نحن جميعا نتفق على الاصلاح والمردودية والمراقبة والحماكة والانصاف ، وعلى الاكاديميات اتمام هيكلتها اولا وانتخاب مجالس التدبير المحلية و الجماعية والاقليمية التي منها تنبثق الجهوية وليس بالتعيينات . اذا كانت جمعيات الاباء منتخبة بالصورة التي جاءت في الميثاق الوطني فاهلا وسهلا ، اما اذا كانت من الاساتذة أو فصيل قوي من القبيلة او بمن حضر فعلى الاكاديمية ان تستعد لاطنان من الشكايات الكيدية ، لان الواقع علمنا ان الشكايات عموما تصدر في حق المجدين من خارج الجماعة على انضباطهم كيدا وحقدا وحسدا وتعصبا للقبيلة والفاشل منها للسطو على منصيه لاخر . لا بد من تحصين القرارات الاكاديمية بعدم قبول اي شكاية حتى تستوفي الشروط الموضوعية منها :
_ التاكد من ورود شكايات قبلية للمدير واخرى بعد انعدام الحل الى النيابة من جمعية عاملة نشيطة بالمؤسسة ، وليس جمعية متخصصة في النقد و الابتزاز والعصبية بل تتوفر على المواصفات المذكورة في الميثاق الوطني للتربية والتكوين .
_ توصلها برد مكتوب من الدير والنياية
_ استفسار المعني بالامر من قبل المدير النائب ثم الاكاديمية
_ عرض المعني بالامر على المجلس التأديبي يصدر منه قرارا واضحا يؤاخذ او يبرئ المتهم.
اما دروس الدعم التريوي فهي محمودة ، لكن علينا اولا القيام بالدعم العام والخاص بتقنية جديدة تراعي الايقاعات الزمنية يشارك فيها الفاعلون بجدية ، واعتماد الاستاذ المتخصص في المادة ، وتفعيل الاستقلالية التامة للمؤسسة في التسيير والتدبير الممنهج والمخطط من قبل مجلس تدبير فاعل يعتمد التربية اولا والتعليم ثانيا ، والتربية تقتضي اشراك المتعلم في المسؤولية ، و تكوينهم عن طريق الانشطة الثقافية والتربوية والفنية والرياضية . والعودة الى الالعاب الجماعية و استهلاك الطاقة الزائدة لدي المتعلم بعد الحصص الرسمية وممارسة الهوايات المفضلة . ومحاسبة المؤسسة بعد كل هذا امر ضروري لمعاقبة المخلين وتحفيز المجدين .
مجانية التعليم خط احمر كما يقال في السياسة هذه الايام ، وتجريم الدروس الخصوصية لا بد منه . فالدخل الفردي للمواطن لم يعد يسمح له بمثل هذه المغامرات غير المحسوبة . والعلاج الحقيقي هو خلق جهاز حقيقي يرصد ويتتبع ذوي النفوذ و الوسطاء في الترقيات والتوظيفات والمانحين للامتيازات .
_

شكرا على السبق

شكرا على المعلومة نتمنى ان تكون صحيحة

بادرة طيبة .
مشكور أخي على الخبر

تحية تربوية وبعد، إن مسألة الحد أو القضاء على ظاهرة الساعات الإضافية بالمقابل صعبة للغاية، إذ لا تكفي الإجراءات الزجرية ولا المواثيق الأخلاقية، بل اللازم هو مراجعة المنظومة التربوية ببلادنا كاملة. فكيف يعقل أن نطلب من أي كان أن يمنع على فلذات كبده الإستفادة من ساعات الدعم ما دامت الإمكانيات المادية متوفرة، علما أن مجموعة من المدارس العليا ذات الصيت والضامنة للشغل المريح تشترط الحصول على المعدلات العليا. فأغلب السيدات والسادة الأساتذة بالثانوي يسجلون أبنائهم بالمدارس الحرة ويقدمون بها أيضا دروس الدعم بالمقابل، فيستنفذون طاقاتهم هناك، ويعتبرون العمل بالمؤسسة العمومية مجال للراحة وتبادل النكت والأخبار. لقد حضرت يوما في لقاء بنيابة وزارة التربية الوطنية ومن بين القضايا التي أثارها السيد النائب ( وهو الآن مدير أكاديمية ) مسألة الساعات الإضافية، وأسهب في عدم أخلاقية هذا السلوك وما يسببه من ضرر على المنظومة ككل..... وبعد نهاية اللقاء وخروجنا من القاعة، أخذ بيد أستاذ يقدم دروس الدعم لابنته مصاحبا إياه إلى المنزل. وهل بهذه الطريقة يمكن أن نحارب هذه الظاهرة. والسلام.