|
شكر للأخ bassim00 على تدخله ،فلعلمي ان الأكاديمية الجهوية تصرف اعتماداتها بالطرق القانونية المعمول بها قانونيا وهي:: صفقة الإطار – الشساعة – سند طلب المؤشر ، حيث الآمر بالصرف هو مدير الأكاديمية والخازن المؤدي هو المحاسب وتبقي مسؤولية المكلف بالشساعة هي القباضة و الاداء لفائدة للمحاسب . فلتذكير فقد سبق أن رفضت الأكاديمية في السابق سنة 2002 تحويل مبالغ المنح المخصصة للتغذية إلى حسابات المؤسسات التعليمية وصرفها طبقا للنصوص القديمة وبالتحديد طبقا للمذكرة الوزارية رقم 1008 بتاريخ 30/6/1966 حيث الآمر بالصرف هو رئيس المؤسسة والمحاسب هو المقتصد. انا بدوري لم افهم ما تقصده بالطريقة العادية في عملية الصرف .،كما اشك في عملية تحويل المبالغ إلى حساب الجمعية ،كلما اعلم في ميدان الشساعة هو سحب الأرصدة مباشرة بعد الإدلاء بالوثائق التبريرية المستوفية للشروط والمواصفات المطلوبة في ميدان المحاسبة العمومية . تحياتي إليك أخي والى كل المتدخلين من اجل اغناء الحوار . |
لنفترض جدلا أخي الكريم أن الأكاديمية ستتبع مسطرة الشساعة في صرف هذه المنح ،فما الضرورة من تأسيس هذه الجمعيات أصلا؟؟.كان يمكن الإكتفاء بصرفها على منوال المنح الدراسية دون الحاجة إلى خلق جمعيات.ولماذا تم إختيار صيغة الجمعيات وعدم الإكتفاء بمجلس التدبير؟؟؟. ولماذا أمين المال ؟؟إذا كان الإعتماد سيصرف عن طريق الشساعة، فالشاسع(أو الشسيع كما يحلو للبعض) هو الذي سيقوم بالعمليات الحسابية والمالية.دون أن ننسى أن إعتماد هذه الطريقة في الصرف ستحد من إختصاصات وهامش تحرك الجمعيات الشيء الذي يتناقض و المذكرة الوزارية المؤسسة للجمعية والتي تتحدث عن تعزيز صلاحيات رئيس المؤسسة.وماذا عن وضع مشروع الميزانية و ضع مشاريع المؤسسة وخلق شراكات؟؟ما موقع كل ذلك من الإعراب ؟؟؟
أخي الكريم، حسب فهمي المتواضع هذه خطوة أولى نحو تحقيق وتوسيع الإستقلالية المالية للمؤسسة وصولا إلى ما يسمى "السيكما" |
أخي أشكرك على تدخلك مرة أخرى ، أولا ليس بالضرورة صرف الاعتمادات على طريقة مسطرة الشساعة أود أن أقول اننا نناقش ولا نعرف ما الذي يمكن أن تأتي به الأكاديمية (المولود الذي لم يولد بعد) فقد ذكرتني بشي مهم وهذا يتوقف على مبلغ الاعتماد المخصص لكل جمعية فمثلا ما يعادل أو يقل عن 100.000 درهم يتم تصفيته عن طريق سند طلب المؤشرBon de commande visé فطبعا كما ذكرت في مداخلتك يجب إعداد الملف بالتقويمات المتناقضة إذا تعلق الأمر بالأشغال أو الصيانة أو الخدمات .و من جهة أخرى بطلب عروض أثمان إذا تعلق الأمر بمشتريات مهمة . التجهيز مثلا ، أما إذا فاق المبلغ 100.000 درهم المسطرة في هذه الحالة واضحة الشساعة إن كان من الممكن وتتوقف على مدي جاهزية الإطار المستعد للقيام بالمهمة وفي حالة العكس- عدم وجود الشسيع - يكون الأمر بمثابة مجازفة سحب رأيي بالطبع . أما بخصوص تفعيل دور الجمعية حسب رأيي بالطبع الكرة رمتها الأكاديمية في اتجاه الجمعية والكل ينتظر ما بأماكنها واستعدادها أن تعمل من اجل النهوض بالعملية التربوية ، أما عملية الصرف فهي من اختصاص رئيس المصالح المالية والمادية . تحياتي إليك أخي. |
اظن ان المسالة فيها نظر لان مهمة رجال التربية هو القسم وتربية النشا وليس اعمال المقتصدية او المقاولة فهذه اعباء مضافة جديدة كالطبيب المكلف بالتسيير الاداري كمندوب الصحة مثلا مهمة الطبيب الاساسية هي معالجة المرضى وليس الادارة يجب ان تحدد الاختصاصات وهذا عيب الدول المتخلفة
|
مشكور أخ محمد الادريسي على مجهوداتك
|
| الساعة الآن 07:33 |
Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2026, Jelsoft Enterprises Ltd
جميع الحقوق محفوظة لمنتديات دفاتر © 1434- 2012 جميع المشاركات والمواضيع في منتدى دفاتر لا تعبر بالضرورة عن رأي إدارة المنتدى بل تمثل وجهة نظر كاتبها