعى الى تكسير وفك الالتحام الذي قد يكون بين الاساتذة بزرع جسم قد يكون غريبا بينهم
قصد نقل الاخبار والتبركيك مع المدير والهدف هو اصلاح الشأن التربوي
أتفق مع الاخ الذي طرح الموضوع فبدل تقويو جهاز الادارة الابتدائية يتم الاستعانة بخدمات استاذ من مهماته التدريس والحراسة والتصحيح ........
ومن هذا الالمنطلق اجد ان هذا المنصب يزيد من امكانية الموظف للتعرض لعقوبات جنائية في حالة التقشير بالمهام
على أية حال الوزارة مستعجلة ولا تعلم ان قانون السير قد يسقطها في المحاكم والعقوبات

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة bouyou (المشاركة 388688) شكرا أخي الفاضل على تدخلك .. وردا عليه ، أقول إنك طرحت السؤال المحوري و أجيت عنه في الوقت نفسه... فالخرق القانوني يكمن في مسألة التفرغ من جهة ، وفي الجمع بين وظيفتين من جهة ثانية وهذا ما يمنعه قانون الوظيفة العمومية : فلا يمكن للموظف مثلا أن يكون طبيبا وممرضا في نفس الوقت كما لا يمكن للموظف أن يكون معلما ومديرا أو مفتشا وشرطي مرور ...الخ... إنها أزمة تعدد الوظائف التي طالما حاربها المناضلون الشرفاء ، و التي بدأت تاخذ تمظهرات جديدة ولو على مستوى المحاكاة و التقليد من حيث الشكل فقط .. [/center]