أعتفد أن البيان الذي أصدرته التقابات التعليمية الخمس باالاقليم ( و نحمد الله أتها حذفت جملة الأكثر تمثيلية اعترافا منها بالواقع الذي خرج من صناديق الاقتراع) فيه مفارقات غريبة.

أولها : أن تاريخ تحرير البيان هو نفسه تاريخ الدخول في الاعتصام.!!!!
ثانيها : أن قرار مقاطعة التصحيح قرار يرجع بالأساس الى المجالس الاقليمية وليس الامر بيد أناس لا يمثلون الا أنفسهم.
ثالثها : أن الملفات الإجتماعية التي تحدث عنها البلاغ باطلة من أساسها لأنها تكرس لمفهوم المحسوبية و الزبونية و تنذر باللإحتقان مطلع العام المقبل.
كان من الأجدر أن يتضمن البيان تنديد بالأشخاص العشر الذين تم الحاقهم بالنيابة الاقليمية و الكل يعرف كيف تم اختيارأغليبيتهم رغم أميتهم في مجال المعلوميات موضوع الاختبار

النقابات التعليمية الخمس الكلاسيكية تستأسد بورزازات
 

حرك موضوع الحركة المحلية وما يسمى بين قوسين معالجة الملفات الاجتماعية وعدم تنفيذ النيابة الإقليمية لالتزاماتها السابقة المبنية على الباطل النقابات التعليمية الخمس بورزازات التي دعت إلى اعتصام مفتوح بمقر النيابة الإقليمية بورزازات. وعلى مايبدو فإن النقابات الخمس ربحت معركتها قبل دخولها ودون خسائر مادية . فعدا اللافتة المعلقة بجدار النيابة الإقليمية بورزازات لا وجود لأي معتصم.الإشارة التي بعثت بها النقابات التعليمية كانت واضحة وتفاعل الإدارة كان متوقعا " ضرب الاول يطيح العاشر".وكالعادة تزحزحت جزرها المعزولة (المصالح) لتلتقي عند مطالب النقابات التعليمية. المصلحة المعنية بتنفيذ الالتزامات الخاصة بمعالجة الملفات الاجتماعية ظلت تتنصل من التنفيذ بدعوى عدم إشراكها في لقاء اللجنة المشتركة الذي تمخض عنه معالجة مايربو على 46 حالة نقابية-اجتماعية.إلا أنها تحركت مؤخرا بسرعة خرقت جدار الصوت تحت تأثير الضغط النقابي والضغط الدموي.
النقابات الخمس سبق لها بمناسبة انتخابات اللجن الثنائية المتساوية الأعضاء أن انتزعت من النيابة الإقليمية لوزارة التربية الوطنية بورزازات التزاما بتعطيل المرافق العمومية التابعة للنيابة لمدة يوم بالعالم الحضري وثلاثة أيام بالعالم القروي خارج أي تأطير قانوني وضمن الاتفاق في "بلاغ مشترك" قامت النقابات بتوزيعه بكل سخاء أثناء الترويج لحملتها الانتخابية .هذا الالتزام سيكلف خزينة الدولة :
· أزيد من مليون و ثمانمائة ألف درهم (1.800.000) بمجرد عملية حسابية بسيطة :
-متوسط أجر الموظف= 100 درهم
- عدد الموظفين تقريبا: 6000
- عدد أيام الاستفادة= 3
الأكيد أن ضعف خبرة الإدارة النيابية في تدبير الحوار الاجتماعي وتدبير النزاعات في علاقاتها مع شركائها الاجتماعيين جعلها تتخذ مجموعة من القرارات غير محسوبة العواقب من قبيل تكديس الفائض بالوسط الحضري ومعالجة الملفات وفق منطق كوطا لكل نقابة وهذا ما تبينه نتيجة معالجة الملفات الاجتماعية ولائحة الملتحقين بالنيابة التي تم "تخضيرها" ببعض الملفات غير المنتمية.وهذا ما سيدفع بالنقابات التعليمية إلى مزيد من الاستئساد.