شبكة تقييم



تناولت في مقالات سابقة بعض الشبكات محاولا بإيجاز قراءة مضامينها والتعليق عليها وفق رأيي الشخصي الذي يحتمل الخطأ والصواب سيما أنني لست متخصصا في كل المجالات ولست من ذوي الدراسات .إلا أنني بصدق لا أتحيز لفئة دون لأخرى ولا أنتقد قرارا دون الآخر لمجرد الانتقاد بل من أجل الإنجاد والانقاد مساهما في بلورة رأي يمكنه إيجاد بعض الحلول وإدراك بعض النواقص قبل تفاقم الأفول ،كما أعترف أنني لم أخصص لها من الوقت ما يكفي ولم أستشر أصدقائي من مختلف التخصصات لكثرة انشغالاتهم وانشغالاتي ،ومسايرة مني للمستجدات ساهمت وأساهم في نقل ما يروج بكل أمانة والتعبير عن رأيي بكل تجرد . ونظرا لقراء هذه الجريدة العزيزة الأمينة وروادها وأمنائها الذين يسهرون معنا الليالي يقرءون جدنا وهزلنا تعقلنا وحماقتنا التزامنا وتجاوزاتنا ،أرجو أن يصبروا معنا ولا ييأسوا لأن الأفكار مهما اختلفت فإنها تصب في قالب واحد قالب الغيرة وحب المصلحة العامة شريطة الالتزام بالأدب في الحوار واستعمال المصطلحات اللائقة دون النيل من بعضنا البعض .
كل أملي أن تكون وزارتنا في المواعيد وتتقبل اقتراحاتنا بصدر رحب لأن العمل المتكامل غير موجود كما يقول الشاعر الأندلسي: لكل شيء إذا ما تم نقصان...... ونزولا عند رغبة أحد المعلقين على مقال سابق حول عدم إدراج أطر الدعم التربوي والاجتماعي في مجال التقييم ،وهي فئة من مختلف المشارب تضم معلمين وأساتذة أرغموا أو اختاروا أحيانا على تغيير إطارهم ليسمون أطر الدعم التربوي والاجتماعي ،فحوسبوا على هذا الأساس وتم إعداد شبكة شاملة لهم رغم تنوع مهامهم من عمل الى جانب الحراس العامين والمديرين والنظار أو المقتصد أو قيمين على الخزانة أو محضرين للمختبرات أو عاملين بالنيابات والأكاديميات. لكن أن الشبكة وضعت مؤشرات موحدة دون أن تراعي اختلاف مهامهم وصعوبة تقييمهم من هذا المنطلق ،إلا أن أصحاب الشأن عن الواقع غائبين ونحو العشوائية ذاهبين وعن الموضوعية مبتعدين.ليخلصوا إلى شبكة موحدة وكأن المهام متشابهة ،ويضعوا رئيس المؤسسة أمام مسئولية جسيمة بتقييم هؤلاء الموظفين وتنقيط هذه المؤشرات مما سيطرح الكثير من الإشكاليات ،ولكم البعض منها: 1- مؤشر تحضير المختبرات ،فكيف ينقط من يعمل بالمكتبات ؟أتتوفر هي أيضا على مختبرات ؟أيعطيه المدير 3نقط جزافا؟أم 0انحرافا ؟أم يعفيه ؟وفي ذلك لن يغنيه؟فإما سيحرمه من حقه في الترقي أو يميزه عن غيره بدون واقع جدي ؟أم لا هذا ولا ذاك؟
2- مؤشر المساهمة في حراسة الفروض والامتحانات ،يا ترى من هي الفئة المستفيدة من هذا المؤشر؟لكم الإجابة،ويا ترى هل يعتبر هذا مؤشر حقيقي قابل للقياس؟حسب علمي المتواضع فان العاملين من هذه الفئة الى جانب الادارة التربوية يقومون بهذه المهام تلقائيا لأنها ضمن اختصاصاتهم ولا يمكن في جميع الأحوال التمييز بين هذا وذاك ،انه مؤشر عبطي وضع لملء الفراغ لكل من هب وذاع. 3
- مؤشر الارتقاء بمهام التوثيق ،فقد يصح هذا على القيم بالخزانة أو محضر المختبرات ،ولكن كيف نقيم إطارا من هذه الفئة يعمل مع حارس عام أو ناظر ،أو من لا يملك مكتبا أصلا بل يعمل في الهواء الطلق يتنقل بين المكاتب،فقد تجد ثلاثة موظفين بمكتب واحد .فكيف نقيم هؤلاء ؟،نفس التساؤلات السابقة والافتراضات اللاحقة. جل المؤشرات على هذا النحو فقط استقيت البعض منها للتدليل على صعوبة التحليل والفارق الكبير بين من يخطط في المكتب ومن يعيش في الملعب ،شتان بين هذا وذاك ،الأول يجمع المعطيات وسط المكيفات والدريهمات والكاتبات والامتيازات والثاني خارج التغطيات حائر بين الحقوق والواجبات.... ويلاحظ أيضا على بعض هذه المؤشرات عدم دقة بعضها وعموميتها وصعوبة تنقيطها ،من ذلك مثلا: - مؤشر الحرص على سمعة المهنة والارتقاء بها. - مؤشر التكيف مع المتغيرات الطارئة . فهل يستطيع رئيس المؤسسة تمييز هذه المؤشرات وتدقيقها وإعطائها نقطة تتراوح بين - 0 و3 - ؟وكيف نعرف " التغيرات الطارئة" ؟ وما معنى " سمعة المهنة" ؟إنها مفاهيم تحتاج الى تدقيق وتنميق وتحقيق لتحديد معالمها دون تركها عامة شاملة تحتمل هذا التكييف أو ذاك .
خلاصة القول أن المستهدفين من هذا التنقيط سيكون من الصعب إنصافهم لتعدد مهامهم واختلاف منجزاتهم وتميز مؤهلاتهم، مما يستدعي تقديم الاقتراحات التالية:
1- ملاحظة تتعلق بالشبكات كلها وتتجلى في ضرورة تجريبها لمدة سنة دون أخذها بعين الاعتبار في الترقية وغيرها .
2- إشراك كل المعنيين بهذه الشبكات وتشكيل لجان إقليمية وجهوية لتلقي مختلف الاقتراحات وجمعها في قالب متوازن وفق رؤيا موحدة تراعي الملاحظات الموضوعية الكمينة بتحقيق نتائج واضحة تحفيزية .
3- ربط كل الشبكات بتحقيق نتائج ،بدل التركيز على تقييم قد يبدو أن الغرض منه هو الجزر والحيف وعدم التكافؤ،أو على أقل تقدير ترتبط بأهداف عامة ،في حين نحن في حاجة الى تحفيز الموظفين للمساهمة الايجابية والأخذ بالمتخلفين عن الركب أو الغائبين عن المصب وإلحاقهم بالسفينة ،سفينة النهوض ،سفينة التفاؤل، سفينة المسئولية،سفينة التحمل .
4- ربط الشبكات بالمهام وليس بالإطار،مثلا شبكة خاصة بالقيمين على خزانة المؤسسة وربط بتحقيق نتائج معينة وفق مؤشرات قابلة للقياس،من ذلك مثلا ( مؤشر نسبة ولوج التلاميذ لخزانة المؤسسة مقارنة مع السنة الماضية- نسبة البحوث المنجزة انطلاقا من خزانة المؤسسة- نسبة مساهمة الخزانة في أنشطة المؤسسة- كيفية تصنيف الكتب بخزانة المؤسسة- كيفية تصفيف الكتب بخزانة المؤسسة....وهكذا بالنسبة للمهام الأخرى كمحضر المختبرات ومساعد الادارة التربوية...). والسلام

على إثر صدور هذه الشبكة المخزنية كثر الحديث عن تكثيف نهج التصعيد با لإضرابات أو ما شبه.وبالمثل لوحت الحكومة بثعبانها الميت والمتمثل بالضرب على جيوب الموظفين وتوسيع ثقوبها..لذلك.أقول:أن هذا الاقتطاع وجيه و قرار صائب..و من جهة أخرى أرى أنه فعل مشين و مبتذل.

المذكرة الخاصة بالترقية بالاختيار برسم سنتي 2008 و2009


http://2.bp.blogspot.com/_PLfXmxcWb2...k/s400/men.JPG


الموضوع : الترقية بالاختيار برسم سنتي 2008 و2009 .

سلام تام بوجود مولانا الإمام المؤيد بالله ،

وبعد ، فتفعيلا لمقتضيات المرسوم رقم 2.02.854 الصادر بتاريخ 10 فبراير 2003 بشأن النظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية وخاصة المادة 99 منه، والمرسوم رقم 2.04.403 بتاريخ 2 ديسمبر 2005 بتحديد شروط ترقي موظفي الدولة في الدرجة والإطار كما تم تغييره وتتميمـه ، والمرسـوم رقـم 2.05.1367 بتاريـخ 2 ديسمبر 2005 بتحديد مسطرة تنقيط وتقييم موظفي الإدارات العمومية ، وتطبيقا لقرار وزير التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي في شأن تحديد المقاييس المعتمدة للترقية بالاختيار والنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، يشرفني أن أطلب منكم إعداد لوائح المترشحين للترقية بالاختيار برسم سنتي 2008 و2009 وفق المسطرة التالية :
1- حصر لوائح المترشحين المستوفين للشروط النظامية المطلوبة مع تصنيفهم حسب الإطار والدرجة ومقرات العمل (البرنام) ؛
2- تمكين الموظفين من الاطلاع على اللوائح عن طريق نشرهـا وتعليقها بالأماكـن التي تسمـح بذلك، مع تخصيص فترة لهذه العمليـة لا تتعـدى 15 يوما (من 1 مارس إلى 15 منه) ؛
3- إدخال التصحيحات عند الاقتضاء استنادا إلى الوثائق المبررة لذلك. مع تخصيص فترة لهذه العملية لا تتجاوز أسبوعين ابتداء من تاريخ انتهاء فترة النشر والاطلاع ؛
4- مسك النقط الممنوحة للمترشحين على البرنام بالأقراص المدمجة (نقطة الرئيس المباشر ونقطة المفتش) ضمن الخانات المخصصـة لذلك (نموذج لائحة المترشحين) ؛
5- استخراج اللوائح النهائية للمترشحين المستوفين للشروط النظامية المطلوبة إلى غاية 31/12/2008 بالنسبة للترقية برسم 2008، وإلى غاية 31/12/2009 بالنسبة للترقية برسم 2009 ؛
6- موافاة مديرية الموارد البشرية وتكوين الأطر بهذه اللوائح مصادق عليها من طرف السيدات النائبات والسادة النواب، وذلك داخل أجل أقصاه 15 أبريل 2009؛
7- إرفاق لوائح المترشحين بتقارير مفصلة بالنسبة للمؤجلين توضح أسباب التأجيل، كما ترفق هذه اللوائح بوثائق الإثبات بالنسبة للذين صدرت في حقهم عقوبات تأديبية قصد أخذها بعين الاعتبار عند عرض اللوائح على اللجان الثنائية.
هذا، وتجدر الإشارة إلى أن تعبئة الخانات المخصصة للتنقيط ينبغي أن تتم على أساس شبكات تقييم الأداء المهني الواردة في دليل تقييم الأداء المهني والصادرة بشأن تطبيقه مذكرة تحت رقم 4 بتاريخ 12 يناير 2009.
ولأجل إنجاز هذه الترقية في الآجال المحددة لها، يرجى من السيدات والسادة مديري الأكاديميات والسيدات والسادة النواب إيلاء هذه العملية ما تستحقه من عناية واهتمام وذلك حفاظا على تكافؤ الفرص بين جميع المترشحين، والحرص على إرسال اللوائح إلى مديرية الموارد البشرية وتكوين الأطر داخل الآجال المحددة حتى تتمكن هذه الأخيرة من دعوة اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء للاجتماع خلال شهر ماي القادم للبت في الترقيات برسم سنتي 2008 و2009.
وتقبلوا أزكى التحيـات ، والسـلام .


مدير الموارد البشرية وتكوين الأطر
الإمضاء : محمد ولد دادة
المرفقات :
1- قرص مدمج يتضمن البرنام ؛
2- نموذج لائحة المترشحين

في الثلاثاء, مارس 03, 2009 0 التعليقات



اجتماع حول موضوع تقييم أداءالموظف بوزارة التربية الوطنية


http://4.bp.blogspot.com/_PLfXmxcWb2...ttachment1.jpg

http://2.bp.blogspot.com/_PLfXmxcWb2...0/s400/odt.JPG

أمام الفشل الذريع للحوار المركزي والقطاعي للتعليم كما كان متوقعا، واستحضارا للإخفاق غير المسبوق للسياسة التعليمية ببلادنا (نقص في الأطر التربوية والإدارية، خصاص في بنيات الاستقبال، تفاقم ظاهرة الاكتظاظ، فشل في تدبير الهوة اللغوية بين التعليم الثانوي والجامعي، عدم ملائمة التعليم مع سوق الشغل، تزايد أفواج حاملي الشواهد المعطلين، ضعف المردودية الداخلية..) ومن أجل التصدي للمخططات التدميرية المتضمنة في ما يسمى بالبرنامج الاستعجالي (شبكة التقييم والتنقيط، تطبيق ما يسمى بالأستاذ المتنقل ...)، والتي تستهدف مقومات المدرسة العمومية والمكاسب التاريخية للشغيلة التعليمية، وبعد الوقوف مجددا على مظاهر الاستهتار واللامبالاة التي تطبع تعامل الوزارة الوصية مع الملف المطلبي لنساء ورجال التعليم، فإن المنظمة الديمقراطية للتعليم
تقرر خوض إضرابات وطنية يومي:
الخميس19 مارس 2009
الأربعاء 22 أبريل 2009و
للمطالبة بــ :
1. إحداث ترقية استثنائية لجميع الفئات التعليمية أفواج من 2003 إلى 2009؛
2. رفع النسبة المئوية للحصيص إلى 33% على الأقل لتمكين عدد أكبر من الاستفادة من الترقية؛
3. زيادة درجة إضافية في سلم الترقي لجميع الأسلاك التعليمية بفتح باب الاستفادة من الدرجة الممتازة (خارج السلم) لأساتذة
الابتدائي والإعدادي؛ ودرجة ما بعد الممتازة لأساتذة الثانوي التأهيلي؛
4. إقرار قاعدة 15 سنة أقدمية عامة منها 6 سنوات كترقية ثانية؛
5. إعادة النظر في كافة التعويضات وضرورة ملاءمتها مع تعويضات المهندسين وتفعيل تعويض مناسب عن
العمل بالوسط القروي وآخر عن التدفئة بالمناطق الباردة؛
6. إعادة النظر في قيمة الأرقام الاستدلالية والرفع من القيمة المادية للرتب؛
7. احترام الحقوق والحريات النقابية وفي مقدمتها الحق في الإضراب والعدول عن الإجراءات التعسفية من قبيل
الاستفسارات غير القانونية والمزاجية والتهديد بالاقتطاع؛
8. سحب شبكة التقييم والتنقيط لما يشوبها من سلبيات ونواقص من بينها الاعتماد على معايير ومؤشرات غير موضوعية
وصعبة القياس، مما يفتح الباب واسعا أمام المحسوبية والزبونية؛
9. تصحيح كافة الثغرات المتضمنة في النظام الأساسي والعدول عن التراجعات في ما يسمى بالمخطط الاستعجالي؛
10. تلبية المطالب العادلة لكل من الأساتذة حاملي الشواهد العليا وأساتذة الابتدائي المجازين، المبرزون، أطر التخطيط والتوجيه،
أطر الإدارة التربوية، الملحقون التربويون، الأعوان، الملحقون سابقا بالخليج العربي، المحللون، المحضرون، المدمجون ...

وتهيب المنظمة الديمقراطية للتعليم بكافة المناضلات والمناضلين إلى تكثيف التعبئة وتوسيع دائرتها من أجل إنجاح هذه المحطة النضالية صونا للمكاسب التاريخية للشغيلة التعليمية ودفاعا عن مطالبها العادلة والمشرتقرر خوض إضرابات وطنية يومي:
الخميس19 مارس 2009
الأربعاء 22 أبريل 2009و
للمطالبة بــ :
1. إحداث ترقية استثنائية لجميع الفئات التعليمية أفواج من 2003 إلى 2009؛
2. رفع النسبة المئوية للحصيص إلى 33% على الأقل لتمكين عدد أكبر من الاستفادة من الترقية؛
3. زيادة درجة إضافية في سلم الترقي لجميع الأسلاك التعليمية بفتح باب الاستفادة من الدرجة الممتازة (خارج السلم) لأساتذة
الابتدائي والإعدادي؛ ودرجة ما بعد الممتازة لأساتذة الثانوي التأهيلي؛
4. إقرار قاعدة 15 سنة أقدمية عامة منها 6 سنوات كترقية ثانية؛
5. إعادة النظر في كافة التعويضات وضرورة ملاءمتها مع تعويضات المهندسين وتفعيل تعويض مناسب عن
العمل بالوسط القروي وآخر عن التدفئة بالمناطق الباردة؛
6. إعادة النظر في قيمة الأرقام الاستدلالية والرفع من القيمة المادية للرتب؛
7. احترام الحقوق والحريات النقابية وفي مقدمتها الحق في الإضراب والعدول عن الإجراءات التعسفية من قبيل
الاستفسارات غير القانونية والمزاجية والتهديد بالاقتطاع؛
8. سحب شبكة التقييم والتنقيط لما يشوبها من سلبيات ونواقص من بينها الاعتماد على معايير ومؤشرات غير موضوعية
وصعبة القياس، مما يفتح الباب واسعا أمام المحسوبية والزبونية؛
9. تصحيح كافة الثغرات المتضمنة في النظام الأساسي والعدول عن التراجعات في ما يسمى بالمخطط الاستعجالي؛
10. تلبية المطالب العادلة لكل من الأساتذة حاملي الشواهد العليا وأساتذة الابتدائي المجازين، المبرزون، أطر التخطيط والتوجيه،
أطر الإدارة التربوية، الملحقون التربويون، الأعوان، الملحقون سابقا بالخليج العربي، المحللون، المحضرون، المدمجون ...

وتهيب المنظمة الديمقراطية للتعليم بكافة المناضلات والمناضلين إلى تكثيف التعبئة وتوسيع دائرتها من أجل إنجاح هذه المحطة النضالية صونا للمكاسب التاريخية للشغيلة التعليمية ودفاعا عن مطالبها العادلة والمشروعة ولمواجهة المخططات الجهنمية التي تحاك ضدها وضد التعليم العمومي كخدمة اجتماعية وحق أساسي للمواطن المغربيوعة ولمواجهة المخططات الجهنمية التي تحاك ضدها وضد التعليم العمومي كخدمة اجتماعية وحق أساسي للمواطن

في الاثنين, مارس 02, 2009 0 التعليقات http://www.blogger.com/img/icon18_edit_allbkg.gif



في بيانه حول معركة:5،4،3 مارس2009 المكتب المحلي للنقابة الوطنية للتعليم،فرع تالسينت:

انسحاب وفد الجامعة الوطنية لموظفي التعليم من أشغال اللجنة الموسعة بسبب دليل التقييم
--------------------------------------------------------------------------------

عاجل:انسحاب الجامعة الوطنية لموظفي التعليم من أشغال اللجنة الموسعة احتجاجا على عدم تجاوب الوزارة


خالد السطي
انسحب وفد الجامعة الوطنية لموظفي التعليم من أشغال اللجنة الموسعة صباح اليوم الثلاثاء 3مارس الجاري احتجاجا على ما أسماه محمد البرودي نائب الكاتب العام للجامعة بالتصرف اللامسؤول للوزارة وعدم جديتها في التجاوب مع مطلب الجامعة بضرورة السحب الفوري لما يسمى بدليل تقييم الأداء المهني لموظفي قطاع التعليم، بل إن المكلف بالكتابة العامة بقطاع التعليم المدرسي رفض مناقشة الموضوع خصوصا بعد أن
عبرت أربع نقابات(النقابة الوطنية للتعليم(ف.د.ش) ،الجامعة الوطنية لموظفي التعليم،الجامعة الحرة للتعليم والجامعة الوطنية للتعليم) عن رفضها القاطع للدليل المذكور وأجمعت على ضرورة سحبه فورا.

تحية تعليمية يجب أن يكون الرد بمستوى الاهانة. حكومة عباس لاتفهم الا لغة الكرامة وقد عودونا أهل الفاسي بهذا الأسلوب مع رجال التعليم فحكومة عباس تعتبر نا عبيدا أو خماسين عندها ..ننتظرا نضالا أقسى لتفهم حكومة عباس من هم رجال التعليم.

جريدة الشرق الأوسط الثلاثاء 3 مارس 2009
طالبت بعض النقابات التعليمية المغربية، وزارة التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي بسحب «شبكة تقييم الأداء المهني»، التي وزّعتها أخيرا على مختلف المؤسسات التابعة لها، بغرض تتبع مردودية العاملين في هذا القطاع، وتنقيطهم وترقيتهم وفق مؤشرات المذكرة الخاصة بالنظام الجديد للتنقيط.
وأبرزت الوزارة في تقديمها للدليل المتعلق بالملف أن هذا العمل هو ثمرة مجهود تشاركي عبر الاستشارات التي تمت مع مختلف مكونات أسرة التربية والتكوين من خلال عقد لقاأت مع الشركاء الاجتماعيين، (في إشارة إلى النقابات التعليمية)، انصبّت حول دراسة المقاييس المعتمدة لتقييم أداء موظفي القطاع. واعتبرت الوزارة الدليل الذي حمل توقيع لطيفة العبيدة، كاتبة الدولة (وزيرة دولة) لدى وزير التربية الوطنية، خلاصة لمجمل تلك الاستشارات والنقاشات والحوارات التي جرت في إطار لجنة موضوعاتية موسعة تجمع ممثلين عن الإدارة، وممثلين عن النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية في قطاع التعليم.
غير أن هذا الدليل ما ان علم به أفراد أسرة التعليم المدرسي، بعد أن تم توزيعه عليهم من لدن إداراتهم، حتى ثارت ثائرتهم، وفجر جدلا حادا داخل بعض التنظيمات التعليمية التي وجدت نفسها فجأة في مواجهة غضب المنتمين لها، خاصة في الفروع المنتشرة في مختلف المناطق، وهذا ما تترجمه الوقفات الاحتجاجية المعلن عنها أخيرا أمام مقرات بعض الأكاديميات التابعة للوزارة. ولا يخفي بعض مسيري هذه الاتحادات التعليمية أنهم شاركوا فعلا في جلسات الحوار والنقاش بشأن شبكة تقييم الأداء المهني، لكنهم فوجئوا، حسب قولهم، بالطريقة التي تصرفت بها الوزارة، في طرحها للنظام الجديد من دون استشارتهم.
وكشف عبد الرزاق الإدريسي، عضو الأمانة الوطنية للجامعة الوطنية للتعليم، التابعة للاتحاد المغربي للشغل (معارض) لـ«الشرق الأوسط» أن مجموعة من الآراء لم تؤخذ بعين الاعتبار من طرف الوزارة، مشيرا إلى أنها تسرعت في الإعلان عن النظام الجديد للتنقيط، والعمل على تطبيقه، «وهي التي تتحمل المسؤولية كاملة، وكان من المفروض الاستعانة بآراء الاتحادات التعليمية قبل صدوره للموافقة عليه، أو لإثرائه باقتراحاتها وتصوراتها».
وأشار الإدريسي إلى أن الاتحاد المهني الذي ينتمي إليه، أصدر بيانا عبّر فيه عن رفضه للمذكرة الخاصة بتقييم الأداء المهني للموظفين، وطالب بسحبها وإلغائها، واستهجن «عدم استيعاب الوزارة للبعد التربوي وانحصارها في رؤية مقاولاتية ضيقة ستؤدي حتما إلى تشنج العلاقة بين الفاعلين التربويين».
جريدة الشرق الأوسط الثلاثاء 3 مارس 2009

message: إلى متى سنترك الحكومة تفعل بنا ما تريد؟http://img3.xooimage.com/files/0/8/b...uote-3a2f5.gif

http://img21.xooimage.com/files/2/0/f/ti-402112.jpg
إدريس ولد القابلة
[email protected]
الحوار المتمدن - العدد: 2567 - 2009 / 2 / 24


لم يسبق لمغاربة أن قرروا ولو مرة واحدة مصيرهم فيما يخص اختيار نظامهم الاقتصادي، إذ ظل يفرض عليهم "نظام تلو آخر"، حسب هوى ومزاج القيمين على الأمور عندنا.
لم يسبق ولو مرة واحدة استفتاء الشعب المغربي في أمر النظام الاقتصادي أو أي اختيار استراتيجي اقتصادي، كما تقوم بذلك الدول التي تحترم مواطنيها. وفي هذا الصدد وجب التساؤل الآن بكل شجاعة وجرأة : هل المغاربة يرفضون أن يصيروا مواطنين ويفضلون أن يكونوا في مرتبة "دون المواطنين"..؟
لقد اختار القيمون على أمور البلاد الليبرالية، وبالضبط نوعها المتوحش، دون علم المغاربة ومصادقتهم، رغم الاحتجاجات الجماهيرية الواسعة النطاق، ضد هذا التوجه منذ سنوات، حيث أصر حكامنا على اختيارهم لأن رأي المواطنين، عفوا من هم كذلك إلى حد الآن، في رتبة "دون المواطنين" لا يهمهم في شيء، "غوت وقول لي بغيتي.. ولي في راسهم تايديروه، بغيتوا ولا كرهتوا".. المهم ابتلع المغاربة الأمر على مضض، وحاولوا التعايش مع النظام الاقتصادي الليبرالي الذي اعتمد رغم أنفهم. ومن المعروف أن المنظومة الليبرالية تتأسس ـ من بين ما تتأسس عليه ـ على قوانين السوق "اليد الخفية" كما سماها الاقتصادي "آدم سميت".
وباسم الليبرالية وقوانين السوق وجهت ضربات قاسية للقدرة الشرائية عند الأغلبية الساحقة للمغاربة، آخرها الزيادات الأخيرة في أسعار المواد الاستهلاكية، والتي كانت بمثابة هدية الحكومة للمغاربة بمناسبة السنتين الجديدتين.. علما أن حكومتنا "اللاشعبية" سولت لها نفسها تطبيق الزيادات في جو مطبوع بالأزمة والكساد وتردي الأوضاع الاجتماعية، وبذلك غرست الشوكة في العظم بعدما كان يقال إنها (الشوكة "وصلت (فقط) العظم) واختلط السيل بالزبى بل أصبح السيل زبى والزبى سيلا، بعدما كان يقال "وصل السيل الزبى".
تفسيرا لتلك الزيادات طلع علينا الوزير المكلف بالشؤون الاقتصادية والعامة ليفسر لنا أن الحكومة بريئة كليا من تلك الزيادات، إذ أنها ليست من فعلها وإنما "اليد الخفية" (قوانين السوق) هي التي افترت هذه الجريمة النكراء في حق المغاربة الذين عليهم قبولهم بصبر وبكل روح رياضية، ما دامنا اخترنا النظام الليبرالي الذي "يقدس" الحرية، لكن حرية الأسعار فقط طبعا.
وانخفضت أسعار البترول وكذلك أسعار المواد الغذائية على الصعيد العالمي بفعل قانون السوق وحرية الأسعار، وانتظر المغاربة تحرك "اليد الخفية" بالمغرب الليبرالي اقتصاديا، لكن الأسعار ظلت على حالها، بل بعضها عرف ارتفاعا ملحوظا، وهنا ظهر العجب العجاب، فحكومتنا لا تلجأ إلى حرية الأسعار وتقديمها كحجة وبرهان إلا في حالة الزيادة، للتعبير على أنها بفعل "ناموس السوق" في المنظومة الليبرالية، لكنها ترفض ترك هذا "الناموس" يفعل فعله عندما يستوجب تخفيض الأسعار، لأن هذا "الناموس" و"اليد الخفية"،في عرف حكومتنا "اللاشعبية"، لا يعملان إلا في اتجاه "إعدام" القوة الشرائية وإلحاق الضرر بها وليس العكس.
الجميع يعلم أن كلفة كل المنتوجات يحددها سعر الطاقة (البترول خصوصا) وثمن هذا الأخير عرف انخفاضا ملحوظا على الصعيد العالمي، كما أنه من العوامل الأساسية في تحديد كلفة الإنتاج والتوزيع، وبالتالي فإنه ينعكس على القوة الشرائية، وعلى شكل انخفاض الأسعار وكلفة العيش عموما.
لذلك كلما ارتفع سعر البترول تصاعدت الأسعار حتى يحافظ أصحاب الرأسمال وأرباب المصانع على نفس هامش الربح الذي يحققونه دون انقطاع.
لكن سعر البترول انخفض الآن عالميا، حيث لا يتجاوز 37 دولار للبرميل (يناير 2009) بعدما كان قد تجاوز سقف 100 دولار. وبالتالي من الطبيعي جدا بفعل "قدسية" قوانين السوق الليبرالية وناموسها، ما دمنا اعتمدنا اقتصاد السوق، كان من المفروض أن تنخفض الأسعار وليس العكس كما حصل عندنا، وهنا تبدو "الوقاحة" في أبهى تجلياتها، فرضوا علينا فرضا اقتصاد السوق والنظام الليبرالي، لكنهم حرصوا على حرماننا من النتائج، كلما كانت نتائج ناموس هذه المنظومة لصالحنا!
ومن الطبيعي أن يظل الأمر كما هو عليه مادمنا نترك الحكومة ـ التي هي حكومة لا شعبية ـ تفعل بنا ما تريد ما دامت لا تعتبرنا مواطنين كاملي المواطنة وإنما ترانا في مستوى "دون المواطنين"، لذلك تسول لها نفسها إستبلاد المغاربة ولربما است....
إذن يجب أن نختار إما أن نكون مواطنين كاملي المواطنة ونفرض عليها أن تعاملنا كذلك، أو نرضى باستدامة استبلادنا وقبول المكوث في درجة "دون المواطنين".
إدريس ولد القابلة

محمد حطاش عبد العزيز قريش
المفتش التربوي المفتش التربوي


مقدمة.
1 ـ المرجعية التشريعية للشبكة.
2 ـ المتدخلون في الشبكة.
3 ـ مبادئ ومرتكزات الشبكة.
4 ـ هندسة شبكات التقييم.
5 ـ هيكلة شبكات التقييم ( من يقيم من؟ ).
6 ـ تقديم الشبكة مع الشروح والمتطلبات المهنية.
خاتمة.






مقدمة:
يشكل التقويم و التقييم ركيزة أساسية في تقدير الأداء المهني لمكونات المنظومة التربوية والتكوينية. ويعتبر مدخلا للترقي في المسار المهني للموظف في المؤسسة العمومية كما هو في المؤسسات شبه العمومية والخاصة. ومن منطلقه هذا اعتنت كل الأنظمة بالتقويم والتقييم، وعملت على تطويرها حتى تحقق العدالة والمساواة بين القوادر ومجهوداتهم المبذولة.
ووزارة التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي لم تشذ عن هذه القاعدة، بل عملت على بلورة أداة للتقييم، توخت منها تحقيق مساواة الاستحقاق المهني وفق المجهود الشخصي للموظف، وهي بنت تلك الأداة بما يساير مرسوم وزارة تحديث القطاعات العامة رقم1367 ـ 05 ـ 2 بتاريخ 02/12/2005 بتحديد مسطرة تنقيط وتقييم موظفي الإدارات العمومية تطبيقا للفصلين 28 و34 من النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية.
وهي الشبكة ـ بعيدا عن جملة تحفظاتنا عليها ـ تشكل نقلة نوعية في تقييم موظفي التعليم، خاصة إذا علمنا أن التقييم في سابق عهده وإن كان يقوم على بعض الكفايات والمؤشرات الموضوعية؛ غالبا ما كانت الأقدمية تتحكم فيه بما يوهم أنها تساوي الجدية والتطور والكفاءة في الأداء. الشيء الذي لاحظته وزارة تحديث القطاعات العمومية في القطاع العمومي، مما أدى إلى التفكير في تطوير أداة التقييم. والتي كانت توسم بالذاتية في تقييم الموظف، وتعتمد على الرأي النهائي للرئيس في تقييم مرؤوسيهم!
وتظل شبكة التقييم مطلب شريحة عريضة من الموظفين، لأنها تنقل من وجه نظر أولى التقييم من الذاتية إلى الموضوعية. وتنقله من وجهة نظر ثانية من العشوائية إلى الضبط والالتزام والتعاقد، ضمن عقد معلن سلفا. مما تشكل معه مدخلا حقيقيا للتقييم الذاتي، وهو مطمح كل نظام تقويم وتقييم. ومن أجله نجد تقديم الشبكة من منظور الوزارة واجبا مهنيا يزيل كل التباس في العلاقة بين المفتش التربوي وهيئة التدريس، وبما ينقل تلك العلاقة من الأحكام لمسبقة من كلي طرفي التقييم إلى الأحكام الموضوعية التي تقوم على أسس ملموسة ومحسوسة. ومن هنا كان منطلق هذه الندوة التربوية ليومه.

1 ـ المرجعية التشريعية للشبكة:
بداية لابد لكل فعل مهني ووظيفي أن يستمد مشروعيته من الأطر القانونية المؤسسة له والمنظمة، التي تبينه وتفصله، لكي يكون المشتغل في إطاره على بينة من أمره وعلى علم بمرجعياته القانونية والتشريعية التي تحكم أداءه. والشبكة كتقويم شامل لأداء هيئة التدريس وغيرهم من مكونات المنظومة التربوية والتكوينية المؤسسة على مرسوم رقم 854 ـ 02 ـ 2 بتاريخ 10/02/2003 بمثابة القانون الأساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية وتعديلاته. قد ارتكز تشريعها ووضعها على:
1.1. القوانين العامة التالية:
ـ الظهير الشريف رقم 008 ـ 58 ـ 1 بتاريخ 24/02/158 بشأن النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية وتعديلاته ؛
ـ المرسوم الملكي رقم 68 ـ 988 بتاريخ 17/05/1968 بتحديد مسطرة التنقيط وترقي موظفي الإدارات العمومية في الرتبة والدرجة؛
ـ المرسوم رقم 344 ـ 62 ـ 2 بتاريخ 08/07/1963 بتحديد سلالم الأجور وشروط ترقي موظفي الدولة في الرتبة والدرجة؛
ـ المرسوم رقم 722 ـ 73 ـ 2 بتاريخ 31/12/1973 بتحديد سلالم ترتيب موظفي الدولة وتسلسل المناصب العليا بالإدارات العمومية؛
ـ منشور وزير الوظيفة العمومية والإصلاح الإداري رقم 3 و ع بتاريخ 18/03/1999؛
ـ المرسوم رقم 403 ـ 04 ـ 2 بتاريخ 02/12/2005 بتحديد شروط ترقي موظفي الدولة في الدرجة أو الإطار؛
ـ المنشور رقم 2 و ع بتاريخ 21/04/2006 المتعلق بتطبيق المرسوم رقم 403 ـ 04 ـ 2 بتاريخ 02/12/2005 بتحديد شروط ترقي موظفي الدولة في الدرجة أو الإطار؛
ـ المرسوم رقم1367 ـ 05 ـ 2 بتاريخ 02/12/2005 بتحديد مسطرة تنقيط وتقييم موظفي الإدارات العمومية
ـ المنشور رقم 4 و ع بتاريخ 25/09/2006 المتعلق بتطبيق المرسوم رقم 1367 ـ 05 ـ 2 بتاريخ 02/12/2005 بتحديد مسطرة تنقيط وتقييم موظفي الإدارات العمومية؛
ـ المرسوم رقم 854 ـ 02 ـ 2 بتاريخ 10/02/2003 بشأن النظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية.
2.1. الأدبيات التربوية التالية:
ـ الميثاق الوطني للتربية والتكوين خاصة منه الدعامة 13؛
ـ البرنامج الاستعجالي خاصة منه المشروع 16؛
ـ التقرير الأول للمجلس الأعلى للتعليم، الذي يعتبر التقويم أداة لتشجيع التفوق والامتياز والارتقاء المهني.
2 ـ المتدخلون في الشبكة:
ليس الشبكة نتيجة عمل وزاري انفرادي، وإنما هي نتاج مجهودات عدة متدخلين منذ 2005/2006، تشاوروا فيما بينهم وتعاونوا لإخراج الشبكة في صيغتها النهائية التي هي بين أيدينا، ومن ثمة فهم شركاء في المسؤولية تجاه أي سلبيات يأتي بها تطبيق الشبكة في الميدان، علما بأنهم كذلك شركاء في إيجابيات هذه الشبكة. وبعيدا عن أي انتقاد يوجه إليهم؛ فهم يستحقون كلمة شكر وتقدير لأنهم وضعوا اللبنة الأساس في تطوير التقويم المهني، وهو تقويم قابل لتحسين وتجديد أدواته التي منها الشبكة. والاعتراف بعطاء الآخرين مهما كان هذا العطاء مختلا خصيصة النبلاء والشرفاء. بل قيم إسلامية مثلى، من قبيل من اجتهد فأخطأ فله أجر الاجتهاد، وما الشبكة إلا اجتهاد. ومن المتدخلين نجد:
ـ اللجنة المشتركة بين مديرية الموارد البشرية وتكوين الأطر ومديرية الشئون القانونية والمنازعات بقطاع التعليم المدرسي؛
ـ اللجنة الموضوعاتية الموسعة التي تضم الإدارة والنقابات التعليمية الأكثر تمثيلية ( النقابة الوطنية للتعليم فدش؛ النقابة الوطنية للتعليم كدش؛ الجامعة الوطنية لموظفي التعليم؛ الجامعة الحرة والجامعة الوطنية للتعليم )؛
ـ استشارات الفاعلين في الميدان ( مسئولون جهويون، مسئولون إقليميون؛ هيئة التدريس، جهاز التفتيش، هيئة الإدارة التربوية، ممثلو النقابات جهويا ) المبنية على الدرسين التجريبيين بجهة: مكناس ـ تافيلالت وجهة: دكالة ـ عبدة.
وهنا يمكن الإشارة أن هذه الاستشارة هي من الناحية الإحصائية ضيقة ولا تعبر بالضرورة عن رأي الفاعلين المذكورين على المستوى الوطني. بمعنى أن الدرسين لا يعبران عن مجتمع البحث الكلي، الذي يمثل مجموع الفاعلين المذكورين وطنيا! وبالتالي فالاستشارة محصورة في فقط في حدود جد ضيقة سواء فيما يتعلق بالمشاركين فيها أو في موضوعها. وبالتالي؛ لا يمكن حسابها على المجموع الوطني لتلك الشرائح وذلك الموضوع.
وأما في المستوى الوطني، فإن التنظيمات النقابية مسئولة مسئولية كاملة على موافقتها واستشارتها في هذا الموضوع، ولا يمكن الدفع في وجهه بأي تحفظ جديد! إلا إذا تحفظ على عدم إيراد الصيغة المتفق عليها في الشبكة أو تغيير في أحد المؤشرات.
3 ـ مبادئ ومرتكزات الشبكة:
ترتكز الشبكة كأداة تقويمية على مبادئ ومحددات نظام التنقيط والتقييم الجديد، الذي جاء بها، وهي على حد قول الوزارة: ( مبدأ الإنصاف : عمل النظام الجديد على توسيع سلم وشبكة التنقيط والتقييم · لإتاحة إمكانيات أكبر تمكن من بلورة حكم موضوعي ومنصف عند تقدير نشاط الموظف ومردوديته ؛
مبدأ الاستحقاق: يرمي النظام الجديد إلى الاعتراف بالمجهودات التي يبذلها ·الموظف، والسعي إلى تثمينها من خلال استثمار نتائج التنقيط والتقييم في تحسين وضعيته الإدارية والاجتماعية والاعتراف باستحقاقاته ؛
مبدأ التعاقد : إن النظام الجديد يرسخ النهج التعاقدي في العلاقات التي تربط بين · الموظف والإدارة والمسئول والمساعدين وبين الأستاذ والتلاميذ وبين مختلف أطراف العملية التربوية والتدبيرية ؛
مبدأ التراكم : يرمي النظام الجديد إلى إرساء مبدأ التراكم في التنقيط والتقييم، · حيث يجعل من التقييم عملية دورية / متواصلة ومترابطة وغير مقتصرة على سنة الترقي فقط.
كما يرتكز هذا النظام على بعض المحددات الضرورية من قبيل الاعتماد على المؤشرات كأساس لقياس الأداء، باعتبار أن المؤشرات هي التي تترجم ماهية الوظائف التي يقوم بها الموظف في أي موقع أو منصب كان. من جانب آخر، يضمن هذا النظام إمكانية إطلاع الموظف الخاضع للتقويم على نتائج تقييم أدائه وإبداء الرأي بشأنها، كما يمكن توظيف نتائج تقويم الأداء في وضع مخططات العمل الخاصة بالتكوين والتكوين المستمر واستكمال الخبرة )[1].
4 ـ هندسة شبكات التقييم:
ـ شبكة للتنقيط والتقييم تفصل وتوضح المعايير ؛
ـ وضعت حسب الفئات؛ ·
ـ راعت خصوصيات القطاع ؛
ـ أخذت في الاعتبار تنوع الأنشطة.

ـ إنجاز الأعمال المرتبطة بالوظيفة ؛
ـ المردودية ؛
ـ السلوك المهني ؛
ـ القدرة على · التنظيم ؛
ـ البحث والابتكار.

ـ فئات الأطر الخاضعة للنظام الأساسي الخاص بموظفي الوزارة؛
ـ فئات الأطر المكلفة بمهام الإدارة التربوية؛
ـ فئات الأطر المشتركة.

المعايير

الفئات المعنية بالتقييم

المؤشرات

حددت الوزارة هذه الهندسة في الخطاطة التالية[2]:











5 ـ هيكلة شبكة التقييم ( من يقيم من ؟ ):
بما أن طبيعة التقييم هنا إداري، سيتجه التقييم بالضرورة إلى العمودية الإدارية أي من الاتجاه الأعلى إلى الاتجاه الأسفل ـ مع العلم هنا العلو رمزي في المكان أي السلم الإداري ـ ولن يتجه التقييم إلى التقييم الأفقي وهو الذي يؤدي إلى في ظل ثقافة الشراكة والتعاون والتكامل إلى التقييم الذاتي. وهذا ما سيلمسه متداول الشبكة أو قارئها أو الباحث فيها. والوزارة أفصحت عن هذه التراتبية من خلال الخطاطة التالية[3]:
ويمكن إجراء مقارنة بين تنقيط المرسوم رقم1367 ـ 05 ـ 2 بتاريخ 02/12/2005 بتحديد مسطرة تنقيط وتقييم موظفي الإدارات العمومية وتنقيط الشبكة، لاكتشاف مدى التزامها بمنطوق المرسوم. وذلك وفق النسبة المائوية لكل عنصر داخل كل منهما. وحسب الجدول التالي:

ومنه يمكن القول بأنه لا يوجد تناسب بين تنقيط المرسوم وتنقيط الشبكة في أغلب العناصر. وهذا الاختلال يرفع من قيمة عنصر على حساب آخر بما لا يحقق غاية المشرع من ذلك التنقيط، فضلا عن كون النقطة المقترحة النهائية تقع على 30 بدل 20 كما في المرسوم. وهو الأمر الذي يدعو إلى التساؤل حول موقع المراجع في تأطير الشبكة إذا لم تؤطر قانونيا الشبكة، ويتم الخروج عنها؟ كما أن السؤال ينسحب عن موقع السلوك المهني والبحث والابتكار في الفكر التربوي المغربي؟ ...
وأما عن متطلبات تحقيقها، فيكون من خلال تحقيق مؤشراتها داخل أداء الأستاذ المهني. وهي مرهونة بزيادة التوضيح والشرح من قبل الوزارة، خاصة أن بعض المؤشرات هي تمظهرات نفسية لا يمكن الجزم بمصدرها الحقيقي وبعضها يقع في أكثر من معيار، بمعنى أنه عنصر مشترك بين تلك المعايير، والبعض الآخر يتكرر، والبعض الآخر مبهم. وبما أنها تشكل وثيقة رسمية، وبعيدا عن مجمل النقد الموجه إليها؛ يتطلب الأمر من هيئة التدريس أن تستحضر تلك المؤشرات في الإعداد والتخطيط والأداء الصفي. فضلا عن لزوم حضور الندوات التربوية والتكوينات المختلفة لتحقيق مؤشرات ذلك عمليا في الميدان. كما أن الإدارة التربوية ـ خاصة في التعليم الابتدائي وللظروف الموضوعية المتمثلة على الأقل في بعد بعض الوحدات المدرسية عن مركزيات المجموعات المدرسية ـ ملزمة داخل إطار تفعيل دليل تقييم الأداء المهني لموظفي قطاع التعليم المدرسي أن ترسل شهريا مجموع تغيبات ومجموع التأخيرات هيئة التدريس إلى المفتش التربوي المختص فضلا عن العقوبات التأديبية الموجودة في ملفه، وكذا التنويهات والتشجيعات وغيرها من المكافآت الممنوحة لها لإثباتها في خانتها حتى تشتغل عليها الجهة المعنية في النيابة أو الأكاديمية أو الوزارة.
وعلى العموم فإن الشرح الشفهي للمؤشرات سيأخذ بعدا تفسيريا وتوضيحيا لها، لكي تتجلى معالم الأداء الصفي. وهي الشبكة تبقى مدعاة تطوير الأداء الصفي وعقلنته وعلمنته في إطار من تحمل المسئولية والتفاني في خدمة الصالح العام للمتعلم لقاء أجر عظيم من الله ورزق يساهم في الحفاظ على شرف وكرامة الإنسان من جهة أولى، ومدعاة تطوير نفسها عند إنزالها في الواقع المهني لهيئة التدريس، ليتم تصحيحها بناء على ملاحظات هيئة التدريس وجهازي الإدارة التربوية والتفتيش التربوي. ويتمنى التفتيش التربوي للجميع التوفيق والسداد واطراد النجاح في الحياة الخاصة والعامة. وبالله التوفيق.
محمد حطاش عبد العزيز قريش

[1] دليل تقييم الأداء المهني لموظفي قطاع التعليم المدرسي، مديرية الموارد البشرية وتكوين الأطر، كتابة الدولة المكلفة بالتعليم المدرسي، وزارة التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الطر والبحث العلمي، المملكة المغربية، نونبر 2008، ص.: 10.

[2] نفسه، ص.: 20.

[3] [3] دليل تقييم الأداء المهني لموظفي قطاع التعليم المدرسي، مرجع سابق، ص.: 21.

بارك الله فيك
شكرا لك

: لمن يقولون بأن النقابات ترفض دليل التنقيط الجديد اضغط من فضلك هنا لمشاهدة ما يدل على تورط النقابات
http://img27.xooimage.com/files/8/a/d/112-1-bb412f.gif

حق يحتار الانسان حينما يصدر الطرفين تصريحات متناقضة ومكتوبة الأولى للوزارة تؤكد مشاركة النقابات والتانية لهذه الأخيرة(النقابات) تؤكد ببياناتها رفضها للدليل وتؤكد استفراد الوزارة في قرارها
وللفصل في ذلك يأتي الخبر اليقين بواسطة جريدة النهار المغربية لهذا اليوم 27/2/2009 والذي يتبين من خلاله المشاركة الفعلية في كيفية تطبيق ما صرحوا برفضه
<A class=postlink href="http://dahaya.level52.com/image/29/2/f/e/33-bb8ee2.gif.htm" target=_blank>اضغط هنا من فضلك لقراءة الخبر بجريدة النهار المغربية
حق يحتار الانسان حينما يصدر الطرفين تصريحات متناقضة ومكتوبة الأولى للوزارة تؤكد مشاركة النقابات والتانية لهذه الأخيرة(النقابات) تؤكد ببياناتها رفضها للدليل وتؤكد استفراد الوزارة في قرارها
وللفصل في ذلك يأتي الخبر اليقين بواسطة جريدة النهار المغربية لهذا اليوم 27/2/2009 والذي يتبين من خلاله المشاركة الفعلية في كيفية تطبيق ما صرحوا برفضه
اضغط هنا من فضلك لقراءة الخبر بجريدة النهار المغربية
يحتار الانسان حينما يصدر الطرفين تصريحات متناقضة ومكتوبة الأولى للوزارة تؤكد مشاركة النقابات والتانية لهذه الأخيرة(النقابات) تؤكد ببياناتها رفضها للدليل وتؤكد استفراد الوزارة في قرارها
وللفصل في ذلك يأتي الخبر اليقين بواسطة جريدة النهار المغربية لهذا اليوم 27/2/2009 والذي يتبين من خلاله المشاركة الفعلية في كيفية تطبيق ما صرحوا برفضه
اضغط هنا من فضلك لقراءة الخبر بجريدة النهار

السلام عليكم
http://img.aljasr.com/icon.aspx?m=blank
سجل

ونحن في مستهل القرن الواحد والعشرين، داخل مجتمع ينشد الديمقراطية والتغيير والعدالة والتضامن والحياة الكريمة لمواطنيه، يطرح سؤال "إصلاح الإصلاح" التربوي بإلحاح شديد، وخاصة في جوانبه المتعلقة ببناء المواطن الفاعل في التنمية والمستفيد منها.ولقد تعددت وتناسلت - كما رأينا في السنوات الأخيرة - الكتابات والدارسات واللقاءات والندوات التي أجمعت على ضرورة صياغة منظومة تربوية جديدة وأفضى تشخيص "اللجنة الخاصة بالتربية والتكوين" إلى خلاصتين أساسيتين:- إن المغرب كان يعمل بنظام تربوي استنفذ بعض أغراضه ولم يعد قادرا على مسايرة التحديات الداخلية والخارجية؛- إن المجتمع المغربي فقد ثقته في النظام التربوي المغربي.وجاء"الميثاق الوطني للتربية والتكوين" محاولا الإجابة عن السؤال الجوهري: ما السبيل لبناء نظام تربوي يليق بمغرب القرن 21 ؟ ويكون جديرا بثقة المجتمع المغربي؟.ولقد اعتبر "الميثاق الوطني للتربية والتكوين" في حينه من طرف بعض الخبراء مشروعا تغييريا في السياق السياسي والإداري والاجتماعي الذي جاء فيه، ومرجعية موجهة ومؤطرة لإصلاح النظام التربوي على امتداد عشر سنوات. ونحن على مشارف نهاية هذه العشرية المخصصة للتربية والتكوين، اتضح للجميع أفرادا ومؤسسات وطنية ودولية أن الإصلاح التربوي المأمول لم يحقق الأهداف التي وضعت له. وبالتالي، السؤال حول الأسباب الحقيقية و الجهات التي لم تلتزم بتفعيل مضامين وبنود ميثاق التربية والتكوين يصبح مشروعا وملحا وضروريا، وبعيدا عن الخوض في تقديم الإجابات بالرغم من أهميتها وراهنيتها نعتقد أن تقرير البنك الدولي وتقرير المجلس الأعلى قدما بعض العناصر في هذا الاتجاه. ولنترك ذلك جانبا الآن، ولنتعامل مع معطيات الواقع التربوي الجديد كما يجسده البرنامج الاستعجالي الممتد طيلة الفترة 2009 – 2012.ويفترض أن هذا البرنامج جاء من أجل تدارك التعثر الذي عرفه تطبيق الميثاق الوطني للتربية والتكوين وتسريع وتيرة الإصلاح التربوي وذلك من خلال الاستجابة لتوصيات تقرير المجلس الأعلى، من خلال ترجمة هذه التوصيات على أرض الواقع وفق أربع مجالات للتدخل اعتبرها التقرير حاسمة وذات أولوية. لكن قبل أن أدخل في صلب مضمون هذه الورقة، المتمحور حول الجوانب المفاهيمية والمنهجية والتحليلية، أود أن أدلي ببعض الملاحظات الجوهرية:الملاحظة الأولى: لقد اعتمدت في هذه القراءة على وثيقة التقرير التركيبي لمشروع البرنامج الاستعجالي ليونيو 2008، نظرا لأن التقرير التفصيلي والوثائق المرفقة له لم تصبح بعد وثائق متداولة لدى الرأي العام التربوي؛الملاحظة الثانية: لا يجوز بأي حال من الأحوال اعتبار هذه القراءة تبخيسا للمجهودات التي بذلت على مستوى بلورة البرنامج الاستعجالي، سواء من حيث هندسة مضامينه أو انتقاء مشاريعه أو تحديد خططه وتدابيره ومصادر تمويله؛ وإنما قراءة تروم الابتعاد قدر الممكن عن الأجوبة الجاهزة وتحاول طرح تساؤلات أولية، من خلال التقاط بعض العناصر في منهجية ومفاهيم ونماذج تحليل البرنامج الاستعجالي وفق مقاربة تتغيى الموضوعية والعلمية وتعتمد النقد البناء الذي يروم التطوير والإغناء، وتثير الإشكالات والاختلالات التي يمكن أن تعوق الإصلاح التربوي المأمول مرة أخرى؛الملاحظة الثالثة: إن الحديث عن إصلاح منظومة التربية والتكوين ليس إصلاحا لقطاع معزول عن البناء الاجتماعي العام، وإنما هو إصلاح لقطاع يتفاعل بنيويا ووظيفيا مع باقي القطاعات السوسيومهنية والاقتصادية والثقافية والسياسية...؛ الملاحظة الرابعة: إن الرهان على إصلاح منظومة التربية والتكوين هو رهان على إصلاح الدولة والمجتمع، وبالتالي هو رهان يهم الجميع ويتطلب انخراط الجميع، لأن إصلاحا مثل هذا يمكن أن يرهن مستقبل بلد بكامله ويمس في العمق صياغة شخصية التلميذ/المواطن المغربي.الملاحظة الخامسة: سوف نستحضر في سيرورة هذه القراءة ما تم التصريح به في هذا البرنامج الاستعجالي، بكونه يطمح أن يكون تربويا وتنمويا، يقطع مع المنهجيات السالفة ويتبنى المقاربة بالمشروع ويضع التلميذ في قلب التفكير التربوي .حول المفاهيم المعتمدة في البرنامج:هناك مفهومين مركزين في البرنامج الاستعجالي: مفهوم البرنامج ومفهوم مدرسة الاحترام، وسوف أحاول مناقشة هذين المفهومين باعتبارهما نموذجين إرشاديين Paradigmes)) مولدين للأفكار والتصورات والتدابير في المجال التربوي؛ فمثلا عندما نرجع لتعاريف بعض المنظرين في الحقل التربوي نجد بأن المقصود بالبرنامج هو: "عبارة عن متتالية من العمليات المحددة سلفا في الزمان والمكان، والمطلوب منها أن تعمل في ظروف تسمح لها بالتجسيد على أرض الواقع، وإذا لم تكن الظروف الخارجية ملائمة فإن البرنامج يفشل أو يتوقف"(Edgard Morin )؛ في حين تنطلق "الإستراتيجية من تقنية السيناريوهات وتستحضر المدى القصير والمتوسط والبعيد. إنها تحضر نفسها منذ البداية في حالة حدوث جديد أو أمر غير متوقع، لكي تدمجه وتستوعبه من أجل التطوير والإثراء" Van Velzen, Mies, Robin .وعليه،إذ أخذنا بعين الاعتبار هذه التعاريف، واستحضرنا معطيات البرنامج الاستعجالي التي تؤكد على مايلي:- تعميم التعليم الأولي في أفق سنة 2015 ؛- تحقيق نسبة استكمال التمدرس في الابتدائي بدون تكرار، في موسم 2014-2015، تصل إلى 90% بالنسبة لتلاميذ فوج 2009-2010؛ - تحقيق نسبة استكمال التمدرس في الإعدادي، خلال موسم 2017-2018، تصل إلى 80% بالنسبة لتلاميذ فوج 2009-2010؛ - بلوغ سنة 2020-2021 نسبة استكمال التعليم الثانوي التأهيلي قدرها 60% بالنسبة لفوج 2009-2010).- إحداث مجموعة من الهياكل والبنيات التنظيمية التي تهم بالأساس التدبير الجهوي للموارد البشرية:( التأهيل والتكوين والتعاقد)، والحكامة: القيادة المركزية والجهوية والوكالات المستحدثة:( وكالة وطنية لتدبير البنايات والصيانة وكالة النهوض بالتعليم الأولي و وكالة التجديد التربوي)، والهيئات: (هيئة وطنية للإعلام والتوجيه)، والشبابيك(الشباك الوحيد للإعلام والتوجيه) والصناديق كصندوق دعم التعليم المدرسي.- إضافة مهام جديدة للمديريات والأكاديميات والنيابات والفاعلين التربويين، تروم قيادة وتنفيذ وتتبع ومراقبة رزنامة من المشاريع التربوية، تصبح معها الأنظمة الأساسية متجاوزة في بعض عناصرها وموادها؛يمكن لنا، تأسيسا على العناصر السابقة، أن نطرح التساؤل التالي: هل نحن بصدد برنامج استعجالي محدد في الزمن والمكان أو أمام مخطط استراتيجي يراهن على إعادة هيكلة المنظومة التربوية على المدى القصير والمتوسط والبعيد؟.أما بخصوص "مدرسة الاحترام": فيقصد بها في منطق البرنامج الاستعجالي تلك المدرسة التي يصبح فضاؤها فضاء للاحترام والأمن، من خلال تحديد حقوق وواجبات مختلف الفاعلين التربويين ومحاربة مجموعة من الظواهر التربوية، وعقد مجموعة من الشراكات من بينها شراكات مع الأمن الوطني والقوات المساعدة والدرك الملكي والعدل...؛في حين، برجوعنا لميثاق التربية والتكوين نجد الحديث حول "المدرسة الوطنية الجديدة"، كمدرسة منفتحة على محيطها الاجتماعي العام، و مستحضرة للمجتمع في مناهجها وبرامجها وحياتها المدرسية وتخرج لهذا المجتمع بكل ما يعود بالنفع عليها. وعليه، فإن المفهوم الثاني يحتوي ويتجاوز المفهوم الأول. وبالتالي، أي جديد استدعي تجاوز المفهوم المتداول في ميثاق التربية والتكوين، مع العلم أن كل أشكال الشراكة يجب أن تحافظ على الهوية التربوية للمؤسسة، وتشكل مصدرا إضافيا للتعلمات، مع الحرص على إحالة كل الظواهر التربوية كيف ما كانت تمظهراتها و وتيرتها على مرجعيتها الاجتماعية وفق مقاربة تربوية تروم التحليل والفهم من أجل بلورة صيغ عملية قصد التحكم والضبط والتعديل في الاتجاه المطلوب؟حول نماذج التحليل المعتمدة في البرنامج الاستعجالي:هناك نموذجين أساسين في مقاربة الأنساق التربوية، يمكن أن نتعاطى من خلالهما مع كل إصلاح تربوي:- النموذج التحليليle modèle systématique : يكتفي بوضع سجل للإستحقاقات، وتخصيص كثير من الوقت لبلورة البرنامج من خلال تخطيطات محصورة في الزمان والمكان لصياغة أهداف المشاريع ولوضع أرضية لتجسيده على أرض الواقع، ففي مقابل كل مشكلة يعزل سبب ومن السبب المعزول يستمد الحل الذي يتحول بدوره إلى مهمة في سجل الاستحقاقات ذي النزعة الخطية؛- النموذج النسقيle modèle systémique : ينطلق من فكرة تفاعل الترابطات في سياق معين. إن هذا الاتجاه يأخذ بعين الاعتبار تعقد الوضعيات الإشكالية ودينامياتها، فهذا الاتجاه يتأسس على مقاربة تفاعلية تأخذ بعين الاعتبار اهتمامات وانشغالات وترابطات الفاعلين بالنظام التربوي Bertalanffy, Van ; Rosnay, J .بالرجوع لمعطيات البرنامج الاستعجالي ، نجد تركيزا واضحا على العناصر المكونة للمشاريع وفق رؤية تروم دقة التفاصيل وتعزل بين مختلف المشاريع المكونة لحقائب المشاريع. حيث لم يتم الانتباه للعناصر المشتركة وللتقاطعات بين مختلف المشاريع سواء على مستوى الإعداد أو التدبير أو القيادة أو التقويم ، وهكذا يمكن أن نفوت فرصة الإمساك بواقع تربوي، مركب ومعقد ومتعدد الأبعاد، تختلف الأهمية النسبية لمكوناته في التأثير على سيرورات الإصلاح ولا يقبل أن نتعاطى معه بمنطق الجزر المنغلقة.بناء على ما سبق، يتضح أن المنظور النسقي لم يكن حاضرا بالشكل المطلوب في فلسفة و هندسة مكونات البرنامج الاستعجالي، مما يجعلنا نطرح التساؤل التالي: إلى أي حد تم الإدراك الكلي لمكونات نسق منظومة التربية والتكوين وفق منطق التفاعل الدينامي والتكامل البنيوي والوظيفي؟. حول الأسس المنهجية المتحكمة في البرنامج الاستعجالي:هناك مجموعة من الضوابط المنهجية الضرورية في كل مشروع تربوي، إن هو أراد تحقيق النجاعة والفعالية والجودة، لعل أهمها:- الإشراك la participation: بالرغم من أن المسعى التشاركي أصبح اليوم مطلبا ديمقراطيا في الأنظمة التربوية، يمكن من خلاله زيادة فاعلية الإدارة التربوية، وتنمية مردودية النظام التربوي التكويني، وزيادة ارتباط المربين والمكونين بعملهم وتحمسهم للانخراط في التغيير، يبقى التساؤل قائما وملحا حول مدى إشراك الفاعلين الاجتماعيين (نقابات/ مؤسسات المجتمع المدني) والتربويين( تلاميذ/ أطر تربوية/ أطر إدارية...) في إعداد البرنامج الاستعجالي؟. وبالتالي ، في سياق ضعف المسعى التشاركي، هل تم التفكير بجدية في مدى استعداد الأطر التربوية والتعليمية والإدارية وفعاليات المجتمع في دعم وتنفيذ هذا البرنامج باعتبارهم الرقم الأثقل في المعادلة المتحكمة في نجاح أو إخفاق البرنامج؟؛  الشموليةla globalité : منذ البداية تم التصريح بأن البرنامج الاستعجالي يطمح أن يكون تربويا تنمويا، مما يعني انفتاحه على المجالات النظامية واللا نظامية وغير النظامية في منظومة التربية والتكوين، إلا أننا عندما نتعمق في فقرات البرنامج نجده أغفل مجالا أساسيا يتجلى في التربية غير النظامية ومحو الأمية ولم يوضح أسباب ذلك؟؛ الأولوياتles priorités : إذا كانت أبجديات العمل بمنهجية المشاريع تقتضي تحديد الأولويات وفق معايير عديدة، لعل أهمها: معيار الأهمية والاستعجال والقابلية للتطبيق والكلفة والعائد، فإن التساؤل يصبح مشروعا حول الأسباب التي حالت دون تحديد الأوليات في البرنامج الاستعجالي؟، ولماذا تم اعتبار كل المجالات تحضى بنفس الأولوية؛ الأثر الإيجابيl’impact positif : إلى أي حد يمكن اعتبار السياق العام المحتضن للبرنامج الاستعجالي حاملا لبوادر التغيير والتحفيز والتعبئة والثقة كمداخل أساسية لإنجاح تنزيل البرنامج، وخاصة في بعض الجوانب المتعلقة بالدخول المدرسي وما صاحبه من اكتظاظ وأقسام مشتركة ونقص في الموارد البشرية وإشكالات تتعلق بالتفويج و تراجع عن تدريس بعض المواد وعدم جاهزية بعض المؤسسات التعليمية، بالإضافة للأوضاع المادية والمعنوية لأطر التربية والتكوين وخاصة ما يتعلق بالترقية والتأهيل وضعف الأجور والإحساس بعدم الجدوى، وما يميز الوضع السياسي من اللاستقرار وحركية تروم عقلنة وإعادة تنظيم المشهد السياسي، و الوضع الاقتصادي للأسر وما يطبعه من هشاشة وفقر وبطالة كان انعكاسها جليا على القدرة الشرائية للمواطن؛ الفعاليةl’efficacité : لم يتم تحديد أهداف البرنامج الاستعجالي بشكل دقيق وإجرائي، يمكن اعتمادها فيما بعد لتقييم عناصر ومكونات البرنامج، بالإضافة لذلك لوحظ في بعض الأحيان خلط بين المجالات والأهداف العامة والمشاريع والتدابير؛ النجاعةla pertinence : من أجل تحقيق الانسجام بين مخرجات المنظومة وحاجيات القطاعات السوسيواقتصادية، أقترح البرنامج عدة متكاملة من الصيغ والبنيات لعل أهمها: معهد التوقعات المستقبلية في الكفاءات المهنية والتكوينات التعاقدية و خلايا الوساطة بين الجامعة والمقاولة و شبكات وأقطاب تنافسية حول الجامعة و وضع مرجعية للكفايات والهيئة الوطنية للتوجيه والإعلام و الشباك الوحيد للإعلام. لكن، إلى أي حد تبقى العدة المقترحة للتوجيه المدرسي كفيلة بتحقيق النجاعة المأمولة، إذا استحضرنا الجوانب البنيوية والوظيفية والبشرية واللوجيستيكية والتأهيلية لمنظومة الاستشارة والتوجيه، حيث طرح البرنامج مجالات ومستويات وأدوار جديدة بالنسبة لأطر الاستشارة والتوجيه مراهنا على وضع مستشار واحد بكل مؤسسة ثانوية، من خلال تكوين 1000 مستشارا طيلة الفترة الممتدة بين 2009 – 2012 ، مع العلم أن عدد المؤسسات الثانوية المستحدثة خلال هذه الفترة ( أكثر من 1060 مؤسسة ثانوية) سيتجاوز عدد خريجي مركز التوجيه والتخطيط التربوي.أما بخصوص الإجراءات الجديدة للتوجيه المقترحة في البرنامج، وخاصة تلك المتعلقة برأي الجامعات ذات الاستقطاب المفتوح حول قبول أو رفض طلبات الالتحاق بها ، فإن إجراء من هذا القبيل لمن شأنه أن يعمق شراسة الإنتقاء والإقصاء المؤسسي، يصبح معه مصير التلاميذ الذين عجزوا عن الالتحاق بالمدارس والمعاهد والجامعات ذات الاستقطاب المحدود غامضا وغير واضح و يطرح أكثر من سؤال ؟؛ التكامل والانسجام بين المشاريع المقترحة la cohérence : لم يتم التعاطي مع حزمة المشاريع المقترحة بنوع من التساند البنيوي والتكامل الوظيفي، حيث تحكمت النظرة التجزيئة التقنوية ومنطق العزل في بلورة وتقديم المشاريع، وبالتالي ألم يتم من خلال ذلك تفويت فرصة قياس أثر مشروع على آخر وأثر كل ذلك على المنظومة التربوية؟؛ التخطيط الاستباقيla planification anticipée : إلى أي حد تم التخطيط بمنهجية واضحة واستباقية لبعض المهام المراد إنجازها في إطار البرنامج الاستعجالي عبر تحديد الحلول البديلة و الإجابة عن التساؤلات التالية: من سيفعل ماذا؟ متى؟ أين؟ وبأية وسيلة؟ وكيف؟ القابلية للحياة la viabilité : إلى أي حد تبقى لهذا البرنامج القدرة على الحياة والاستمرار، إذا استحضرنا بعض القضايا الجوهرية في البرنامج والمتعلقة أساسا ب:- التصورات التربوية المتحكمة في البرنامج وخاصة تلك المتعلقة بالمعارف والكفايات الأساسية وصورة المرأة في المنهاج الدراسي، بحيث يمكن أن نتساءل حول كيفية إدماج كل ذلك في المقررات الدراسية دون مراجعة هذه الأخيرة بشكل جدري؟ بالإضافة لذلك كيف يمكن أن ننتقل من بيداغوجيا الكفايات إلى بيداغوجيا الإدماج دون استنفاذ ما تطرحه منهجية الكفايات من إمكانات ومقاربات، وكيف يتأتى لنا تأهيل المربيات والمربين من خلال تكوين وفق ثلاث حلقات مدتها 5 أيام لكل فرد للمارسة في مجال حساس ومحدد لتطور ونماء شخصية الطفل؟؛- الشروط الإدارية المؤطرة للبرنامج، حيث يطرح التساؤل حول احترام الآجال المحددة في البرنامج وإمكانية إنجاز مشاريعه وفق المقتضيات القانونية والمساطر والإجراءات الإدارية الجاري بها العمل؟- أشكال تدخلات الضبط الموضوعة رهن إشارة البرنامج سواء تلك المتعلق بالضبط الوقائي أو الضبط الموازي أو الضبط الإجمالي وفق شروط تتغيى السرعة والشمولية وتنويع أنماط التدخل مع استهداف النقط الحساسة المشتركة (الوجائه) بين الأنساق الفرعية لمنظومة التربية والتكوين؛- إمكانات التمويل الموضوعة رهن إشارة البرنامج الاستعجالي بالاضافة إلى حسن تقدير الكلفة المالية المتولدة عن المشاريع والتي تضمن ديمومتها ونماؤها؛تساؤلات ختامية عامة:- هل الإخفاق في إنجاح الإصلاح التربوي مرده فقط لمصادر التمويل ومنهجية تنفيذ الإصلاح كما ذهب البرنامج الاستعجالي لذلك؟ أم أن الإخفاق يرتبط في جزء كبير منه بالعنصر البشري الذي يوجد في موقع المسؤولية؟ ولماذا لا يتم تحريك المسؤولية التقصيرية ضد كل من تبت في حقه التهاون في التعاطي الإيجابي مع الإصلاح التربوي؟- كيف يمكن أن نتعاطى مع قطاع حيوي واستراتيجي يروم الاستثمار في العنصر البشري بروح استعجالية؟؛- لماذا ممارسة القطيعة مع الماضي في البرنامج الاستعجالي، ألا توجد هناك تراكمات منهجية وتدبيرية إيجابية يمكن تعزيزها والاسترشاد بها في الإصلاح؟ - كيف يمكن أن نتحكم في رزنامة من المشاريع في وقت لازال المغرب يفتقد لمشروع مجتمعي متكامل هو بمثابة المنطلق الأساس للتحكم في الأزمة المجتمعية بمجالاتها الاقتصادية والاجتماعية والثقافية...؟- هل تم التفكير من طرف الأجهزة المركزية في التوقيت المناسب لإخراج البرنامج الاستعجالي إلى حيز الوجود؟ ألم يكن من المناسب الوقوف مليا عند أسباب فشل الإصلاح من أجل إنضاج فكرة الإصلاح أكثر ويتم إدماجها في إطار منظور استراتيجي نسقي للتغيير المخطط في منظومة التربية والتكوين متوافق حول ضوابطه ومبادئه وفلسفته؟


.ملحوظة: قدمت هذه المداخلة في اليوم الدراسي المنظم من طرف نقابة مفتشي التعليم، بالمركز الوطني للتكوينات و الملتقيات الوطنية ، يوم 8 نونبر 2008 .

النقابة الوطنية للتعليم
فرع الرباط

دعـــــــــوة عــامــة
إلى قراءة
في شبكة التنقيط والتقويم

تلتقي الشغيلة التعليمية بالرباط مع الأخ عبد الغني الراقي عضو المكتب الوطني للنقابة الوطنية للتعليم/ ك د ش في النشاط الذي ينظمه فرع الرباط لفائدة الشغيلة التعليمية حول : "شبكة التنقيط والتقويم الجديدة" التي ستتأسس عليها ترقية العاملين بقطاع التعليم ابتداء من 2008 والتي أقرتها الوزارة بشكل انفرادي ودون الأخذ بملاحظات ورأي نقابتنا في الموضوع.
وذلك يوم الجمعة 6 مارس2009 على الساعة السادسة والنصف مساء بمقرCDT بالرباط.
وستوزَعُ على الحاضرين وعلى أعضاء لجن المؤسسات عرائضُ الاحتجاج التي سيوقعها نساءُ ورجال التعليم بكل المؤسسات على الصعيد الوطني
مكتبالفرع......................................... .............................................
CDT شارع علال بن عبدالله العمارة114الطابق3 الرقم 5 الرباط
rabatsne@yahoo. fr Tel: 061326660/ 064643111 E-mail

أما حكاية «تعليم أبنائنا» الذي تراجع، فليسمح لنا سعادة الوزير الأول أن نذكره بأن أبناءه لم يدرسوا في مدارس التعليم الحكومي، وإنما في مدارس البعثة الفرنسية. وعندما نالوا شهادة الباكلوريا لم يتزاحموا مثل السردين في الحافلات المتهالكة لكي يصلوا إلى مدرجات الجامعات الكالحة، بل درسوا في جامعة الأخوين المدفأة بالكهرباء الذي يؤدي فاتورته دافعو الضرائب.
واليوم يقضي أحد أصغر أبناء الوزير الأول، «سدي» عبد المجيد الفاسي، خريج جامعة الأخوين، فترة تدريب في القناة الأولى براتب إطار خارج السلم، ويأتي إلى دار البريهي على متن سيارته «الكات كات» التي تساوي «جانطة» واحدة من «جوانطها» مرتب شهر لأقدم موظف في القناة الأولى.
هكذا عوض أن يقوم وزيرنا الأول بانتقاد وزيرته في الصحة ياسمينة بادو والمشاكل التي تؤدي بالعاملين في هذا القطاع إلى القيام بإضرابات متتالية، يفضل سعادته إلقاء اللائمة على الأطباء والممرضين المضربين. فهؤلاء هم السبب في عدم تمكن المواطنين من الاستفادة من الخدمات الصحية أيام الإضراب. وفي الوقت الذي يدافع فيه عن وزيرته التي تنتمي إلى حزبه، ينتقد قطاع التعليم الذي يسيره وزير آخر ينتمي إلى حزب الأصالة والمعاصرة. لأن هذا القطاع تسيطر عليه نقابة غير تابعة لحزب الاستقلال.
وينسى سعادة الوزير الأول أنه إذا كان هناك من حزب «خرج» على التعليم في المغرب فهو حزب الاستقلال. وخصوصا في الفترة التي تقلد فيها وزارة التعليم عز الدين العراقي الذي عرب التعليم لأولاد الشعب فيما سجل كل أبنائه في مدارس البعثة الفرنسية.

رشيد نيني : المساء

إن المسؤوليات الملقات على عاتق رجل التعليم في هذه المرحلة هي أخطر بكثير مما يتصور. فمكتسبات وكرامة رجل التعليم من جهة، ومجانية التعليم من جهة أخرى تتعرض لأبشع *** بإستعمال أبشع الأسلحة ، وهي الآن في محك حقيقي (الله يستر و صافي) .؟أيتها الشغيلة التعليمية ،أيتها النقابات التعليمية إن المرحلة الراهنة هي حساسة ومصيرة ،فلنعبر جميعا عن رفضنا التام لمختلف القرارات الإنفرادية لهذه الوزارة ولنتصدا لهذه الهجمة الشرسة التي أرادت بها الوزارة الوصية عن هذا القطاع الهروب إلى الأمام عن طريق تحميل رجل التعليم (الحلقة الأضعف في السلسة) مسؤولية الفشل الذريع لمختلف مخططاتها و برامجها المستوردة والتي رصدت لها ميزانيات ضخمة وخيالية

نطالب مايلي:1. إحداث ترقية استثنائية لجميع الفئات التعليمية أفواج من 2003 إلى 2009؛
2. رفع النسبة المئوية للحصيص إلى 33% على الأقل لتمكين عدد أكبر من الاستفادة من الترقية؛
3. زيادة درجة إضافية في سلم الترقي لجميع الأسلاك التعليمية بفتح باب الاستفادة من الدرجة الممتازة (خارج السلم) لأساتذة
الابتدائي والإعدادي؛ ودرجة ما بعد الممتازة لأساتذة الثانوي التأهيلي؛
4. إقرار قاعدة 15 سنة أقدمية عامة منها 6 سنوات كترقية ثانية؛
5. إعادة النظر في كافة التعويضات وضرورة ملاءمتها مع تعويضات المهندسين وتفعيل تعويض مناسب عن
العمل بالوسط القروي وآخر عن التدفئة بالمناطق الباردة؛
6. إعادة النظر في قيمة الأرقام الاستدلالية والرفع من القيمة المادية للرتب؛
7. احترام الحقوق والحريات النقابية وفي مقدمتها الحق في الإضراب والعدول عن الإجراءات التعسفية من قبيل
الاستفسارات غير القانونية والمزاجية والتهديد بالاقتطاع؛
8. سحب شبكة التقييم والتنقيط لما يشوبها من سلبيات ونواقص من بينها الاعتماد على معايير ومؤشرات غير موضوعية
وصعبة القياس، مما يفتح الباب واسعا أمام المحسوبية والزبونية؛
9. تصحيح كافة الثغرات المتضمنة في النظام الأساسي والعدول عن التراجعات في ما يسمى بالمخطط الاستعجالي؛
10. تلبية المطالب العادلة لكل من الأساتذة حاملي الشواهد العليا وأساتذة الابتدائي المجازين، المبرزون، أطر التخطيط والتوجيه،
أطر الإدارة التربوية، الملحقون التربويون، الأعوان، الملحقون سابقا بالخليج العربي، المحللون، المحضرون، المدمجون ...

شبكة التنقيط والتقييم...وأشياء أخرى
خلف صدور المذكرة الوزارية رقم 4 المتعلقة بالنظام الجديد للترقية و التنقيط ، التي سيتم بموجبها تقييم الأداء المهني لهيأت التدريس و الإدارة التربوية، حالة من القلق و التوتر الشديدين بين نساء و رجال التعليم.

يندرج نظام تنقيط و تقييم أداء موظفي قطاع التربية الوطنية في إطار ما يسمى بالإصلاحات التي تعرفها الوظيفة العمومية، وتطبيقا للمراسيم الصادرة عن وزارة تحديت القطاعات سنة 2005بهذا الشأن و التي يعلم القاصي و الداني بفشلها الذريع، و باعتراف مهندسيها أنفسهم .

هذا الاعتراف بالفشل على ما يبدو، أصبح مدخلا لتحميل الأسرة التعليمية المسؤولية الكاملة، وذلك حسب ما هو مضمر و جلي في مرسوم التنقيط و التقييم الجديد. إذ يحاول مهندسي هذا المرسوم أن يقنعونا أن فشل ما يسمى بالإصلاحات سواء القطاعية منها أو بعموم الوظيفة العمومية لا يرجع إلى شروط العمل المزرية:

- انعدام التحفيز بسبب قلة المترقين الذي مرده إلى ضعف نسبة الحصيص في الترقية وغياب سقف للحد من الانتظار في لائحة الترقي، عدم اعتماد مبدأ السلم المتحرك، اختلالات منظومة الأجور،هزالة الأجور، طول ساعات العمل.

- أجهزة الاكراه و الضبط: حيث الحقوق الإدارية رهينة بمدى الطاعة و الخنوع (النقطة الإدارية نقطة التفتيش)،

- الاكتضاض الذي بلغ كمعدل 41 تلميذ بالقسم حسب التصريحات الرسمية للوزارة.

أهم ما يميز مرسوم التنقيط والتقييم الجديد:

- تملص الدولة من المسؤولية المالية، عبر الضغط على كتلة الأجور بدل تحسينها و جعلها عادلة و كافية لضرورات المعيشة وارتفاعها الرهيب.

- التحكم في التوازنات المالية و تحملات نفقات التسيير، عبر اللجوء إلى تدابير ملغومة منها مرسوم التنقيط و التقييم هذا.

- إخضاع الترقية بشقيها الاختيار والامتحان المهني لما يسمى المردودية و الكفاءة والاستحقاق فقط دون اعتبار التراكم المعرفي والتجربة لدى المرشحين للترقية ناهيك عن ظروف العمل المزرية و التي لا تزيد إلا استفحالا .

-إقصاء معيار الأقدمية بشقيها العامة وفي الدرجة.

-اعتماد معايير فضفاضة وغير قابلة للقياس (معيار البحث والابتكار على سبيل المثال لا الحصر).

-عدم الأخذ بالاعتبار خصوصية القطاعات.

يشكل تقييم أداء هيئة التدريس آلية ضرورية للتحفيز على العمل و التفوق في الانجاز،ورفع المردودية و الارتقاء بالقدرات المهنية، إذا ما اتسمت عملية التقييم بشروط الموضوعية،واتصفت بالنزاهة و المصداقية مما يضمن تطبيق مبدأ تكافؤ الفرص، وتحقيق العدالة و الإنصاف و المساواة بين جميع العاملين من نساء و رجال التعليم.

عملية التنقيط مشوبة بكثير من العيوب و الاختلالات نتيجة ما يعتري بعض المفتشين و المديرين من تقلب مزاجي، أو من نزوع ذاتي أو حسابات شخصية يكون لها تأثير في عملية التقييم.

موازاة مع تطبيق نظام التقييم الجديد،ينبغي العمل في الوقت نفسه،على تخفيض معدل الاكتظاظ في الفصول الدراسية . تتضمن الشبكة الجديدة في التقييم العديد من المؤشرات و المفاهيم التي تحتاج إلى تدقيق في المعنى ووضوح في الطرح.

بناء شبكات التقييم يتسم بطابع العمومية، كما يستهدف نموذجا واحدا من الأداء المهني في الوقت الذي يتسم فيه أداء العاملين بالحقل التربوي بالخصوصيات المتنوعة من حيث الأسلاك ( ابتدائي- ثانوي اعدادي-ثانوي تاهيلي )و من حيث الشعب و التخصصات و اللغات و المواد المدرسة.

واعتبر العديد منهم أن هذه التجربة الجديدة غير مجدية و تفتقر إلى الدقة اللازمة، و من شأنها أن تخلق اصطدامات ، وصراعات قوية بين الإدارة و هيأة التدريس،خصوصا أن الوزارة لم تضع سقفا واضحا لانتظارات المشرفين على حق الترقي.

النظام الجديد للتنقيط و التقييم (شبكة التقييم) عبارة عن عقد بين الوزارة و الشغيلة التعليمية،و من بين أهم بنود العقد هو الاتفاق. لكن هذا الشرط غير حاضر في هذا النظام مما يفرض انتفاء العقد و بالتالي بطلان ما يسمى دليل تقييم الأداء المهني لموظفي قطاع التعليم المدرسي،الذي يكرس الزبونية والمحسوبية ويزيد من استفحال ظاهرة الرشوة داخل قطاع التعليم المدرسي.

الكاتب الاقليمي للفيدرالية الديقراطية للتعليم بالجديدة
عبد الحق لشهب

كما كان مقررا نظمت النقابات الأربع، الاتحاد النقابي للموظفين- إ.م.ش، المنظمة الديمقراطية للشغل ، الفيدرالية الديمقراطية للشغل، الاتحاد الوطني للشغل، ندوة صحفية بمقر نادي المحامي بالدار البيضاء يوم 5 مارس 2009 بمشاركة أمنائها العامين.

هذه الندوة التي ترأسها الأخ أمين عبد الحميد الكاتب العام للاتحاد النقابي للموظفين-إ.م.ش، خصصت لشرح أسباب فشل الحوار الاجتماعي بين النقابات والحكومة والأنشطة النضالية التي تعتزم هذه المركزيات اتخاذها من أجل حمل الحكومة على الاستجابة للمطالب الملحة للشغيلةconfer_presse_1.jpg المغربية.

وفي هذا الإطار أعلنت المركزيات الأربع عن قرار ها بتنظيم مسيرة وطنية سلمية للمأجورين بالرباط يوم الأحد 22 مارس 2009.

للمزيد من التفاصيل يرجى الاطلاع على وثائق الملف الصحفي الذي تم توزيعه على وسائل الإعلام:

1/ الرسالة المفتوحة الموجهة إلى الوزير الأول

2/ ملخص مداولات الحوار الاجتماعي دورة أكتوبر 2008

3/ الرسالة الدعوة الموجهة إلى الكونفدرالية الديموقراطية للشغل من أجل التنسيق وتوحيد المبادرات النضالية

4/ الرسالة الموجهة إلى المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري

5/ وفيما يلي النص الكامل للتصريح الصحافي الخاص بهذه الندوة:

السيدات والسادة

مرحبا بكم في هذه الندوة الصحفية التي تعقدها النقابات المركزية :

• الفيدرالية الديمقراطية للشغل

• الاتحاد النقابي للموظفين ( ا م ش )

• المنظمة الديمقراطية للشغل

• الاتحاد الوطني للشغل

ونسعى من خلال هذه الندوة إلى تسليط الأضواء أمامكم على عدد من النقط والقضايا ذات العلاقة بالملف الاجتماعي، والتي نعرضها كما يأتي:

أولا: حول إضراب 23 يناير و10 فبراير 2009 confer_presse_2.jpg

لقد اضطرت النقابات إلى خوض هاتين المحطتين بعدما تأكدت لها بأن الحكومة دخلت الحــــوار الاجتماعــي فـــي أكتوبر 2008 بدون إرادة تقديم أجوبة حقيقية على أهم القضايا المطروحة في جدول الأعمال الذي وافقت عليــــه يـــــــوم 13 أكتوبر 2008، بل إنها عمدت إلى التراجع عن مقترحات قدمتها الإدارة في بداية الحوار ، غير أن الموقف الحكومي للأسف تعامل مع تلك المحطات الاحتجاجية بنوع من اللامسؤولية والهروب إلى الوراء، حيث عمد إلى:

• الترويج لنتائج وهمية ، هي في الواقع قرارات انفرادية سبق للحكومة الإعلان عنها في شهر أبريل الماضي للتغطية على مسؤولية الحكومة في الفشل الذي وصل إليه الحوار الاجتماعي.

• اتهام النقابات بأنها تهربت من الحوار بدون مبرر.

• اتهام النقابات بأنها لجأت إلى سلسلة من الإضرابات ذات طابع سياسي. وهي محاولة من الحكومة للتهـــــرب مـــــن مسؤوليتها الاجتماعية.

• تهديد الموظفين المضربين بالاقتطاع من أجورهم دون أي سند قانوني، في محاولة للضغــــــط على المأجورين كـــــي لا يمارسوا حقهم الدستوري.

• اتهام وزير تحديث القطاعات العمومية للنقابات الداعية للإضراب بأنها تضر بمصالح المواطنين.

• كل هذه الحملة الشعواء تمت عبر وسائل الإعلام العمومية التي جعلتها الحكومة حكرا عليها دون أن تتمكن النقابات المعنية من حق الرد والتوضيح.

ثانيا: حول نتائج دورة أكتوبر 2008 من الحوار الاجتماعي:

لقد سبقت الإشارة في البداية إلى أن الحكومة في شخص الوزير الأول، قبلت يوم 13 أكتوبر 2008 إدراج عدد من النقط في جدول أعمال الدورة، مما يعني، حسب أعراف الحوار الاجتماعي، أنها مستعدة لتقديم مقترحات ملموسة أثناء المداولات.

إلى جانب ذلك فقد التزمت الحكومة في ربيع السنة الماضية بأنها مستعدة لمناقشة قضايا تحسين دخل المأجورين مع النقابات في دورة شتنبر 2008 قبل المصادقة على القانون المالي لسنة 2009. وقد عللت موقفها آنذاك بكونها لا تستطيع مراجعة القانون المالي لسنة 2008 الذي تم وضع معالمه قبل مجيء هذه الحكومة.

غير أن مجريات الحوار مع الحكومة بينت أن القرارات التي اتخدتها الحكومة في شهر أبريل الماضي ، والتي اعتبرتها آنذاك استعجاليه وضرورية لتحسين دخل بعض الفئات من المأجورين، وظرفية لأن الحكومة ستكون مستعدة لمناقشة أعمق حول تحسين الدخل مع النقابات في شهر شتنبر 2008، سرعان ما تبين أن قرارات الحكومة تلك هي نهائية وتمتد على مدى سنوات إلى غاية 2011. فالحكومة رفضت مناقشة :

• الترقية الداخلية للموظفين والترقية الاستثنائية والزيادة في نسبة الحصيص،

• قضية تحسين دخل المأجورين، متجاهلة موجة الزيادات في الأسعار التي عرفها المغرب منذ 2006.

• الرفع من المعاشات الدنيا

• مراجعة نظام الضريبة على الدخل.

• وعندما يكون للحكومة مقترح ما، فإنها تقدمه كقرار غير قابل للمناقشة، مثل:

• احداث تعويض عن العمل في المناطق النائية بالوسط القروي، الذي جاء على شكل إخبار شفوي منحصر في ثلاث قطاعات عمومية فقط وخال من أية توضيحات تتعلق بالغلاف المالي وطريقة توزيعه.

• هذه هي المنهجية التي سلكتها الحكومة في الحوار الاجتماعي منذ الخريف الماضي، حيث تستمع للنقابات وتقرر بمفردها.

ثالثا: حول مغادرة مائدة الحوار

اتهمت الحكومة النقابات بأنها غادرت مائدة الحوار الاجتماعي قبل انتهاء أشواطه بدون مبرر.

غير أن الحقيقة غير ذلك، فالحكومة بنهجها السالف الذكر هي التي وضعت حدا للحوار الاجتماعــــي يــــــوم 22 دجنبر عندما أعلن وزير تحديث القطاعات العمومية الموقف الحكومي من القضايا التي كانت موضع مداولات في اللجان الموضوعاتية، حيث تم رفض كل المقترحات النقابية دفعة واحدة وبمبررات واهية. وأعلن أنه سيحيل نقطا أخرى على أنظار الوزير الأول دون مناقشتها في اللجان الموضوعاتية حيث كان على هذا الأخير أن يبادر لاستدعاء اللجنة الوطنية للفصل في القضايا الخلافية قصد إنقاذ الحوار الاجتماعي.

لقد كان على الحكومة أن توجه انتقاداتها تلك لنقابة أرباب العمل التي قاطعت أشغال الحوار الاجتماعي منذ الجلسة الافتتاحه يوم 13 أكتوبر2008. غير أن الحكومة للأسف تغاضت عن ذلك واكتفت بتوجيه الاتهام للنقابات العمالية. وقد فضح موقفها ذلك تحيزها لجانب أرباب العمل.

إن النقابات عبرت عن موقفها المسؤول تجاه المآل الذي وضعت الحكومة الحوار الاجتماعي فيه منذ يوم 22 دجنبر 2008، والمتمثل في الرفض الجماعي من طرف كل النقابات المشاركة في الحوار للنتائج التي أعلن عنها وزير تحديث القطاعات العمومية.

إننا نسجل بأسف كبير أن الحكومة لم تحرك أية مبادرة لإنقاد الحوار الاجتماعي بعد جلسة 22 دجنبر 2008 ، طيلة شهر يناير 2009، وانتظر إعلان النقابات عن خوض إضراب 23 يناير 2009 لتدشن حملة اعلامية ضد النقابات .

رابعا: التطورات والآفاق

منذ الإضراب الأخير ليوم 10 فبراير09 ، لم تحرك الحكومة أية مبادرة ولم تقدم أي عرض تتفاعل عبره مع النجاح الهام الذي سجله الإضراب رغم مرور أزيد من أسبوعين على الإضراب ومع المطالب النقابية ، بل ركنت عكس ذلك إلى تأكيد تهديداتها بالاقتطاع من أجور المضربين، وشنت حملة شعواء من بعض المنابر الصحفية وبعض التنظيمات النقابية تتهم النقابات بالمزايدة وتهديد حياة المواطنين.

من جهتها، اجتمعت النقابات المركزية التي خاضت إضراب 10 فبراير، تدارست خلاله الموقف الحكومي المتسم بالتجاهل والتعنت ، ومجمل التفاعلات والتطورات التي شهدتها الساحة الاجتماعية.

وبعد تسجيلها للتحرك الحكومي السريع لدعم المقاولات التي تواجه مشاكل جراء الأزمة الاقتصادية العالمية، وتجاهلها في المقابل تداعيات نفسه الأزمة على الأوضاع الاجتماعية للطبقة العاملة رغم نضالاتها ونداءاتها المتكررة قررت ما يلي :

• رفع رسالة مفتوحة إلى الوزير الأول تم بعثها يوم 17 فبراير 2009.

• توجيه الدعوة مجددا لكل المركزيات النقابية التي تخوض معارك قطاعية حول نفس المطالب للالتحاق بالعمل النقابي الوحدوي الذي نؤمن بضرورته الاستراتيجية.

• تنظيم ندوة صحفية يومه الخميس 05 مارس لتسليط الأضواء على موقفنا الاجتماعي ودحض الادعاءات الحكومية وتحميل هذه الأخيرة تبعات موقفها المتعنت.

• تنظيم مسيرة وطنية احتجاجية سلمية لكافة المأجورين يوم صباح الأحد 22 مارس 2009 بمدينة الرباط.

وفي الأخير تؤكد تنظيماتنا النقابية أنها على استعداد لاتخاذ كافة القرارات النضالية المشروعة إذا ما استمرت الحكومة في تجاهلها للملف المطلبي

بيان للرأي العام الوطني و المحلي


المكتب الإقليمي للجامعة الوطنية للتعليم المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل يدعو الشغيلة التعليمية لخوض إضراب إقليمي إنذاري يوم الخميس 05 مارس 2009 مصحوبا بوقفة احتجاجية أمام مقر النيابة الإقليمية احتجاجا على شبكة التنقيط التصفوية.


في إطار مسلسل الرفض و الاستنكار الذي عبر عنه المكتب الإقليمي للجامعة الوطنية للتعليم المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، للشبكة المشؤومة في البيان الصادر بتاريخ 15 فبراير 2009 ، اجتمع المكتب الإقليمي بمقر الاتحاد المغربي للشغل بتاونات يوم الأحد فاتح مارس 2009 و بعد تدارس المستجدات المتعلقة بالشبكة المشبوهة و سرعة أجرأتها على ارض الواقع و ما خلفته من تذمر و استياء في صفوف الشغيلة التعليمية جراء تطبيقها خلص الاجتماع إلى ما يلي:

* التأكيد على الرفض المبدئي و المطلق للشبكة شكلا و مضمونا باعتبارها مسا خطيرا بحقوق و كرامة نساء و رجال التعليم.
* استنكار التفعيل الأحادي للوزارة لمضامين الشبكة دون الأخذ بعين الاعتبار لمقترحات المركزيات النقابية و على رأسها الجامعة الوطنية للتعليم.
* مناشدة الشغيلة التعليمية لتوخي الحيطة و الحذر مما يحاك ضدها من طرف الوزارة الوصية في إطار ما أصبح يعرف بالمخطط الاستعجالي و الذي تعتبر هذه الشبكة حلقة أولى من حلقات مسلسل الإجهاز على المدرسة العمومية و مكتسبات الشغيلة التعليمية في أفق خوصصة و ضرب مجانية التعليم.

o بناء عليه، يدعو المكتب الإقليمي كافة الشغيلة التعليمية بنيابة إقليم تاونات إلى الانخراط الواسع لإنجاح الإضراب الإقليمي الانذاري ليوم الخميس 05 مارس 2009. و المشاركة في الوقفة الاحتجاجية المزمع تنظيمها أمام مقر النيابة الإقليمية ابتداء من الساعة التاسعة و النصف 09:30 صباحا.

o لذا نهيب بكافة الشغيلة التعليمية الاستجابة لتنفيذ الإضراب الإقليمي و الحضور المكثف لإنجاح المحطة النضالية التي تعتبر خطوة أولى على درب التصعيد من اجل التصدي لكل المخططات الرامية إلى الإجهاز على مكتسبات الشغيلة التعليمية.
o و ختاما، نحمل الوزارة الوصية المسؤولية الكاملة عما ستؤول إليه الأوضاع بقطاع التعليم جراء هجومها على المدرسة العمومية و العاملين بها.


عن المكتب الإقليمي

تاونات في :01/03/2009


نزل البيان من هنا

توقف الحوار نعم لكن هل كان الحوار من أجلنا .....؟

allez aux diables je vous jure que si qlq"un me touchera il sera mort. je ne veux plus de votre grade . maudit qui a participer à cette grille et maudit chaque sindicaliste qui a signé le cota et l'examen pour pour avoir une grade ou est la grille pour les ministres les grands directeursdes acadimies les

/03/04
العروي الكدش بيان تضامني


http://2.bp.blogspot.com/_PLfXmxcWb2.../Photo+001.jpg

المقاطعة المقاطعة المقاطعة
هذا هو الحل في نظري أيضا كفى من تسليم أمورنا بأيدينا لمن لا يخدمون مصالحنا ومصالح هذا الشعب
أتفق مع المقاطعة من أجل أبنائنا ومستقبل بلادنا علينا أن نتحمل المسؤولية اتجاه بلدنا إننا نحن المسؤولون عن ما يحدث لنا فكفى ثم كفى

نقابة الوزير الأول الفاشي كانت تضحك بملء شديقها عند صدور هذا الذليل -بالذال معجم- وتضحك عندما شرعت الإدارة في الإقتطاعات ناسية أو متناسية أن أن النقابات الحقيقية قد تنام قد تخمل ولكنها لاتموت ، فها هي قد استيقظت من جديد وسنرى ما ستصنعه نقابات التصفيق والمآمرات ضد مصالح نساء ورجال التعليم
بربكم هل سمعتم في الدنيا بنقابة تقول أن الشغيلة بخير ولا ينقصها شيء
في المغرب نعم
في نقابة رئيس الحكومة نعم
والسلام

بالتوفيق إن شاء الله