|
جمعية دعم مشروع المؤسسة
حسب القانون الاساسي تتكون من اعضاء مجلس التدبير وعضوين من المجلس التربوي... لكن لمادا تم التراجع عن إدماج العضوين المنتخبين من المجلس التربوي؟ |
، ترصد لكل جمعية قانونية مبالغ مالية تصرف
ما المجالات التي ستصرف فيها هده المبالغ المالية ؟ |
كيف أنشأ مشروعا للمؤسسة ؟ هل من الضروري إشراك المتخصصين
|
أين هـي جمعية المديرين ؟
|
شكرا اخي على المجهود.
|
هلم جرا
بمدينة السمارة لا شيء مغاير:
08 نسخ من بطاقة التعريف لكل عضو( عدد الاعضاء 11).8 نسخ(القانون الاساسي / التصريح /محضر الجمع العام/لائحة اعضاء المكتب) مصادق عليهم غير انه بالمجان. نسختين من عقد الازدياد لكل عضو. اما المشكلة الكبيرة فهي في فتح الحساب حيت من الواجب تقديم الوصل النهائي و الدي قد لا نحصل عليه الا في غضون شهر او يزيد. و كخلاصة فمجموع الاوراق التي يجب الادلاء بها لدى السلطات هو :142 ورقة مصادق عليها لفتح الحساب: نسختين من البطاقة الوطنية للرئبس و نائبه و الامين و نائبه/نسختين من القانون الاساسي/نسختين من الوصل النهائي. لتقديم الملف للاكاديمية يجب ...... التلاعب هدا / الاستهتار. المدير ما قدو فيل زادوه فيلة |
السلام عليكم ،من المعلوم أن أعضاء الجمعيات يتم اختيارهم إما بالتوافق أو الانتخاب ، لكن بما أن للمؤسسة مجلسا لتدبير شؤونها ، فلا يعقل أن يستثنى أعضاء هذا المجلس من المشاركة الفعلية في تنفيد برنامج الجمعية ، وللعضو كامل الحرية في الانخراط فيها أو عدمه .
ومن المشاكل الكبيرة التي تعترض تنشيط الحياة المدرسية ، وتفعيل أدوار مجالس المؤسسة : اقتصار عدد كبير من السادة الاساتذة على عمل الفصل وحده ، باعتبار أن العمل الحمعوي والتطوعي عمل اضافي غير مأجورين عليه . |
وثائق تأسيس جمعية دعم مدرسة النجاح .
أيها الإخوة الكرام تحية تربوية للجميع مما لا شك فيه هو أننا نعيش في دولة الحق و القانون، لكن هناك بعض المسؤولين يريدون أن يسنوا قوانين خاصة بهم محاولين بشتى الوسائل فرضها على المواطنين بكل الوسائل، و خير مثال على ذلك هو مايلي : القيادات التابعة لعمالة تارودانت اختلفت فيما بينها فيما يخص الرسوم و عدد النسخ و نوع الوثائق المكونة لملف جمعية مدرسة النجاح و كأن كل قيادة تتمتع بقانونها الخاص مع العلم أن القانون واضح في هذا المجال و موحد على صعيد أرجاء هذه المملكة السعيدة. |
كيف تتصور أخي بأن تنجح مؤسسة وأنت تطلب من المدير و الأساتذة تحمل مصاريف الملف من جيوبهم الخاصة.
أهي بوادر مؤسسة النجاح بالله عليكم. |
أرجو من الإخوة الذين أودعوا الوثائق أن يخبرونا هل فعلا تم إيداع السجل العدلي أو ملف حسن السيرة ضمن هذه الوثائق ؟
|
احترامي وشكري الخاص للاخ الكريم هلى الوثائق المقدمة حول تاسيس جمعية دعم مدرسة النجاح
|
لاوجود لحسن السيرة في النظام الجديد للجمعيات وإنما نسخة من البطاقة الوطنية للأعضاء فقط. |
لقد قمنا بصرف انشاء الملف من جيوبنا الخاصة وهذا منكر 6 نسح من القانوبدن الداخلي و6 نسخ من المحضر و6 نسخ من لاءحة المكتب وخسن السيرة ب30 درهم و4 عقود الازدياد و5 صور ولكم ان تجمعوا بكم تم انجاز هذه الوثائق
|
أليس من حق السادة المدراء رفض تأسيس هذه الجمعية المشبوهة و المستنزفة لأموالهم و أموال السادة الأساتذة ? .
|
لايحق لهم ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟استكانوا من زمان.........................
|
شكرا أختي الكريمة على هذه الوثائق القيمة .
|
مشكور أخي الكريم
|
نحن في نيابة الحي الحسني بالدار البيضاء اكتفينا بعقد اجتماع حول الموضوع فقط.
|
شكرا أخي على هده المجهودات القيمة
|
اضافة وثيقة
اضافة وثيقة مهمة التزام من رئيس الموسسة بوضع المؤسسة كمقر للجمعية وموقع بخاتم المؤسسة .
|
لكم جمعيا جزيل الشكر والامتنان لما قدمتموه من مجهودات جبارة وشكر ا مرة اخرى
|
نحن بمدينة تنغير بإقليم ورزازات طلبت من السادة الأساتذة الوثائق التالية: 8 صور فوتوغرافية 11 نسخة من بطاقة التعريف مصادق عليها 11 نسخة من السجل العدلي مصادق عليها هذا هو الاصلاح فعلا |
اسموها جمعية النجاح وهي فاشلة من مقدمات تأسيسها
انه الــعـبـث وسيستمر هذا العبث ما دام بيننا شياطين خرس افليس الساكت عن الحق شيطان اخرس عذرا عن الانفعال |
نفس المشكل نعاني منه في تطوان بحيث رفض العديد من الأساتذة هذه الإجراءات
|
نحن في الصويرة طلب منا 9نسخ من ب ت و مصادق عليها بالإ ضافة الى المساهمات :002:
|
تشكر أخي العزيز،بالتوفيق دائما.
|
هناك خلط بين القانون الاساسي و القانو الداخلي للجمعية
|
بارك الله فيك على المساهمة الممتازةبالتوفيق
|
بارك الله فيك بالتوفيق |
بارك الله فيك بالتوفيق |
شكرا على الافادة
|
شكرا على المجهود. الف شكر.
|
شكرا . بارك الله فيك
|
هنا يوضع كل ما يتعلق بدعم مدرسة النجاح
اخواني معذرة اذا قمنا بدمج جميع المواضيع التي تتعلق بدعم مدرسة النجاح حتى يسهل البحث على الاخوة
|
السلام عليكم
نعم لانشاء الجمعيات لدعم المؤسسات ،ولكن هذه الجمعية التي تدعوا الوزارة الى انشائها فقانونها الاساسي يتضمن بنود تتناقض مع قانون الحريات العامة (ظهير 58)،فكل ما نشا على باطل فهو باطل .ويتناقض كذلك مع مبدا التربية على المواطنة والسلوك المدني والتربية على حقوق الانسان وو...الذي تدافع الوزارة على اجراته في المؤسسات التعليمية وتحث نساء ورجال التعليم على بلورة مشاريع وانشطة لتمرير هذه المفاهيم ،انها مفارقة عجيييييييييييييبة . |
اقتباس:
هذا كل ما في الامر و الدهاء يكمن في فترة التمرير حتى لا يتمكن احمد من ملاحظة كيف نؤسس جمعية بأمر فوقي ... مذكرة... و كيف نعلم مكتبها حتى قبل ان ننشئها!! d8s |
اقتباس:
اقتباس:
بارك الله فيك و نفع بك اخي الكريم في ختصاصات الجمع العام تم أغفال .. قضية مهمة تعد من صميم اختصاصات الجموع العامة في جميع الجمعيات ، وهو انتخاب المكتب الإداري للجمعية من الرئيس إلى المستشارين بالاقتراع وليس بفرض سياسة الأمر الواقع ، خاصة منصب الرئيس وأمين المال . يتضح هذا الفرض لسياسة الأمر الواقع في في ( الفصل 8 ) من القانون الأساسي الذي أعدته الوزارة فالقاعدة التي تقول ان الجمع العام هو أعلى هيئة تقريرية ينقلب ليصبع الرئيس المعين من طرف الوزارة و بالتالي الوزارة هيأعلى هيئة تقريرية للجمعية ... نسميها هكذا تجاوزا.. d8s |
شكرا على المحهود الجبار
|
من خلال قراءة متأنية لمضمون المذكرة الوزارية المشار إليها أعلاه ، تتبادر للذهن عدة علامات استفهام حول هذا المولود الجديد الذي اختير له ، على غير العادة ، ولادة نهاية الموسم الدراسي وليس بدايته كما جرت العادة في حالات كهاته . وانطلاقا من كوننا معنيين بهذا الوافد الجديد بالرغم من أننا كنا على الدوام مغيبين ومقصيين من المشاركة في بلورة أي مشروع من هذا القبيل ، فإنه من واجبنا المهني والأخلاقي عدم التعامل مع هذا المستجد باللامبالاة حتى لا نتهم في المستقبل القريب بالمشاركة في هكذا بناء عشوائي . وللتدقيق أكثر سنسوق مجموعة من الملاحظات في إطار مناقشة مضمون هذه المذكرة وكذا القانون الأساسي لما تم تسميته "جمعية دعم مدرسة النجاح " نوجزها كالتالي : من حيث الشكل : 1ـ بالعودة إلى ظهير الحريات العامةفي شقه المتعلق بحق تأسيس الجمعيات (أنظر المرفق رقم 1) ومن خلال الفصل الأول من جزئه الأول يعرف الجمعية على أنها اتفاقلتحقيق تعاون مستمر بين شخصين أو عدة أشخاص لاستخدام معلوماتهم لغاية غير توزيع الأرباح فيما بينهم . ومن خلال هذا التعريف يتضح أن المولود الجديد لا يملك الصفة الأخلاقية حتى لا أقول القانونية لتتم تسميته جمعية لأنه لم يأت نتاج اتفاق بل جاء بإملاءات عمودية يوضحها مضمون المذكرة 73 . 2 ـ تأسيس هذه الجمعيات أو إرهاصات تأسيسها لم تحترم الحد الأدنى المتعارف عليه كخطوات وجب اتباعها لتأسيس جمعية كما هو موضح في المرفق رقم 2 ـ أنظر المرفقات ـ مما يجعلها في وضع شاذ لا يصح القبول به ولا السكوت عنه في وقت تسعى فيه كل الجهات إلى تكريس السلوك المدني مما دفع الوزارة الوصية إلى اتخاذه ذات يوم كشعار للدخول المدرسي للموسم الدراسي 2007/ 2008 لتكون مطالبة اليوم بتكريسه كممارسة على اعتبار أن أولى أولويات السلوك المدني تدعو من بين ما تدعو إليه إلى احترام القوانين والأعراف الجاري بها العمل بين مكونات المجتمع المغربي . 3 ـ بالعودة إلى المقتضيات العامة الواردة في مشروع القانون الأساسي (أنظر المرفق رقم 3)والتي تمنح صلاحية حل (الجمعية ) للنائب الإقليمي أو مدير الأكاديمية خلافا لما جاء في الفصل السابع من الجزء الأول من الظهير المتعلق بحق تأسيس الجمعيات حيث يمنح اختصاص حل الجمعية من عدمه للمحكمة الابتدائية وفق شروط محددة في الفصل المذكور أو الفصول اللاحقة ، و بالتالي فإن صفة (الجمعية ) تحتاج إلى مختصين في هذا المجال ليقرروا في مدى أحقية هذا المولود في هذه التسمية. 4 ـ أن تتم الدعوة إلى تشكيل هذه الجمعيات في نهاية الموسم الدراسي وقبيل نتائج الحركات الانتقالية الوطنية و الجهوية والإقليمية والإدارية أيضا فذاك ما يدعو إلى قمة الاستغراب وبالتالي يفتح المجال لتناسل الأسئلة حول الطريقة التي يتم بها التعاطي مع تدبير الشأن التعليمي على وجه التحديد . أما من حيث المضمون : 1 ـ حتى وإن تم التسليم ، جدلا ، بأهمية هذه المبادرة التي أقدمت عليها الوزارة الوصية من طرف واحد ، فهل يمكن القبول بأن تتدخل الوزارة في تشكيل المكاتب لتحدد طبيعة الأعضاء والمهام التي ستوكل إليهم داخل هذه المكاتب ؟ 2 – أي فلسفة تود الوزارة الوصية تكريسها من خلال تحديد صفة رؤساء وأمناء مكاتب الجمعيات ؟ وهل تعد هذه التعيينات بمثابة توطئة للإبقاء على اعتمادات المؤسسات التعليمية مكدسة بالأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين ؟ 3 ـ وإذا ما عدنا إلى مشروع القانون الأساسي لما سمي ب" جمعية دعم مدرسة النجاح " وفي فصله الثامن حيث اعتبر كل أعضاء مجلس التدبير أعضاء في المكتب التنفيذي ، والحال أن مجالس التدبير ولدت ميتة إن من حيث صفتها الاستشارية أو تركيبتها البشرية لا سيما بالتعليم الإعدادي والتأهيلي حيث تصر النصوص التشريعية المنظمة لها على تشكيلها من أستاذ عن كل مادة وكأن الأمر يتعلق بمجلس تربوي أو ما شابه وهو ما يزج بالعديد من الإخوة والأخوات في هذه المجالس دون أن تكون لهم رغبة في ذلك لطبيعة المادة المدرسة كتلك التي يتواجد منها في أحيان كثيرة أستاذ أو اثنين بالمؤسسة بأكملها ، في الوقت الذي كان من المفروض أن يتم انتخاب أعضاء مجالس التدبير من بين جميع الأساتذة بغض النظر عن مادة التدريس . 4 ـ وفي الفصل التاسع من مشروع القانون تم الحديث عن عقد الشراكات كإحدى المهام الموكولة للمكتب التنفيذي والحال أن الشراكة عملية فيها أخذ وعطاء ، ولسنا ندري ماذا باستطاعة مؤسساتنا التعليمية أن تقدمه من خدمات أو بديل عما ترغب في الحصول عليه من دعم مادي بالدرجة الأولى في ظل تردي وضع منظومتنا التعليمية ؟، مما يحول هذه الشراكات إلى وسائل للاستجداء كثقافة كان من المفروض استئصالها من مجتمع يمني النفس بما هو أفضل … كانت هذه بعض الملاحظات التي تم الوقوف عليها من خلال قراءة مضمون المذكرة 73 ومشروع القانون الأساسي لما سمي ب " جمعية دعم مدرسة النجاح " وهي ملاحظات لم يتم طرحها من باب التيئيس بل انطلاقا من حسرة على واقع حال منظومتنا التربوية التي تحتاج إلى إرادة حقيقية لإصلاح فعلي يعطي للمؤسسات التعليمية المكانة اللائقة بها حتى تتحول إلى فضاء قادر على إغراء محيطه الخارجي بتقديم كل أشكال الدعم التي من شأنها تقديم ما هو أفضل لناشئة هذا الوطن |
شكرا على المحهود بارك الله فيك بالفعل استاذي الكريم
هذا كل ما في الامر |
| الساعة الآن 14:02 |
Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2026, Jelsoft Enterprises Ltd
جميع الحقوق محفوظة لمنتديات دفاتر © 1434- 2012 جميع المشاركات والمواضيع في منتدى دفاتر لا تعبر بالضرورة عن رأي إدارة المنتدى بل تمثل وجهة نظر كاتبها