|
اقتباس:
عادة ،أرفض النقاش الملغوم والذي يأخذ صيغة استنطاق بوليسي ،أي سؤال يحمل تهمة،لكن ورغم ذلك سوف أتجاوز وأرد عليك بقولي : عمر بن الخطاب الذي به مالت كفة المسلمين ،دعامة من دعامات الإسلام ،عمر هذا ألغى عطايا المؤلفة قلوبهم رغم التنصيص عليها في القرءان الكريم ،فهل أنت أكثر إسلاما منه ؟ حاشا لله. ثم ،أية شريعة تقصد ؟الوهابية ؟الجعفرية؟الإخوانية؟...أية شريعة؟ على اعتبار أن الشريعة هي الترجمة العملية /الإجرائية للنصوص المقدسة ،التي تختلف الأفهام في النظر إليها . أخيرا: إن التقنية المتمثلة في إرغام حتى لا أقول إرهاب المخاطب بأسئلة محرجة من مثل سؤالك أعلاه ،ليتسنى قهره وليس إقناعه ، تلك تقنية بالية استنفذت مدة صلاحيتها . لا يدوم إلا الصحيح وهو امتلاك القدرة على بسط الرأي انطلاقا من القناعات الذاتية ودون اللجوء إلى الاستنجاد بموضوعات هي خارج الموضوع. |
اقتباس:
انا ما قصدت القهر و لا التعجيز بسؤالي . و الاستنطاق ليس من شيمي فلست بوليسيا . سؤالي بسيط جدا و لست أدري ما الداعي لتجاوزه : هل من المقبول عندك أن تشرع الديموقراطية قوانين مخافة للشريعة الإسلامية ؟ أما استشهادك بعمل عمر رضي الله عنه فلست أدري ما وجهه . و أضيف لك اخي أن لا عمر رضي الله عنه و لا غيره من حقه أن يلغي ما ثبث شرعا . سهم المؤلفة قلوبهم ما زال قائما . و إذا دعت الضرورة له فيما يستقبل من الأيام فسيتم استعماله . بمعنى أن عدم العمل به ظرفي و ليس دائما . مثل عدم العمل بحد السرقة عام الرمادة . كم كنت أود ان تكون مباشرا في جوابك كما كنت مباشرا في سؤالي . بدل القراءة وراء السؤال . لأنني كما أسلفت لك بسيط و واضح فأحب أن تكون بسيطا و واضحا معي . هلا أجبتني ؟؟؟ |
أتقدم بالشكر الجزيل للأخ أبو المعالى ، جزاك الله عن الإسلام والمسلمين خيرا، صدقت أخي يجب أولا تحديد أرضية النقاش ، هل هي الكتاب والسنة الصحيحة (صحيح بخاري و...) أم شيء آخر؟ |
أستسمح الأخ الكريم عمرلأبدي بملاحظة بسيطة تتعلق بالتمييزبين الإلغاء والتوقيف فعمر بن الخطاب لم يلغ النص القرآني المتعلق بالمؤلفة قلوبهمكما لم يلغ النص القرآني المتعلق بالسرقة ،وإنما أوقف العمل بهما. الشيء الذي يبطل القاعدة الفقهية الجامد ة القائلة :لا اجتهاد مع وجود النص. تحياتي |
قيل إن عمر رضي الله عنه أبطل سهم المؤلفة قلوبهم الوارد في مصارف الزكاة في الآية الكريمة {إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ}.. وذلك إعمالا للمصلحة في مواجهة النص.لكن النظرة الفاحصة تكشف غير ذلك.إن لكل حكم مناطا للتطبيق، ومنط تطبيق هذا النص هوتأليف القلب، وقد نظر عمر فإذا الإسلام قد عز، ودانت له أكبر إمبراطوريتين في العالم. ولم يعد الإسلام بحاجة إلى تأليف القلب أو إلى المؤلفة قلوبهم، وإذا كان النص يدور حول علته وجودا وعدما، فإن إعمال النص نفسه يقتضي الكف عن إعطاء هذا الفريق من الناس بعد أن عز الإسلام وعزت دولته!أفليس هذا اجتهاد داخل النص..؟! أم يفتات على عمر ويقال إنه قدم المصلحة على النص؟! أما ما نسب إلى عمر أنه عطل حد السرقة عام الرمادة بناء على المصلحة وأنه بذلك يقدم المصلحة على النصوالحق أن الأمر ليس تقديما للمصلحة على النص ولا تعطيلا لحد من حدود الله.. ولكنه بولايته العامة وجد أن شروط النص غير منطبقة إذ يوجد شبهة قوية تحول دون تطبيق الحد أو تدرؤه، وهو الذي سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول:"ادرءوا الحدود بالشبهات ما استطعتم" وسمعه كذلك يقول: "لئن يخطئ الإمام في العفو خير من أن يخطئ في العقوبة" وهو الذي ترجمه القانونيون المحدثون بقولهم ((إن العدالة تتأذى من إدانة برئ واحد لكنها لا تتأذى من تبرئة مائة متهم)). وهو الذي جاءه صاحب بستان يشكو سرقة خادمه لثمار البستان فلما حقق القضية وجد أن صاحب البستان لا يعطي خادمه ما يكفيه.. فقال له عمر لو سرقت بعد ذلك لقطعت يدك أنت.. هذا الفقه السليم لإقامة الحدود الإسلامية هو الذي فقهه عمر فوجد أن الرمادة شبهة كبيرة تدرأ الحد.. فوجد أن شروط النص لا تنطبق..وليس معنى ذلك تقديم المصلحة على النص.. إنما هو اجتهاد داخل النص نفسه للبحث في توافر شروط الجريمة وشروط العقوبة.. ومن أراد التفصيل في الموضوع فليتفضلبتصفح الكتاب أسفله [flash]http://dafatir-vb.googlegroups.com/web/6+(2).swf?gda=qcQCEz8AAACdVIpqstiDRE7sBpt9yoBA7oOG nO2BgD1hWIjbURI0hlC8os5N2cgP7md1Vm0wpG2ccyFKn-rNKC-d1pM_IdV0&gsc=9gKnXwsAAACPXpg8rNB5zHaMFdlsZNxa[/flash] |
| الساعة الآن 00:59 |
Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2026, Jelsoft Enterprises Ltd
جميع الحقوق محفوظة لمنتديات دفاتر © 1434- 2012 جميع المشاركات والمواضيع في منتدى دفاتر لا تعبر بالضرورة عن رأي إدارة المنتدى بل تمثل وجهة نظر كاتبها